طمأنت مجموعة «تمويل» الاماراتية أمس مساهميها من أن احتجاز أحد مسؤوليها الكبار «ليس له أي أثر على عمليات الشركة ومكانتها المالية»، كما أكدت أنها تلقت دعما مؤكدا من حملة الأسهم المؤسسين. وكانت «تمويل» قد أعلنت أمس الأول عن احتجاز عبد الله ناصر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «تمويل للعقارات والاستثمارات» ـ الذراع المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري وتقديم خدمات الوساطة العقارية، والمملوكة بالكامل لشركة «تمويل»، لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك ارتباطا بالتحقيق الذي تجريه هذه السلطات.
وفي رسالة بعثها رئيس مجلس الإدارة الشيخ خالد بن صقر آل نهيان إلى هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية، أكد أن الشركة ستوفر للمساهمين جميع المعلومات والتطورات المتعلقة بالتحقيق الجاري والتي يتاح للشركة معرفتها.
وقال إن الشركة تمارس نشاطها «تبعا لما هو مخطط له، وذلك تماشيا مع أداء السوق». وقال إن «تمويل» تطمئن المساهمين بأن هذا التحقيق لن يكون له أي اثر على النتائج المالية للشركة، والتي سبق الكشف عنها، بما في ذلك نتائج النصف الأول من هذا العام والتي تم الكشف عنها مؤخراً.
وتبعا لاعتقال عبد الله ناصر، فقد اتخذ مجلس إدارة «تمويل» وفريقها الإداري إجراءات عدة للتغلب على احتجاز هذا المسؤول، حيث تم تعيين الموارد البشرية المناسبة من الإدارة العليا في جميع الكيانات والشركات التابعة لـ«تمويل». كما قالت إنها تلقت دعما مؤكدا من حملة الأسهم المؤسسين، على وجه الخصوص، بالإضافة إلى شروعها في اتخاذ تدابير جديدة «لضمان اعتماد أعلى معايير حوكمة الشركات وفقا لأفضل الممارسات الدولية».
وقال الشيخ خالد بن زايد في رسالته إن «تمويل» ستواصل المضي قدما في أنشطتها واعمالها، من خلال تشجيع تملك المنازل وتقديم حلول التمويل العقاري، مؤكدا أن جميع المؤسسات والفروع المملوكة بالكامل لشركة «تمويل»، بما في ذلك المتخصصة بالقطاع العقاري والعمليات الدولية وحساب الضمان، ستواصل عملها بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الطويلة الأمد للشركة، كما ستواصل الأعمال الأساسية للشركة، أي التمويل العقاري، وتقديم المزيد من الابتكار بكل اندفاع وتميز.