تقرير كويتي يتوقع ازدياد المنافسة في القطاع المصرفي المصري وتحسنا في الأداء

«غلوبل» تؤكد وجود المزيد من الفرص مع افتتاح الحسابات الشخصية

ارتفعت الودائع في البنوك المصرية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.6% لتصل عام 2007 إلى 658.2 مليار جنيه (ا ف ب)
TT

مر قطاع البنوك المصري بعدة تطورات في الأعوام القليلة الماضية، كان هدفها الرئيسي تقليل عدد البنوك الضعيفة وتحسين جودة الأصول وكفاية رأس المال في القطاع، كما جاء في تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، الذي يتخذ من الكويت مقرا له. وكشف التقرير «عن زيادة الاهتمام الأجنبي لدخول السوق المصري عن طريق اشتراك البنوك الإقليمية والعالمية في العطاءات التي أقيمت للاستحواذ على حصص في البنوك المصرية». وكانت آخر عمليات التملك التي تمت خلال عام 2007 هي استحواذ بنك أبو ظبي الإسلامي على 51.3 في المائة من البنك الوطني للتنمية، وكذلك استحواذ بنك الكويت الوطني على 98.1 في المائة من البنك الوطني المصري.

وكان أحد التطورات الذي قامت به الحكومة المصرية في قطاع البنوك هو خصخصة بنك الإسكندرية في عام 2006، حيث استحوذ البنك الايطالي «انتسا سان باولو» على 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية، ليعكس بذلك جاذبية قطاع البنوك المصري.

وقد توجه البنك المركزي المصري إلى احتواء التضخم عن طريق استخدام السياسة النقدية وإنشاء لجنة تجتمع كل ستة أسابيع لتحديد فائدة الإيداع والإقراض بالبنك المركزي، ويتم تحديد تلك الفوائد طبقا لمعدل التضخم السائد. وقد ارتفع معدل التضخم مؤخرا، حيث وصل إلى 22 في المائة في شهر يوليو (تموز) 2008، مما دفع البنك المركزي في أغسطس 2008 إلى رفع فائدة الإيداع والإقراض به لتصل إلى 11 في المائة و13 في المائة، على التوالي. وقد ارتفعت نسبة التضخم نتيجة للتطور الاقتصادي إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا ومحليا.

وأشار التقرير إلى النظرة الإيجابية لقطاع البنوك المصري نتيجة للنمو المتوقع في الاقتصاد المصري، وكذلك المناخ الاستثماري الجيد. ومن المتوقع أن يشجع هذا المناخ إقامة عدة مشاريع وجذب مستثمرين أجانب، مما سيوفر فرصا جيدة للبنوك لتوفير الإقراض اللازم لتلك المشاريع.

وأكد التقرير وجود العديد من الفرص غير المستغلة في قطاع البنوك، تتمثل تلك الفرص في الحسابات الشخصية، حيث أن هناك العديد من الأفراد ليس لديهم حسابات بنكية بعد. ويتوقع أن يحدث نمو كبير في الخدمات المقدمة لهذا القطاع، خاصة بوجود نسبة كبيرة من السكان في المرحلة العمرية القادرة على العمل، ووجود طلب متزايد من تلك الفئة على الخدمات البنكية. وكان ذلك وراء إعلان عدد كبير من البنوك عن توسيع شبكة فروعه.

وأشار التقرير إلى أن التمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهي من الفروع غير المستغلة بعد في هذا القطاع، حيث يتم توجيه نسبة ضئيلة من قروض البنوك إلى تلك القطاعات، نتيجة للمخاطر العالية المتعلقة بها. ولكن من المتوقع أن يتوسع التمويل في تلك الجهات خاصة بعد صدور القوانين الجديدة الخاصة بتسجيل الوحدات السكنية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك إنشاء مكتب الاستعلام الائتماني.

وتوقع التقرير أن تؤدي زيادة حدة المنافسة بين البنوك إلى تحسن الأداء في الفترة القادمة. وعلى الرغم من انخفاض عدد البنوك من 62 في عام 2000 إلى 41 في عام 2007، فان البنوك تتنافس على زيادة حصصها السوقية، وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات جديدة وكذلك تطوير نظم البنية التحتية. وأشار التقرير إلى تطور النشاط البنكي خلال السنوات القليلة الماضية، الذي يؤكد النظرة الايجابية عن القطاع، ويتضح ذلك من خلال تطور إجمالي الودائع والقروض بالقطاع، التي ارتفعت، متضمنة الودائع الحكومية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.6 في المائة خلال الفترة من 2002/03 حتى 2006/07، لتصل إلى 658.2 مليار جنيه. كما ارتفعت القروض بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6 في المائة، خلال نفس الفترة، لتصل إلى 352.4 مليار جنيه في 2006/07.

وعلى الرغم من ذلك فقد أثر تأجيل بيع بنك القاهرة وعدم إتمام دمج البنك التجاري الدولي مع البنك العربي الأفريقي على رؤية بعض المستثمرين للقطاع. كما أن زيادة معدل التضخم أثرت سلبا على رؤية المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري، وكان لها أيضا تأثير على التقييمات التي قامت بها الدراسة على البنوك تحت التغطية.