حطمت المؤشرات الاساسية للقطاع المصرفي اللبناني معظم الارقام القياسية التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وسط توقعات ان يزيد حجم القطاع المصرفي بنسب تتجاوز 20 في المائة هذا العام بعدما وصلت موجوداته الاجمالية الى 90 مليار دولار دون احتساب كامل الميزانيات العائدة للوحدات المصرفية الخارجية.
وبرز في النتائج الجديدة تسجيل نسبة نمو غير مسبوقة شهرياً في بند الودائع بعدما أظهرت البيانات المجمعة نمو الودائع بنسبة 3 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وحده ليصل مجموعها الى نحو 75 مليار دولار، اي بنمو اجمالي نسبته 10.3 في المائة من بداية العام توازي ما يقارب سبعة مليارات دولار بالمقارنة مع نمو نسبة 5.8 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي و3.2 في المائة كمتوسط نمو في 6 سنوات.
وأظهر تركيب الطفرة غير العادية للودائع المصرفية، عودة مؤشر ودائع غير المقيمين الى النمو القوي بنسبة بلغت 14.5 في المائة اي ما يوازي 1400 مليون دولار. وهذا البند يجمع بين الودائع العائدة لجنسيات غير لبنانية والودائع العائدة للبنانيين عاملين في الخارج أو مغتربين لا يتخذون عنواناً لهم داخل لبنان، فيما نمت ودائع المقيمين، التي تشكل أكثر من 85 في المائة من المجموع، بنسبة 9.6 في المائة، ومع ملاحظة تركز النمو الاجمالي في الودائع بالليرة اللبنانية التي زادت بنسبة 26.4 في المائة مقابل نمو نسبته 5.6 في المائة لودائع العملات الصعبة، دون أن يؤثر ذلك كثيراً في نسبة دولرة الودائع البالغة نحو 73 في المائة.
وساهمت هذه الطفرة في نمو قياسي لاجمالي الموجودات المصرفية داخل لبنان وخارجه الذي تجاوز 4 أضعاف الناتج المحلي بعدما بلغ نحو 90.5 مليار دولار فيما يدير القطاع اصولا تزيد عن 105 مليارات دولار.
وبلغ نمو الموجودات 1.9 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) وحده و9.6 في المائة من بداية العام، مقابل نمو نسبته 4.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي و3.8 في المائة لمتوسط نمو خلال 6 سنوات.
وكانت هذه النتائج موضع ارتياح وتقويم ايجابي في الاجتماع الشهري لحاكمية البنك المركزي برئاسة رياض سلامة مع مجلس ادارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور فرنسوا باسيل، مع ملاحظة عدم وجود نواب للحاكم في الاجتماع بسبب التأخير المتمادي في تعيينهم بعدما انتهت ولاية النواب الاربعة السابقين في مطلع اغسطس (اب) الماضي.
وأورد سلامة في الاجتماع مؤشرات ايجابية اضافية يحققها القطاعان المالي والمصرفي في مقدمها التحسن الصريح في ميزان المدفوعات الذي سجل فائضا زادت عن 1500 مليون دولار حتى نهاية الشهر السابع من العام الحالي، وتراجع الدولرة المصرفية الى نسبة 73.5 في المائة (كانت نحو 77 في المائة).
وابلغ المصرفيون بارتفاع ميزانية البنك المركزي من العملات الصعبة الى مستوى 17 مليار دولار دون احتساب الذهب والعقارات والمساهمات التي ترفع الموجودات الى 27 مليار دولار، وهذا المبلغ يتخطى الناتج المحلي ويساوي نحو 62 في المائة من الدين العام الاجمالي.
وطلب سلامة من المصارف التنبه والحرص من الاستثمار في اوراق مالية ذات فوائد مغرية لمؤسسات تقوم باصدارها بغية تحسين اوضاعها قبل اقفال حساباتها السنوية، علما بان عروضا كهذه ستكون كثيفة لذلك تمنى على المصارف الحذر لاسيما ان التجربة اظهرت ان عدم استعمال السيولة يؤمن ربحاً رغم الفوائد العادية، وتمنى على المصارف حُسن تطبيق القوانين والتعاميم بالتسليف كون فقدان السيولة سيرتب آثارا سلبية.