فقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 4.4 في المائة و26 في المائة منذ بداية العام، بقيم تداول بلغت 24 مليار ريال (6.5 مليار دولار) بارتفاع أكثر 50 في المائة عن الأسبوع الماضي.
وجاءت الانخفاضات بشكل حاد، متزامنة مع إعلان الهيئة القاضية بتطبيق النظام الجديد بتغير النطاقات الجديدة لوحدات سعر السهم بدءا من يوم السبت المقبل، الموافق 13 سبتمبر (أيلول). يأتي ذلك بعدما أنهت شركة (تداول) بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها سابقا وهي: 5 هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، و10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وذكرت شركة «تداول» في موقعها الالكتروني عن هذا النظام بأن تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم هي لمواكبة النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة، وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية. حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» محمد الفاضل رئيس شركة خبراء المال والتطوير، أن السوق السعودي يحتاج إلى القليل من الصبر من قبل المتعاملين، خاصة أن هذه الفترة بها الكثير من الأنظمة والتشريعات التي سيكون لها الأثر الايجابي على المدى الطويل. وبين الفاضل أن السوق شهد الفترة الماضية تقلبات حادة وكبيرة، أثرت بشكل كبير على الأداء العام للمؤشر حيث تراوح التذبذبات ما بين 10 في المائة صعودا وهبوطا ومثل هذه الأمور تتطلب البحث عن الأسس السليمة في مجال الاستثمار، وذلك بالنظر إلى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق. وبين الفاضل أن هناك شركات بالسوق السعودي تقارع اكبر الشركات العالمية. وان نتائج الربع الثالث والرابع ستكون الفيصل لمسار السوق العام خلال الفترة المقبلة.
ونوه الفاضل ان أفضل الفرص للشراء هي التي يصل فيه التشاؤم إلى مرحلة كبيرة وتجد بها التقلبات المتتالية، وتكون النظرة التشاؤمية هي المسيطرة بشكل كبير، وهذا نظرية تدرس في الكتب وتسمى «نظرية داو».
من جهة أخرى استحوذ قطاع الصناعات والبتروكيماوية على النسبة الأكبر من قيم التداولات، حيث بلغت 34 في المائة من إجمالي السوق، في حين جاء الاستثمار الصناعي 18 في المائة ثم المصارف والخدمات المالية 13 في المائة ثم التطوير العقاري 7 في المائة، تلاه الاتصالات وتقنية المعلومات 6 في المائة، تلاه التأمين 5 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء بنسبة 4 في المائة، والتجزئة 3 في المائة، تلاه كل من النقل وشركات الاستثمار المتعدد 2 في المائة، ثم الاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر 1 في المائة. وجاء قطاع الفنادق والسياحة من دون أي نسبة تذكر 0 في المائة. وجاء اداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي: قطاع المصارف والخدمات المالية: ما زال القطاع في اتجاه هابط من الدرجة الأولى والثانية، وأيضا كسر المسار الصاعد الرئيسي، وكسر نقطة دعم عند مستوى 20164 على الفاصل الأسبوعي، مما يؤكد المسار الهابط في الفترة الحالية.
قطاع الصناعات والبرتروكيماوية: يعتبر القطاع في مسار صاعد ما لم يكسر 7229 نقطة والتي تمثل المسار الرئيسي للقطاع، ويدع القطاع النتائج المالية الجيدة لبعض أسهم الشركات المدرجة داخله باستثناء بعض الشركات المدرجة حديثا.
قطاع الإسمنت: ساهمت عمليات البيع القوية في القطاع الى كسر مستوى دعم مهم عند مستويات 5027 نقطة والتي تعتبر نقطة الارتكاز للقطاع، كما سجلت أسهم عديدة من القطاع مستويات دنيا في قيمها السوقية، مما ساعد على كسر الدعم. وتبين بعض المؤشرات وصول القطاع عند مستويات سعرية مغرية من الناحية المالية.
قطاع التجزئة: يعتبر القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط، ما لم يغلق تحت مستوى 4315 نقطة والتي تعتبر منطقة دعم مهمة للقطاع. كما يتبن لنا ظهور بعض المؤشرات الفنية الجيدة التي تحتاج الى تأكيد باختراق 4750 نقطة ومستويات 5000.
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: يعتبر القطاع في مسار هابط منذ مطلع العام الحالي. وهذا القطاع يملك شركتين فقط «الكهرباء» و«الغاز والتصنيع» لذلك يعتبر قطاعا ضعيف التحرك بحكم عدد الأسهم المصدرة. ولكن بدأت تظهر بعض الإشارت الفنية الجيدة للقطاع مما يعطى حافزا لمرحلة صعود قادمة على المدى المتوسط.
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: اقترب القطاع من نقطة دعم مهمة عن مستويات 4581، وارتد من قبل ملامستها مع تحسن لبعض المؤشرات، التى تشير الى انعكاس للمسار على المدى المتوسط.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: ما زال القطاع في مسار هابط، ولديه نموذج فني سلبي، يستهدف مستويات 1800 كهدف فني. ولكن ما يدعم القطاع نتائج الشركات المدرجة فيه، حيث يصل مكرر الربحية لسهم «الاتصالات» عند مستوى 9.5 مرة و«اتحاد الاتصالات» عند 12 مرة. ومن الواضح ان هناك تحسنا ملموسا لبعض المؤشرات الفنية، التي تحتاج إلى تأكيد الاختراقات لبعض المقاومات المهمة للقطاع. قطاع التأمين: يعتبر القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط بدعم من أسهم القطاع، التي بدأت تأخذ منحى السلبية. ولكن ظهور بعد الإشارات لعملية انعكاس قادمة للقطاع، قد تساهم في استرجاع جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع منذ مطلع العام الحالي.
قطاع شركات الاستثمار الصناعي: يعتبر القطاع في مسار صاعد على المدى المتوسط. وهو في موجة تصحيحه يستهدف مستويات 5700 نقطة.
قطاع الاستثمار المتعدد: القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط. وبلغ مستويات 3485. ومن المتوقع أن يشهد القطاع ارتدادا إلى مستويات ما بين 4000 و4300 نقطة على المدى المتوسط.
قطاع التشييد والبناء: رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا انه في مسار صاعد رئيسي، وتعتبر مستويات 7000 و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع.
قطاع التطوير العقاري: دخل القطاع في منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع. قطاع النقل: شهد القطاع تحسنا ملحوظا في المؤشرات العامة له بعد ان شهد سهم البحري، تحركا تصحيحا بعد عملية الهبوط العمودي التي شهدها من الفترة الماضية. ومن الواضح ان القطاع سيدخل في مسار أفقي الفترة المقبلة.
قطاع الإعلام والنشر: ما زال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط، وشهد عملية هبوط قوية منذ أكثر من 17 شهرا، ويعتبر قريبا من مناطق ارتداد متوقعة. كما ظهرت عملية دايفرجنس على بعض المؤشرات الفنية. قطاع الفنادق والسياحة: يعتبر القطاع في تردد صاعد رئيسي على المدى المتوسط، وتبين بعض مؤشرات القطاع إلى عملية صعود قادمة. واذا ما تم كسر مستويات 4775، فسيكون ذلك تغيرا للمسار الصاعد للقطاع.