من المقرر ان يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية، لاختيار موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر (أيلول) في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. ويأمل محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية في الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة، الأسبوع المقبل، بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
وبحسب وكالة رويترز مع بقاء أقل من 15 شهرا على الموعد النهائي المقرر عام 2010 لإصدار العملة الخليجية الموحدة، تخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط من فقد مصداقيتها اذا لم تحقق شكلا من أشكال الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد. لكن أسواق المال ما زالت متشككة بشأن ما اذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم كذلك دولة الامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في «اتش.اس.بي.سي» «سيكون اجتماعا مهما لتأكيد مصداقية مشروع الوحدة النقدية». وأضاف «ليس هناك توقعات بأن يبدأ العمل بالعملة الموحدة يوم الاول من يناير (كانون الثاني) عام 2010. ما نتطلع اليه هو دلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت الى اتفاق على بعض القضايا المعلقة الخاصة بالسياسات ووضعت جدولا زمنيا قابلا للتحقيق». وأي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية وفي اجتماعات محافظي البنوك المركزية يومي 15 و16 سبتمبر الحالي، ستنتظر موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى مدى العامين الماضيين لم يحقق محافظو البنوك المركزية انجازات تذكر في اجتماعاتهم التي تعقد مرتين كل عام التي خيم عليها ضعف الدولار وخفض الفائدة الاميركية وارتفاع التضخم. وكان صناع القرارات يخرجون من الاجتماعات، قائلين ان موعد عام 2010 من الصعب الوفاء به لكن دون ان يحددوا موعدا آخر.
وقالت كارولين جرادي، الاقتصادية في دويتشه بنك، والتي تشك في ان يكون حكام دول الخليج مستعدين لتسليم سلطة تحديد السياسة النقدية لبنك مركزي اقليمي «هذه الاجتماعات لا تسفر عن أي تصريحات والوقت يمر». وما زالت دول المنطقة المتحالفة مع الولايات المتحدة ملتزمة بأسعار صرف ثابتة، يقول اقتصاديون إنها لم تعد ملائمة مع ميل الاقتصاد الاميركي باتجاه الركود، في حين تشهد دول الخليج اكبر ازدهار اقتصادي في تاريخها. وقالت جرادي «لا يبدو ان هذه الدول متحمسة للتخلي عن اتخاذ هذه القرارات... وهو ما يعني ان موعد 2010 لن يتحقق».
وكان الافتقار للإرادة السياسية قد دفع مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي كشف النقاب عنه عام 2001 للخروج عن مساره، فأعلنت عمان عام 2006 انها لن تنضم وبعد بضعة اشهر شقت الكويت الصف، وفكت ربط عملتها بالدولار الضعيف.
واثارت خطوة الكويت تكهنات بأن دولا خليجية أخرى ستتبع خطاها لمكافحة التضخم، مما يقوض مشروع الوحدة النقدية الذي يحتاج لوحدة وليس لتفكك. لكن صناع القرار في دول الخليج وحدوا صفوفهم في وقت سابق هذا العام، واتفقوا على انهم لن يصلحوا نظام ربط عملاتهم بالدولار بشكل منفرد وعادوا لتركيز جهودهم على تنشيط مشروع الوحدة النقدية وهي خطوة ساعدت في القضاء على المضاربات على عملات الخليج.
وقال ناصر القعود، لرويترز هذا الاسبوع، انهم يتقبلون فكرة الوحدة النقدية أكثر فأكثر على المستوى الرسمي الآن، مضيفا «اذا تم اقرار اتفاق الوحدة النقدية، الاسبوع المقبل، ستكون هذه خطوة مهمة للغاية لاستكمال المشروع».
ومنذ أن اجتمع محافظو البنوك المركزية الخليجية في يونيو (حزيران) لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية ارتفع سعر الدولار معوضا خسائره هذا العام وتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي عن خفض الفائدة.
لكن ارتفاع معدلات التضخم الى أعلى مستوياتها في عشرات السنين في مختلف ارجاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيواصل فرض تحديات على المشروع الذي يطالب الدول بالابقاء على معدل التضخم عند مستوى لا يزيد على اثنين بالمئة عن المتوسط المرجح للتضخم في المنطقة.
ويقول الاقتصاديون ان أسواق المال تريد فكرة واضحة عما سيحدث بحلول عام 2010 وهو الموعد المستهدف لبدء التعامل الفعلي بالعملات والأوراق النقدية الخليجية وفهما أكبر لسلطات المجلس النقدي فيما يتعلق بوضع السياسات.
وقال وليامز»يحتاجون لقوة دفع... قد يكون هناك التزام بمشروع لكن ما لم تكن هناك قوة دفع فانه سيتعثر».