كشف مسؤول رفيع في اتحاد مجلس الغرف التجارية في دول مجلس التعاون أن المجلس أبرم عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والهند، والصين، لتعزيز العمل المشترك في خدمة العلاقات الاقتصادية المشتركة للقطاع الخاص في تلك الدول من خلال دعم التوسع في التبادل التجاري والاستثماري.
وذكر عبد الرحمن حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والهند والصين ستكون محوراً لتنظيم الفعاليات التجارية والمشاركة فيها، بالإضافة إلى عقد صفقات تجارية واستثمارية، وتبادل زيارات الوفود التجارية بهدف الإطلاع على تجارب القطاع الخاص.
من جهة أخرى كشف نقي أن الأمانة العامة للاتحاد بادرت إلى تدشين مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس، حيث حرصت الأمانة العامة للاتحاد منذ مطلع التسعينات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد، إدراكا منها بتعاظم أهمية التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة، مضيفاً أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية الكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس، تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الالكترونية سواء محليا أو عالميا.
وأكد أن المشروع يوفر عددا من المميزات تتضمن التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة، وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية من خلال بيئة عمل تفاعلية تبادلية، بالإضافة إلى التكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي، وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، علاوة على عدم الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج.
وأشار الى أن ابرز الخدمات التي يقدمها المشروع يتمثل في إيجاد تجارة على الشبكة العنكبوتية «تجارة نت» التي تتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء وخدمة «مناقصة نت» وتتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بكافة أنواعها المفتوحة والمغلقة، و«مزاد نت» التي توفر مساحة لإجراء مزاد الكتروني بأفضل الأسعار، إضافة إلى «وثائق نت» وتتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبتكلفة متدنية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحقيق أهداف مشروع السوق، التي تكونت من مديري تقنية المعلومات في غرف دول المجلس، والتي أكدت بدورها أهمية وجود قيمة مضافة لأعضائها المنتسبين في الشبكة، وذلك من خلال استقطاب «المشتريات الحكومية» التي بدورها ستستقطب الشركات والمؤسسات الخليجية.
واكد أن المشروع أبرم عدة اتفاقيات ثنائية مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية منها على سبيل المثال لا الحصر، وزارة الخارجية البحرينية، وعدد من الغرف الخليجية كغرفة البحرين وجدة.
وأضاف إلى وجود تنسيق تام بين الغرف الأعضاء لإنجاح المشروع الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي، حيث لمس اتحاد مجلس الغرف تعاونا مثمرا مع كافة الغرف الأعضاء، والتي تؤمن بأهمية هذا المشروع لتحقيق غايات وأهداف مشتركة تخدم القطاع الخاص الخليجي. وبيّن أن عمل اللجنة الفنية بواجبها على الشكل المطلوب في عملية متابعة أنظمة المعلومات والربط الالكتروني من شأنه تذليل كافة المشروع يسير وفق الخطة الزمنية التي رسمت له. وبيّن صلاح نقي أن الأمانة العامة للاتحاد تعمل على تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية شاملة، بهدف تحقيق المواطنة الخليجية، وتوفير فرص عمل اكبر للمواطنين الخليجيين، مشيراً الى أن الخدمات التي يسعى الاتحاد إلى تقديمها تتمثل في التنسيق بين الغرف الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال في مجال خدمة ورعاية مصالح القطاع في بلادها، بالإضافة إلى تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر على أدائه، ودوره الاقتصادي بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وأكد أن دور المجلس يتضمن أيضا تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المتخصصة ذات القيمة العالية التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسة النشاطات الاقتصادية في مجال الدراسات والمعلومات والتدريب والمعارض وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليميا ودوليا، وتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما يساهم في الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بينها.
وكشف أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي في الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، وصولا إلى تحقيق حلم تأسيس الحكومة الالكترونية الخليجية الموحدة التي تعد مطلبا ضروريا لتقدم مسيرة العمل الاقتصادي وتحقيق الاندماج الاقتصادي التام بين دول المجلس، داعياً الجهات المختصة للإسراع في ربط مصالح الجمارك وعدد من الجهات الحكومية الأخرى بعضها ببعض للتسهيل على المواطنين وتفعيل انسيابية السلع والخدمات بين دول المجلس.