يتدفق خبراء المال والمصارف العالمية إلى منطقة الخليج بشكل دراماتيكي من أجل تعزيز نفوذهم وعملياتهم في المنطقة أو من اجل البحث عن عملاء جدد ومصادر تمويل أخرى خصوصا في ظل أزمة الائتمان العالمية ونضوب المصادر المحلية.
ويرى العديد من المراقبين أن أزمة الائتمان التي تعصف اقتصادات الدول الصناعية وخصوصا بقطاعها المصرفي، ترجح الكفة لصالح منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة الخليج العربي. فقد جلب ارتفاع اسعار البترول على دول الخليج العربي المصدرة للنفط مداخيل إضافية ساعدت في تحسن مناخها الاقتصادي والاستثماري بشكل عام.
ورجحان الكفة التي يتحدث عنها بعض المراقبين في القطاع المصرفي والصناديق السيادية يخص استغلال الخبرات المصرفية الغربية ونقلها إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال توجه العاملين في القطاع إلى دول المنطقة للعمل في قطاعها المصرفي الاستثماري، سواء في البنوك المحلية او الصناديق السيادية او فروع جديدة للمصارف الغربية التي بدأت تفكر بفتحها في المنطقة من اجل التنوع في حقائبها الاستثمارية ومنتجاتها البنكية.
وقال مكرم عزار الذي يعمل كرئيس لقسم الصناديق السيادية مع بنك «ليمان بروذرز» في تصريح لجريدة «فايننشال تايمز» البريطانية: «تاريخيا، بخصوص هذا القطاع، كل شيء كان يمر من لندن او نيويورك، اما الآن فإن الشرق الأوسط أصبح مركزا ماليا رئيسيا في السوق العالمي».
واتفق فارس نجيم، الرئيس الجديد لعمليات «ميريل لينش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع عزار قائلا لقد حدث إزاحة لمركز الجاذبية». ويعتقد نجيم، الذي عمل سابقا في بنك «بير ستيرن» المنهار ان هذا التغيير ليس سببه الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه لندن ونيويورك وانما جاء بسبب الاتجاه الجديد الذي تسلكه الأموال. وتابع حديثه بالقول: «كان هذا سيحدث وبنفس القوة بغض النظر عما حدث في لندن ونيويورك. وول ستريت دائما تبحث عن حدود جديدة». ويقول بعض المراقبين ان هذا التوجه للقطاع المصرفي خصوصا في جانبه الاستثماري والتجاري ليس جديدا. بنوك مثل «سيتيغروب» و«كريديه سويس» و«جي.بي.مورغان» بدأت تعمل في المنطقة منذ سنوات طويلة. إلا ان تلك البنوك كثفت أخيرا من نشاطاتها الاستثمارية في المنطقة، إذ ضاعف «سيتي بنك» من نشاطاته خلال الـ18 شهرا الماضية. وبعض البنوك استهدفت في عملياتها الصناديق السيادية. وعين بنك «باركليز» غي هيو ايفانز نائبة رئيس البنك مسؤولة جديدة عن الاتصالات بخصوص الصناديق السيادية الحكومية في المنطقة. كما ان العديد من البنوك قد بدأت بفتح مكاتب لها في منطقة الشرق الأوسط. فقد أعلن بنك «يو.بي.اس» العالمي الذي افتتح مكتبه في بيروت عام 1964 أخيرا عن خططه لتوسيع نشاطاته في المنطقة وافتتاح مكاتب له في كل من السعودية وقطر. أما «ميريل لينش» الذي تواجد في المنطقة منذ 46 عاما فيخطط هو الآخر لفتح فروع له في قطر والكويت وبذلك يرفع عدد فروعه في المنطقة إلى ستة. وتختلف الآراء حول هذا التوجه الجديد وقال جوليان ميلتشريست رئيس «سيتيغروب» المسؤول عن قسم الاستثمارات في وسط وشرق اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ان الظاهرة تجمع جانبي الأطلسي وتمتد من حي لندن المالي إلى نيويورك. وأضاف قائلا: «لو اقترحنا قبل ثلاث سنوات اننا نحتاج إلى خمسة أشخاص للعمل في مكاتبنا في الشرق الأوسط لتقدم مجموعة صغيرة لهذه الوظائف. اما الآن فهناك صف طويل من خيرة العاملين في هذا المجال الراغبين في العمل في أسواق الشرق الأوسط. ويضيف ميلتشريست ان العديد من أهل البلد ممن تدربوا في لندن ونيويورك وعملوا في القطاع المصرفي الاستثماري في الغرب بدأوا العودة الى منطقة الشرق الأوسط».