تنطلق اليوم تداولات سوق الأسهم السعودية بالنظام الفني الجديد بعد أن عدلت «تداول» وحدة تغير سعر السهم المعمول به سابقاً، والتي كانت بالغة «25 هللة»، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاثة نطاقات سعرية جديدة.
وكانت «تداول» قد ذكرت في وقت سابق أن تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم جاء ليواكب النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة، إضافة إلى إن التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة. وحددت «تداول» ثلاثة نطاقات سعرية حسب سعر سهم الشركة، حيث شمل النطاق الأول لأسعار أسهم الشركات البالغة 25 ريالا واقل، حيث حددت لها وحدة تغير سعر السهم بنحو 5 هللات، في حين شمل النطاق الثاني أسعار أسهم الشركات البالغة قيمتها من 25.10 إلى 50 ريالا، والتي حددت وحدة تغير سعر سهمها بنحو 10 هللات، فيما أبقى النطاق الثالث لأسعار الشركات البالغة 50.25 فما فوق بوحدة تغير لسعر السهم المعمول بها في السابق وهي «25 هللة». ويترقب سوق الأسهم السعودي اليوم ما سيسفر عنه نظام الوحدة السعرية، حيث تبنيت بعض ردود الفعل السلبية تجاه الإعلان، من خلال تراجع المؤشر العام بأكثر من 4.4 في المائة، والذي وصل خلال تعاملاته الأسبوعية إلى مستويات 7900 نقطة بانخفاض حاد ليعاود في آخر ساعة من جلسة آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي فوق مستويات 8000 مرتفعا بــ 97 نقطة ليغلق عند مستوى 8128 كاسبا 1.21 في المائة. وبين بعض المراقبين أن السوق سيشهد تداولات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وان الفرص الاستثمارية بدأت تظهر في الأفق، وهي التي ستعكس مسار السوق، خاصة مع النتائج المالية التي يتوقع أن تكون قوية وقريبة من المتوقع، في حين أشار آخرون إلى أن السوق قريب جدا من مناطق سعرية جيدة للشراء، خاصة أن بعضا من الشركات ذات العوائد تقبع عن مستويات سعرية مقبولة.
وواصلت أسواق المنطقة تسجيل انخفاضات حادة خلال تداولات يوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، منهية أسبوعا عاصفا يعد من ضمن الأسوأ منذ انهيارات الأسواق الإقليمية خلال عام 2006، وكانت اليد العليا في تداولات الأسبوع الماضي للبائعين، في حين اختفت عمليات الشراء على الرغم من التراجع المستمر للأسهم، وواصلت العديد من الأسواق تسجيل ادنى مستوياتها خلال عام 2008 أو اقتربت من ذلك. وكان سوق مسقط الأسوأ أداء خلال الأيام الماضية ليفقد أكثر من 5 في المائة، في حين شهد سوق دبي عمليات بيع كثيفة ليغلق منخفضا 2.5 في المائة، وجاءت أبوظبي بخسائر 1.4 في المائة، في حين واصل المؤشر الكويتي انخفاضاته لليوم السادس على التوالي ليفقد أكثر من 800 نقطة، واستمر مؤشر الدوحة في هبوطه ليخسر أكثر من 2 في المائة أوصلته إلى ما دون 9500 نقطة.
وذكر عبد الله الحمراني الخبير الاقتصادي أن ردود الفعل المختلفة التي نشأت عن عدم فهم بعض القرارات والأنظمة الجديدة لعبت دورا كبيرا في خلق نوع من التخوف في وقت وصلت فيه الفرص الاستثمارية المغرية إلى التزايد لعدد كبير من الشركات، مشيراً إلى أن السوق ينتظر المزيد من المحفزات وخاصة النتائج الربعية التي ستغير من الحركة العشوائية خلال الفترة المقبلة.
وذكر الحمراني انه عند تفعيل أي قرار جديد لأية منظمة فإن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت، لتتم عملية التكيف، مؤكداً أن ما يحتاجه السوق هو الوقت فقط.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى انه من المفترض أن يعمل القرار الجديد على زيادة السيولة المتداولة مع تحسين كفاءة تسعير الأسهم وبالأخص على الأسهم ذات القيمة السعرية المنخفضة وليس العكس. في حين جاء توقع مجموعة بخيت الاستثمارية خلال الاسبوع المقبل بعدم حدوث تغير مفاجئ في أداء السوق خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لإعلان النتائج المالية ربع السنوية، إلا أن تطبيق نطاق التغير السعري الجديد سيفتح الباب أمام زيادة قيمة التداولات وبالتالي سيؤثر إيجاباً على الأسهم المدرجة.