قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن مؤشرات تنفيذ خطة التنمية الصناعية وتطوير قطاع التجارة الخارجية خلال العام المالي 2007 - 2008 تؤكد تحقيق طفرة في معدلات التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة رغم الصعوبات والتحديات وشدة المنافسة الإقليمية والعالمية. وأوضح رشيد في تصريحات له أمس أن أول هذه المؤشرات معدل النمو السنوي للناتج الصناعي والذي زاد إلى 8 في المائة بعد أن كان 7.6 في المائة عن العام المالي 2006 - 2007 متجاوزا بذلك معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي والذي بلغ نحو 7.2 في المائة.
كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي 30 في المائة مما يؤكد أن قطاع الصناعة هو قاطرة النمو للاقتصاد القومي.
وأضاف أن ثاني هذه المؤشرات هو زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة إلى 43 مليار جنيه خلال العام المالي 2007 - 2008 تم ضخها فعليا في مشروعات صناعية جديدة أو توسعات في مصانع قائمة، موضحا أنه بذلك يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث الاستثمارات المنفذة واستحوذ على نسبة 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة على مستوى الاقتصادي القومي.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أن ملامح مؤشرات تنفيذ خطة التنمية الصناعية للعام المالي الحالي 2008 - 2009 تؤكد استمرار الأداء بمعدلات النمو المرتفعة.
وحول تطور أداء قطاع التجارة الخارجية، قال رشيد إن حجم تجارة مصر الخارجية شهد تطورا كبيرا خلال العام المالي 2007 - 2008 حيث بلغ إجمالي تجارة مصر السلعية مع العالم 82.2 مليار دولار في العام المالي 2007 - 2008 مقارنة بنحو 59.8 مليار دولار في العام السابق بمعدل نمو 38 في المائة ومحققا نحو 52 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي.
كما ارتفعت الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 29.4 في المائة مليار دولار في العام المالي 2007 - 2008 بمعدل نمو 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي التي كانت قد بلغت 22 مليار دولار وقد زادت الصادرات غير البترولية من نحو 11.22 مليار دولار في العام المالي 2006 - 2007 لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال عام 2007 - 2008 بمعدل نمو نحو 30 في المائة.