استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية بتراجع كبير فاق 325 نقطة جراء عملية البيوع على الأسهم القيادية، والتي تأثرت بشكل سلبي لتسحب السوق معها إلى مناطق الدعم المهمة عند مستويات 7800، وذلك خلال أول أيام تطبيق النظام الجديد الخاص بتطبيق الوحدة السعرية للأسهم الجديد. وجاء أداء الأسهم القيادية سلبيا بعد هبوط لسهم سابك بأكثر من 5 في المائة وسهم الراجحي إلى 2.3 في المائة وسهم الاتصالات السعودية إلى 3 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7802 نقطة، خاسرا 325.86 نقطة، بنسبة 4 في المائة، وبحجم سيولة تبلغ أكثر من 3 مليارات ريال (813 مليون دولار) توزعت على ما يزيد عن 92 مليون سهم. ونجحت السوق السعودية في تطبيق التغير في وحدة الأسعار دون أي مشاكل في الأنظمة البنكية، وذلك حسب ما ذكرته على موقعها الالكتروني حيث أوضحت أن عدد الأوامر التي تم إلغاؤها بنهاية تداول يوم الأربعاء الماضي لعدم تطابقها مع وحدات تغير السعر الجديدة بلغت 662 أمرا، وبنسبة بلغت 5.8 في المائة من إجمالي الأوامر القائمة. وتم في اليوم الأول من التطبيق تنفيذ 90.633 صفقة تداول فيها 92.811.483 سهم بقيمة إجمالية بلغت 3,050,201,336.9 ريال. وعلى الرغم من ذلك جاء أداء السوق ضعيفا حيث لم تتجاوز قيم التداول خلال الساعتين الأولى أكثر من مليار ريال، مما أعطى انطباعا غير جيد للأداء العام. كما شهد السوق تسجيل بعض الشركات مستويات في القيمة السوقية منذ أكثر 8 أشهر والبعض الآخر منذ 11 عشر شهرا.
إلى ذلك، سجلت 5 شركات ارتفاعات من أصل 124 شركة، مقابل 117 شركة كانت على انخفاض، أبرزها سهم معادن والكيميائية والأهلية للتأمين وأسيج للتأمين حيث أغلقت على النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول. وذكر بعض المحللين أن تسجيل كثيرٍ من الشركات المتوسطة والصغيرة مستويات جديدة هي إشارة إلى دخول المؤشر العام في نطاق مظلم غير واضح على المدى القريب والمتوسط. وأوضح آخرون أن ما يحدث بالسوق لا يتناسب مع المعطيات القائمة حيث مكرر الأرباح والعائد على الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي تتوالى به المملكة في الوقت الراهن. وأشار خبراء اقتصاديون أن هناك اضطرابات بالعالم اجمع، وهي أحد الأسباب التي تجعل من الأسواق في توتر دائم، وعزز بذلك الانخفاضات الراهنة بأسواق الخليج بشكل خاص وبعض الأسواق العالمية والعربية بشكل عام، ولكن تبقى نتائج الشركات المالية هي الفيصل في الحفاظ على مستويات الأسعار.
كما أعلنت هيئة سوق المال على موقعها الالكتروني عن موعد إدراج شركة كيمائيات الميثانول اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري ضمن قطاع الصناعات والبتروكيماوية.
وذكر ماجد العمري المحلل الفني أن التحركات السلبية للمؤشر العام منذ بداية تعاملات يوم أمس تؤكد الاتجاه الهابط على المدى القصير، وذلك بعد الإغلاق تحت مستوى 8000 نقطة. وأشار العمري إلى ان هذا التحرك صاحبه انخفاض كبير في أحجام التداول والسيولة كما هو معتاد في الفترات الماضية، مما يدل على أن الوضع لا يزال خطرا ولا يحتمل المجازفة، خاصة أن المعطيات الفنية على المدى القصير والبعيد سلبية. وبين العمري أن الإغلاق تحت مستوى 7810 قد يشكل بداية لمواصلة الهبوط على المدى المتوسط.
من جهة اخرى، بين محمد الغباري المحلل الفني أن الهبوط بسوق الأسهم السعودي لم يكن خاصا به فقط ولكن جميع الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العربية والعالمية، ومن الواضح أن أزمة الرهن العقاري والتخوف من نكسات اقتصادية عالمية أخرى، خاصة بعد خسارة اكبر رابع بنك في أميركا «ليمان بروذر»، ساهم في تجديد المخاوف لأكبر اقتصاد دولي والتأثر بأزمة القروض والائتمان لها الأثر الكبير في تراجع شراء الأسهم من الأجانب.
وبين الغباري من الناحية الفنية أن الوضع بعد كسر الدعوم المتتالية عند مستويات 8632، زاد من قوة كسر التخوف من قبل المتعاملين الذين لم يعتادوا على طريقة التغير فى وحدة السعر.