ينطلق في مدينة جدة السعودية الاجتماع الـ47 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجية، ويستمر يومين.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود الرامية إلى دفع مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما ما يتعلق منها بالاعداد والتحضير لتوفير متطلبات الاتحاد النقدي بين دول المجلس، في ضوء ما تضمنته تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين.
ومنها تتحدد اللجنة الفنية للاتحاد النقدي التي تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية بدول المجلس ولجنة الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية واللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
كما يعقد اجتماع مشترك بين لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي تضم وزراء مالية دول المجلس، كما سيتم تنظيم لقاء مشترك مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الـ17من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة الأبعاد المختلفة للتطورات النقدية والمالية التي تشهدها دول المجلس في المرحلة الحالية، وان يضع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية من السعودية وأربع دول مجاورة، اللمسات الأخيرة على اتفاق الوحدة النقدية، لاختيار موقع البنك المركزي الخليجي في اجتماعهم يوم 17 سبتمبر في مدينة جدة. يذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تجتمع عادة مرتين سنويا بصور دورية، وذلك بغرض تبادل وجهات النظر والتشاور حول ابرز القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس ويأمل محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية في الإبقاء على قوة الدفع لمشروع الوحدة النقدية في اجتماعات مهمة مقررة، الأسبوع المقبل، بعد أن حد انتعاش الدولار من التكهنات بإجراء إصلاح فوري لنظام ربط عملات المنطقة بالدولار.
وتخشى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط، من فقد مصداقيتها اذا لم تحقق شكلا من أشكال الوحدة النقدية بحلول الموعد النهائي المقرر عام 2010 لإصدار العملة الخليجية الموحدة. ولكن أسواق المال ما زالت متشككة بشأن ما اذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم كذلك دولة الامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين ستتمكن من بعث روح جديدة في مشروع تعرض للعديد من العقبات على مدى سنوات.
وستنتظر أي قرارات ستتخذ في الاجتماع المشترك مع وزراء المالية موافقة زعماء دول الخليج في اجتماعهم السنوي في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.