أشاد تقرير أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتطورات الايجابية في التجارة الخارجية في مصر، مشيرا إلى أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا والثالث على مستوى كل دول البحر المتوسط بعد فرنسا وإسرائيل والمركز 24 عالميا بين 181 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود.
وأشار التقرير السنوي للأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والذي يقوم بتقويم ودراسة مناخ الأعمال والتجارة في 181 دولة على مستوى العالم، إلى أن مصر حصلت علي هذا المركز المتقدم نتيجة للإصلاحات التي تمت في الموانئ المصرية لتسيير حركة تجارة الصادرات والواردات في مصر خلال عامي 2007 و2008 .
وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات منها التوسعات والتطوير في نظم ميكنة الموانئ بعدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مثل: الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة وبورسعيد وغيرها الكثير. والتحديث الذي استهدف تيسير إجراءات الفحص والرقابة لتتم بصورة سريعة ومتطورة من حيث دقة وسرعة نتائج المعامل المصرية، والتطوير في نظم المعلومات من خلال مستودع بيانات التجارة الخارجية، مع استحداث نظام التسجيل الالكتروني للمصدرين والمستوردين، وكذلك التطوير في إدارة المخاطر والإدارة الجمركية اللاحقة، وإدخال نظام الخدمات والتحصيل الالكتروني، مما أدى إلى تيسير الإجراءات والمستندات، وخفض التكاليف، وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات في المنافذ التجارية من خلال وجود المراكز اللوجيستية والمراكز المتطورة للتعامل مع جمهور المصدرين والمستوردين. من جانبه، أعرب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري عن سعادته لاحتلال مصر هذا المركز المتقدم، مشيرا إلى أن أهمية نتائج التقرير الصادر تنبع من اعتماد عدد كبير من المؤسسات الدولية والتجارية العالمية على النتائج المعلنة والتصنيفات الممنوحة لاتخاذ قراراتهم التجارية، في ظل المنافسة القوية بين الكثير من دول العالم لجذب محاور التجارة الخارجية .
وأعرب رشيد عن حرصه على تواصل تطوير منظومة سياسات التجارة الخارجية وفقا للمعايير العالمية وما يوائم طبيعة حركة التجارة المصرية، بما يعزز ثقل قطاع التجارة المصري على خريطة الأسواق التجارية العالمية.