تفاعلت سوق الأسهم السعودية أمس مع التصريحات التي أدلى بها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نفى أن يكون هناك تأثير للأزمة المالية العالمية على وضع النظام المصرفي السعودي، وان النتائج المالية للمصارف للربيعين الثالث والرابع جيدة وستعكس قوة النظام. نافيا أن يكون هنالك استثمارات حكومية في الشركات التي تعرضت لازمة الرهن العقاري.
ويتسق مع هذه التصريحات، تأكيدات أخرى مشابهة لمحافظي البنوك المركزية لدول الخليج، باستبعاد تأثير الأزمة العالمية على الأسواق المحلية، حيث شهدت أسواق المنطقة ارتفاعات قوية في بداية تعاملاتها ليوم أمس. وفي السوق السعودية جاء أداء المؤشر العام نشطا في بداية تعاملات يوم أمس حيث صعد بشكل عامودي ومتسارع ليخترق مستويات 7400 نقطة في أول خمس دقائق، بدعم من قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنهاية تداولات الأمس بنسبة 2.32 في المائة. كما ساهم قطاع المصارف الذي كسب 1.75 في المائة في تداولات الأمس في صعود المؤشر إضافة إلى قطاع الصناعات الذي ارتفع بنسبة 1.99 في المائة. وجاء هذا الصعود بعد عملية شراء قوية توزعت على معظم أسهم شركات السوق، وسجلت تداولات الأمس ارتفاع اسهم 116 شركة كان أبرزها «الفنادق»، و«كيمانول»، و«طيبة» و«المملكة القابضة» والتي ارتفعت بالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول. في حين انخفضت 9 شركات فقط ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7387.25 نقطة كاسبا 170.54 نقطة وبنسبة 2.36 في المائة بحجم سيولة فاق 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 208 ملايين سهم. أمام ذلك، أكد لـ «الشرق الأوسط» الدكتور احمد جمعة الخبير الفني أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تأثر بشكل سلبي في تداعيات غير منطقية، مشيرا إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأوضح جمعة أن مشكلة الرهن العقاري والتي تسببت في أزمة عالمية لم تتأثر منها البنوك السعودية وذلك لخضوعها لأنظمة رقابية قد تساهم في تقليل الأضرار لمثل هذه الأزمات.
وبين جمعة أن مكرر ربحية السوق وصل إلى مناطق مغرية اثر الهبوط العنيف والذي صاحبه فرص استثمارية متعددة لبعض القطاعات التي تعتبر احد أعمدة السوق السعودي.
وأشار إلى أن الوضع الفني ما زال سلبيا رغم الارتفاع القوي أمس والذي يعتبر ردة فعل نتيجة الهبوط الكبير للأيام الماضية، مفيدا ان نقطة الارتداد كانت قريبة من نقطة الانطلاق التي شهدها المؤشر في يوليو (تموز) 2007 مما يعطي اهتماما اكبر لهذه المنطقة والتي تعتبر نقطة دعم مهمة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد إن لا علاقة بين التضخم وعلاج التضخم وما يدور بسوق الأسهم، معتبرا ما يحدث حاليا بأنه نتيجة وجود استراتيجيات خاطئة مبنية على إستراتيجية أحادية.
وأشار آل الشيخ إلى أن الأنظمة والقوانين الجديدة التي تبنتها هيئة سوق المال الهدف منها هو زيادة كفاءة وعمق السوق، موضحا أن تعميق السوق لا يكون بدخول شركات ذات علاوة إصدار مبالغ فيها ولا يكون بقيمة 10 ريالات وهي بالأصل ليس لها تراخيص وهذا الأمر يفقد السوق كفاءتة وقدرته الاستثمارية.