كشف كريستوف باس مستشار الشؤون التجارية بوفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار اتفاقية التجارة الحرة بشأن المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية، التي جرى توقيعها بشكل مبدئي في أول يوليو (تموز) الماضي مع مصر. موضحاً أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تعد تعديلا للشروط الحالية لاتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية.
وأشاد المسؤول الأوروبي بالاتفاق معتبرا أنه «قفزة للأمام للحد من الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية بين مصر والاتحاد الأوروبي».
وعما إذا كان هذا الاتفاق سيؤثر على الصادرات الأوروبية لمصر، قال باس إن مصر تمثل سوقا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة نظرا لحجم السكان المتزايد بشكل سريع والنمو الاقتصادي السريع الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة مستويات المعيشة وأنماط الاستهلاك.. وبالتالي ستستفيد 90 % من المنتجات الأوروبية المصدرة من الحرية الكاملة لدخول السوق المصري فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاق على الصادرات المصرية لأوروبا، قال المسئول الأوروبي «سيتم رفع كافة القيود الجمركية والكمية عن المنتجات المصرية الزراعية والسمكية للاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات طبقا لـ23 بندا من بنود التعريفة، وعلى رأسها بعض أنواع الخضروات ومن بينها الطماطم والخيار والخرشوف والقرع والعنب والثوم والفراولة والأرز والسكر والمنتجات المعالجة التي تحتوي على نسب عالية من السكر وأسماك التونة والسردين.