رفعت الأسهم القيادية في سوق الأسهم السعودية المؤشر العام في الجلسة الثانية على التوالي، وذلك بدعم من أسهم الصناعات الأساسية «سابك» و«سافكو» من قطاع الصناعات والبتروكيماويات، والذي كسب 2.75 في المائة، بالإضافة إلى مصرف «الراجحي» و«العربي» و«الفرنسي» من القطاع المصرفي الذي ربح 2.55 في المائة. في حين قاد سهم اتحاد الاتصالات «موبايلي» قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الارتفاع بأكثر من 4.2 في المائة، حيث شهد القطاع عملية شراء متفاوتة ليغلق السهم على النسبة العليا المسموح بها في نظام السوق المالية، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7586.68 نقطة، رابحاً 199 نقطة وبنسبة 2.7 في المائة، من خلال حجم سيولة فاق 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 208 ملايين سهم.
وجاء الأداء العام بشكل ايجابي حيث شهد المؤشر العام ارتفاعا قويا في بداية التعاملات، حيث ارتفعت القطاعات القيادية بشكل كبير ونسب قوية ما بين 2.8 في المائة إلى 4.4 في المائة ليصل خلال الخمس دقائق الأولى إلى اعلى مستوى له خلال تعاملات الأمس عند 7713 نقطة وبنسبة 4.4 في المائة ليعاود تقليل مكاسبه خلال النصف الأول من الجلسة.
وتحركت الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية عطفا عن العائد على الاستثمار حيث أغلقت 4 أسهم على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، وهي «المملكة القابضة» و«الغذائية» و«الكابلات» و«اتحاد الاتصالات»، كما ارتفعت 106 أسهم مقابل 15 سهما على انخفاض.
وأشار الدكتور علي الدقاق لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق مازال ضعيفا على المديين المتوسط والطويل وان الاستجابات الأخيرة للأسواق المالية ما هي إلا ردود فعل وقتية، مبينا أن الأعراض لا تنتهي بعد.
وأوضح الدقاق أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا تزال سلبية مما يكون لها الأثر السلبي على الاقتصاديات العالمية، مضيفاً أن هناك خروجا قويا من القطاع المصرفي والذي يؤثر بشكل كبير على الأداء العام للمؤشر العام.
من جهته بين ماجد العمري المحلل الفني أن الصورة الفنية للمؤشر العام واصلت تحسنها الذي بدأ خلال تداولات يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن هذا التحسن جاء من خلال الإغلاق فوق مستوى 7500 نقطة، وبين العمري أن مثل هذا الإغلاق يعتبر مكسبا ولو من الناحية النفسية في أقل الأحوال، خاصة أن هذا الإغلاق يعتبر أولى الخطوات الفعلية لتجاوز الهبوط الكبير الذي سجله المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه يزيد من فرص اختراق خط الاتجاه الهابط الذي بدأ مع بداية شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح العمري أنه في حال حدوث لمستوى فوق 7500 نقطة، تعتبر خطوة إيجابية للخروج من التحركات السلبية على المدى القصير، بالإضافة إلى اعتباره تأكيدا لإشارة الاختلاف الإيجابي بين حجم التداول والمؤشر العام، لافتاً إلى أن الأدوات الفنية تشير بشكل واضح إلى وجود سيولة شراء خلال الفترة الماضية، وكل ما يحتاجه السوق هو تأكيد لهذه الحالة الإيجابية.
وأضاف أن مستوى 8000 نقطة يعتبر هدفا فنيا للمؤشر العام خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع الوصول إلى هذا الهدف قبل نهاية تداولات خلال الأسبوع الجاري.