أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري تراجع نسبة السكان تحت خط الفقر من نحو 24 في المائة عام 1990 إلى 19 في المائة عام 2005، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بالمعدل إلى 12 في المائة بحلول عام 2015، معتبراً أن هذا الخفض في نسبة الفقر يرجع إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنتهجها الحكومة المصرية.
وأشار عثمان في تصريحات له أمس بمناسبة إطلاق التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، إلى ارتفاع في معدل التحاق الأطفال من الذكور بالتعليم الأساسي من 89 في المائة عام 1990 إلى 93 في المائة عام 2005 ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 100 في المائة عام 2015، بينما كانت النسبة للإناث 95 في المائة عام 2005. ومن المتوقع الوصول إلى نسبة 100 في المائة عام 2015.
وأشاد عثمان بإطلاق التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الذي سيتم اليوم في احتفالية يحضرها الدكتور جيمس راولى الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، وهو التقرير الرابع في سلسلة تقارير المتابعة التي تحرص وزارة التنمية الاقتصادية على إصدارها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأوضح عثمان أن أهمية إصدار التقرير الوطني لمتابعة أهداف الألفية ترجع إلى أنه يأتي في منتصف الفترة بين عامي 2000 تاريخ الإعلان العالمي لأهداف الألفية و2015 التاريخ المتفق عليه للوصول إلى الأهداف المعلنة. وأشار إلى أن هذا التقرير يتزامن أيضا مع إصدار تقريرين دوليين مهمين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ يتناول الأول متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية على المستوى العالمي فيما يركز الثاني على المساعدات الإنمائية الرسمية.
وكان تقرير الأمم المتحدة حول متابعة تنفيذ أهداف الألفية قد أكد أن شمال أفريقيا هو الإقليم الوحيد في العالم الذي حقق تقدما في جميع الأهداف الثمانية للألفية، مشيرا إلى أنه إذا استمرت دول المنطقة في هذه المعدلات فمن الممكن أن تحقق الأهداف بحلول 2015. وأشار التقرير الأممي إلى أن التقدم كان واضحا في شمال أفريقيا فيما يتعلق بتوفير التعليم للبنات والبنين، وأن المنطقة على المسار فيما يتعلق بتوفير التعليم الأساسي لجميع الأطفال حيث بلغت نسبة التحاق الإناث بالمدارس 93 في المائة والذكور 100 في المائة، مضيفا أن النساء حققن بعض المكاسب فيما يتعلق بتولي المناصب الرفيعة وصنع القرار والتمثيل في البرلمان.
يذكر أن قادة أكثر من 189 دولة اجتمعوا في مقر الأمم المتحدة عام 2000 وحددوا ثمانية أهداف تسعى الدول إلى تحقيقها بحلول عام 2015 وتتعلق بالحد من الفقر وتحقيق كامل لالتحاق الأطفال بالتعليم الأساسي وأيضا التوازن بين حقوق المرأة والرجل والاهتمام بالصحة الإنجابية للأم وخفض معدلات وفيات الأطفال والاهتمام بالبيئة.