اعترف وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون امس الاحد بأن خطة الانقاذ الطارئة الهادفة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وسط ازمته الطاحنة ستكلف دافعي الضرائب اموالا، لكنه جادل بأن التكلفة لن تكون مرتفعة الى مستوى 700 مليار دولار، كما يتردد.
واضاف في تصريحات لشبكة تلفزيون فوكس نشرتها وكالة رويترز للانباء «دافع الضرائب في خطر». لكنه استدرك قائلا «ستكون ظروفا غير عادية.. من المستبعد الى حد كبير ان تكون التكلفة قريبة من الكمية التي تنفقونها على شراء الاصول».
وفي تصريح آخر لشبكة تلفزيون «أي بي سي» الاميركية اوضح بولسون ان البنوك الاجنبية ستكون قادرة على التخلص من اصول مالية معدومة في اطار الخطة الاجنبية.
ومن ناحية اخرى يمكن ان يعاني الاقتصاد الاميركي من مشاكل هائلة بسبب جهود الحكومة لإنقاذ النظام المالي بزيادة أعباء الديون. ولكن البديل أسوأ.
فالحصول على الاموال اللازمة لشراء القروض الاسكانية المعدومة التي تهدد النظام المالي، يعني أن على الحكومة الاقتراض. وعملية الاقتراض تأتي في وقت ارتفع فيه عجز الميزانية الفيدرالية ارتفاعا كبيرا.
فعجز الميزانية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (ايلول) الحالي، سيصل طبقا للتقديرات الى 407 مليارات دولار اميركي، وهو رقم اكثر من ضعف العجز في السنة المالية السابقة الذي بلغ 161.5 مليار دولار، مما يعكس نتائج التباطؤ الاقتصادي وبرنامج التحفيز الاقتصادي الذي بلغت قيمته 168 مليار دولار على الميزانية الحكومية.
وتقدر إدارة بوش العجز في الميزانية الجديدة التي ستبدأ في اول اكتوبر (تشرين الاول) وتغطي السنة الاولى للرئيس الجديد في البيت الابيض، بحوالي 482 مليار دولار، وهو رقم قياسي.
ولا يشمل هذا المبلغ مبلغ 200 مليار دولار التزمت الادارة بإنفاقه قبل أسبوعين لإنقاذ اكبر شركتين للقروض الاسكانية: فاني ماي وفريدي ماك.
كما ليس لدى الحكومة الفيدرالية أي جزء من 700 مليار دولار تسعى اليها لشراء القروض الاسكانية المعدومة التي هي قلب أزمة القروض الحادة التي تعاني منها الولايات المتحدة من اغسطس(آب) من العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى ان التشريعات التي أقرها الكونغرس في فصل الصيف الحالي التي منحت الحكومة السلطة لإنقاذ فاني وفريدي، أدت الى زيادة الدين الوطني بمبلغ 800 مليار دولار الى 10.6 تريليون دولار. بينما ستؤدي التشريعات التي تسعى الحكومة للحصول عليها لإنقاذ النظام المالي، طبقا لمسودة حصلت عليها وكالة الاسوشييتدبرس، الى رفع الدين العام الى 11.3 تريليون دولار.
وتنفق الحكومة أكثر من 400 مليار دولار سنويا لدفع فوائد الديون الوطنية. ويعني زيادة الاقتراض ان الحكومة ستتنافس مع القطاع الخاص للحصول على قروض، مما سيؤدي الى رفع معدل الفائدة. وهناك ايضا قضية العجز التجاري الضخم، الذي يعني ان على الولايات المتحدة اقتراض ملياري دولار يوميا من مصادر اجنبية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تلك المصادر الاجنبية على استعداد لإقراض مثل هذا المبلغ للولايات المتحدة بالرغم من مشاعر القلق من ان هذه القروض يمكن ان تضعف قيمة الدولار امام العملات الاجنبية الاخرى.
وقد بلغت خسائر النظام المالي الاميركي ما يقرب من 500 مليار دولار بسبب فوضى قروض الاسكان ويقدر صندوق النقد الدولي ان القيمة النهائية ستصل الى مليار دولار.
وما ستفعله الحكومة هو على الأقل تحديد سعر للأوراق المالية المدعومة بقروض الاسكان، التي لا يريدها احد في الوقت الراهن.