للأسبوع الرابع على التوالي، واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تراجعاته، بعد هبوطه إلى مستويات دون 7000 نقطة، مسجلا خسائر بأكثر من 20 في المائة خلال شهر واحد، فيما تراجعت القيمة السوقية لأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط إلى 1.39 تريليون ريال (370.6 مليار دولار).
وشهدت جميع قطاعات السوق عمليات بيع كثيفة أدت إلى هبوط قوي وتسجيل أسعار دنيا لم يشهدها السوق منذ أكثر من 5 سنوات مضت، ويتضح جليا تأثر السوق السعودي بالأوضاع الاقتصادية التي أصابت الكثير من الأسواق المالية العالمية وامتدت إلى أسوق المنطقة.
وعلى الرغم من وصول أسعار بعض الشركات عند مناطق استثمارية مغرية، إلا أن هذا الأمر لم يشفع للمؤشر العام في الحفاظ على مناطق الدعم المهمة على المدى القريب والمتوسط، حيث تجاوز المؤشر جميع نقاط الدعم التي كان يرتكز عليها طيلة الفترة الماضية.
وشهد سوق الأسهم السعودي تسجيل بعض الشركات القيادية تراجعات قوية لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات حيث لامس سهم شركة الكهرباء للمرة الأولى المستوى السعري الذي كان عليه عام 2003 أي مستويات 10 ريالات وهي القيمة الاسمية للسهم.
ويرى بعض المحللين الفنيين أن مثل هذه التراجعات لهذه المستويات تعني انتهاء دورة اقتصادية وبداية دورة اقتصادية جديدة. وجاء الأداء العام للسوق بشكل سلبي للغاية رغم تسجيله بعض التحركات الايجابية، إلا أنها كانت على استحياء جراء السيولة الأسبوعية المدرجة بالسوق التي لم تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بانخفاض قدره 30 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، الذي بلغت قيمة التداول فيه 22.6 مليار ريال (6 مليار دولار).
ومن جهة أخرى استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على النسبة الأكبر من قيم التداولات، حيث بلغت 34 في المائة من إجمالي تداولات السوق، في حين جاء الاستثمار الصناعي بنسبة 17 في المائة، ومن ثم المصارف والخدمات المالية بنسبة 15 في المائة. وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بعدها بنسبة 6 في المائة، تلاه التأمين والتشييد والبناء بنسبة 5 في المائة، ومن ثم التطوير العقاري بنسبة 4 في المائة، فقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3 في المائة، تلاه كل من قطاع النقل والاسمنت بنسبة 2 في المائة، وقطاع التجزئة والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1 في المائة وأخيرا قطاع الإعلام والنشر والفنادق والسياحة، الذي سجل نسبة قليلة. وجاء أداء القطاعات من الناحية الفنية على المدى المتوسط كالتالي:
قطاع المصارف والخدمات المالية: كون القطاع مستوى دعم 17955 نقطة، وذلك بعد كسر مستوى دعم عند 18000 نقطة، التي ذكرت في الأسبوع الماضي، والتي تعتبر هدفا لارتداد القطاع، الذي تجاوزها بفارق بسيط ليؤكد مدى أهمية هذه النقطة، التي يعول عليها كثير من المحليين الفنيين على المدى القريب والمتوسط.
قطاع الصناعات والبتروكيماوية: في الأسبوع الماضي تمت الإشارة إلى أن القطاع يسير في مسار صاعد، ما لم يكسر منطقة 7229 نقطة، التي تمثل المسار الرئيسي للقطاع، ويتضح من خلال إغلاق الأسبوع كسر مستويات 7229 نقطة، والإغلاق دونها مما يعزز مدى أهمية 5900 على المدى المتوسط. قطاع الاسمنت: واصل القطاع مسلسل الخسائر مسجلا مستويات لم يشهدها منذ 4 سنوات، حيث ساهمت عمليات البيع القوية بالقطاع تأكيد قوة المسار الرئيسي الذي يسلكه القطاع منذ انهيار فبراير (شباط) 2006، وعلى الرغم من وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مرحلة التشبع في البيع إلا أن الوضع لازال سلبيا على المدى المتوسط والبعيد. قطاع التجزئة: تمت الإشارة في الأسبوع الماضي إلى أن الإغلاق تحت مستوى 4315 نقطة، يخرج القطاع من الحيرة على المدى المتوسط وهذا الأمر أصبح واضحا بعد وصول القطاع الى مستويات 3818 نقطة، مما يؤكد المسار الهابط للقطاع على المدى المتوسط.
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: واصل القطاع أداءه السلبي على المدى المتوسط، ورغم التحسن الذي طرأ على أسهم القطاع خلال الأسبوعين قبل الماضيين الا أن سهم الكهرباء ساهم وبشكل كبير في الضغط على القطاع بعد تسجيله مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات.
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: لا يزال الهدف المتوقع الوصول إليه، الذي تمت الإشارة له الأسبوع الماضي قائما عند مستويات 3687 نقطة، ما لم يخترق مستويات 5250 نقطة. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: استمر القطاع في مسار هابط، ولديه نموذج فني سلبي «راس وكتفان» وهو من النماذج الفنية السلبية، ويستهدف مستويات 1800 كهدف فني. ولكن ما يدعم القطاع نتائج الشركات المدرجة فيه. ومن الواضح أن هناك تحسنا ملموسا لبعض المؤشرات الفنية التي تحتاج إلى تأكيد الاختراقات لبعض المقاومات المهمة للقطاع. قطاع التأمين: سجل القطاع مستويات دنيا جديدة لأغلب الأسهم المدرجة فيها، مما اثر وبشكل كبير على أداء القطاع الذي وصل إلى مرحلةover sell إلا أن القطاع لازال سلبيا على المدى المتوسط. قطاع شركات الاستثمار الصناعي: رغم موجة الهبوط التي صاحبت القطاعات، ورغم أن القطاع وصل إلى ما دون مناطق الدعم المتحركة إلا انه لازال في مسار صاعد وتعتبر 5057 هي الفيصل الرئيسي لتغير مسار القطاع، التي بكسرها يأخذ القطاع منحى هبوطيا.
قطاع الاستثمار المتعدد: تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع، رغم وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مناطق تشبع بيع، إلا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه من أسهم الشركات المدرجة فيه.
قطاع التشييد والبناء: رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا انه يسير في مسار رئيسي، وتعتبر مستويات 7000 نقطة دعم سابقة، و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع، وعلى الرغم من أن القطاع تجاوز 5986، إلا أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400 نقطة.
قطاع التطوير العقاري: رغم الهبوط في أسهم شركات القطاع، إلا أنه دخل منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشرات القطاع قطاع النقل: شهد القطاع تحسنا ملحوظا في المؤشرات العامة له بعد أن شهد سهم البحري تحركا تصحيحا بعد عملية الهبوط العمودي التي شهدها من الفترة الماضية. ومن الواضح أن القطاع سيدخل في مسار أفقي الفترة القادمة.
قطاع الإعلام والنشر: لا يزال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط. وشهد القطاع عملية هبوط قوية، فيما تشير مؤشرات السيولة، التي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين الى أن هناك عزوفا غير عادي عن هذا القطاع، الذي يقبع عند مستويات سعرية مغرية ووصول المؤشرات الفنية إلى مناطق (over sell). قطاع الفنادق والسياحة: لا يزال مستوى 4818 دعما على المدى الطويل رغم أن القطاع كسر هذه النقطة إلا انه أغلق فوقها وهي منطقة مهمة للقطاع إذا ما أراد الحفاظ على توازن القطاع على المدى المتوسط والطويل.