استمرت أسعار النفط في تعاملات أمس في تأرجحها حول حاجز المائة دولار للبرميل متأثرة بأخبار السوق المالي الأميركي والدولار. وانخفض السعر للعقود الاجلة بفعل استمرار الغموض الذي يكتنف خطة للحكومة الاميركية قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي وبوادر على تراجع الطلب في ثلاث من أكبر دول العالم استهلاكا للطاقة، الولايات المتحدة والصين واليابان.
وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 82 سنتا الى 63.101 دولار للبرميل. وفي وسط اليوم انخفض الخام الاميركي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 82.1 دولار الى 11.104 دولار للبرميل بعد أن أغلق يوم أمس الأول منخفضا 88 سنتا الى 73.105 دولار. وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 67.1 دولار الى 78.100 دولار للبرميل.
واستقرت أسعار سلة خامات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تحت حاجز 99 دولارا للبرميل في التعاملات التي جرت أول من أمس. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس أن سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أمس 88.98 دولار بتراجع مقداره 12.0 دولار عن اليوم السابق.
لكن حتى اذا تمت الموافقة على خطة الانقاذ الأميركية فان المستثمرين غير واثقين كيف سيمنع ذلك الاقتصاد الاميركي من التباطؤ بدرجة أكبر بعد الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال هذا الشهر.
وفي علامة على تباطؤ الطلب في اميركا أظهر تقرير للحكومة الاميركية، كما جاء في تقرير وكالة رويترز، أن متوسط الطلب على النفط في الولايات المتحدة على مدى الاسابيع الاربعة الماضية كان منخفضا 3.5 في المائة عن مستواه العام الماضي وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وفي اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت واردات الخام بنسبة 3.3 في المائة الى 13.4 مليون برميل يوميا في اغسطس (اب) مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام حسبما أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية. ومع هذا فان محللين يقولون ان التعافي البطيء لانتاج النفط والغاز في منطقة الساحل الاميركي على خليج المكسيك وهبوط المخزونات في الولايات المتحدة وانخفاض امدادات أوبك كلها عوامل من شأنها أن تواصل تقديم دعم للاسعار.
وهوت أسعار النفط حوالي 25 في المئة منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا فوق 147 دولارا للبرميل في أواسط يوليو (تموز) الماضي متأثرة بتزايد الادلة على أن تكاليف الطاقة المرتفعة والمشاكل الاقتصادية تضعف الاستهلاك العالمي من الوقود.
ويشكل النفط من إنتاج دول أوبك نحو 40 في المائة من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.
يذكر أن سلة خامات أوبك تضم 13 نوعا وهي خام (صحاري) الجزائري و(ميناس) الإندونيسي والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (سدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الأنجولي و(أورينت) الإكوادوري.
وشهد سعر برميل النفط في بداية هذا الأسبوع نيويورك قفزة لا سابق لها بلغت اكثر من 16 دولارا في يوم واحد. وقد سجل سعر الدولار الاثنين انخفاضا لا سابق له في يوم واحد مقابل اليورو. وظلت اسعار النفط الخام رغم تأرجحها محافظة على المستوى الذي ارادته لها منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في اجتماعها الأخير في فيينا. واتفقت الدول خلال الاجتماع ان تلتزم جميعها بنظام الحصص حتى لا تنهار الأسعار مثلما حدث عام 1998. وكانت روسيا ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط قد أرسلت وفدا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ايجور سيشين وهو من الحلفاء الرئيسيين لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين لحضور الاجتماع الذي عقدته المنظمة في فيينا هذا الشهر ووعدت بارسال وفد رفيع للاجتماع المقبل.
وبالرغم من ان روسيا ليست عضوا في المنظمة الا ان سياساتها جاءت داعمة لسياسة دول اوبك. وقالت انها تريد الحضور بصفة مراقب اجتماع المنظمة المزمع عقده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الجزائر. قال وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو أمس الخميس ان روسيا تريد التأثير في أسعار النفط العالمية من خلال توقعات الانتاج وتجهيز المكامن لتطويرها مستقبلا. وقال شماتكو ان سياسة روسيا لن تنطوي على عمل منسق مع دول أوبك رغم أنه قال ان روسيا معجبة بنفوذ أوبك على الاسعار وان عليها أن تؤدي دورها في التخفيف من تقلبات الاسعار التي شهدتها الاسواق في الاشهر الاخيرة.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، «نحن نعتقد أنه بما أن لنا هذا الوضع البارز في المجتمع الراقي للنفط العالمي فيجب أن يظهر العامل الروسي. ونحن نريد صياغة منهجنا».
وقال شماتكو «نعتقد أننا يجب أن نكون أكثر مشاركة بنشاط في السوق... ربما نعبر عن وجهة نظرنا من حيث التوقعات. بل ربما نشارك بنشاط في ذلك بطريقة عملية. وتبدو فكرة وقف الانتاج من حقول مغرية جدا لي». وقال ان وزارته مستعدة للكشف عن منهجها في القمة التي تعقدها أوبك في الجزائر.
وفي جانب آخر قالت المؤسسة الكورية الوطنية للنفط انها أبرمت اتفاقا بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الكردية الاقليمية للحصول على حقوق استغلال ثمانية حقول نفطية بشمال العراق. وبمقتضى الصفقة ستتولى الشركة الكورية ادارة حقلين هما قوش تبة وسنجاو الجنوبي وتملك حصصا تتراوح بين 15 و20 في المائة في ستة حقول. وفي المقابل ستوفر الشركة بنية أساسية بقيمة 1.2 مليار دولار في الإقليم الكردي.
وكان الطرفان وقعا مذكرة تفاهم في فبراير شباط الماضي ووقع الاتفاق بعد أن أبدت أطراف أخرى في الكونسورتيوم الكوري تحفظها بسبب المخاطر السياسية. وفي مقابل الحصص بالحقول النفطية سيتعين على شركات بناء كورية جنوبية تمويل مشروعات للبنية الاساسية من خلال مؤسسات مالية محلية.
وستحصل الشركات على مستحقاتها عن هذه المشروعات من الحكومة الكردية كما ستحصل على مدفوعات اضافية من أرباح الحقول النفطية. لكن الخلافات السياسية بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم الكردي تقلص احتمالات تحقيق أرباح من الحقول النفطية.
وقالت شركة دي.ان.او انترناشونال النرويجية ان انتاجها من النفط هبط أكثر من 60 بالمائة في اغسطس بسبب توقف مؤقت للانتاج التجريبي من حقل نفط رئيسي في شمال العراق.