قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن بلاده اتخذت مجموعة من التدابير اللازمة حتى لا تمسه انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وقال مطمأننا، إن الوضعية المصرفية غير متأثرة بما يجري حاليا في الخارج، مضيفا أن الصرف الخارجي في مأمن، وأن «رصيد المغرب من العملة الأجنبية لا متاعب لنا فيه». وكان الجواهري يتحدث أمس في لقاء مع الصحافة المغربية بالرباط، تمحور بصفة أساسية حول السياسة النقدية، حسب ما أسفرت عنه نتائج اجتماع مجلس ادارة البنك، الذي انعقد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتدارس فيه التطورات التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في الفترة الأخيرة، وكذلك التوقعات التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الرابع من سنة 2009.
وأوضح الجواهري أن الاقتصاد المغربي يمكن أن يتأثر نسبيا بفعل عواقب الأزمة الدولية الراهنة في بعض القطاعات، مثل الحركة السياحية والاستثمار، بخلاف القطاع العقاري الذي قال عنه، إنه لا يشهد حاليا أية أزمة، مضيفا أن وتيرة النمو مازالت مستمرة في هذا المجال، مسجلة بعض الانخفاض الطفيف. وأضاف «إن هذا القطاع حساس، ونتابع تطوراته مع وزارة السكن، ونحن مطمئنون في هذا الاتجاه».
وأعلن عن عقد اجتماع في الإدارة المركزية يوم الاثنين المقبل للنظر في عدد من الملفات الراهنة، منها ما جرى أخيرا في مجلس القيم المنقولة في بورصة مدينة الدار البيضاء.
وكان مجلس بنك المغرب قد عقد اخيرا اجتماعه الفصلي، وأصدر بيانا سجل من خلاله تزايد الضغوط على الأسعار، نتيجة ما وصفه «تحقق بعض عوامل المخاطر الملاحظة خلال اجتماعه لشهر يونيو (حزيران) الأخير».
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل التضخم بلغ 4،4 في المائة خلال شهر اغسطس (آب) الماضي، وأوعز مجلس بنك المغرب ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط على التضخم. وبموازاة مع ذلك، سجل بنك المغرب متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، «إذ تشير المعطيات وتوقعات بنك المغرب الخاصة بالاقتصاد الكلي إلى وجود انتعاش كبير، مدعوما بالطلب، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لاسيما في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، ويتأكد هذا التوجه من خلال تواصل ارتفاع القروض الذي بلغ 25.4 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، بدلا من 28.7 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية».
وأوضح بيان مجلس البنك أن المخاطر المحيطة بالتوقع المركزي، تظل متجهة نحو الارتفاع في الفصول المقبلة، وذلك بارتباط هذه المخاطر بالتطور المستقبلي لأسعار المحروقات، وكذا أسعار السلع والمواد الأولية على الصعيد الخارجي، «أما على الصعيد الداخلي، فتتعلق بتأثير الأسعار الدولية على نظام المقاصة، وبالوتيرة المرتفعة لنمو القروض، إضافة إلى التوترات ذات الصلة بسوق الشغل».
وفي هذا السياق المتسم بتوجه آفاق التضخم وميزان المخاطر نحو الارتفاع، يرى مجلس بنك المغرب، ضرورة الحد من المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الشروط اللازمة لنمو اقتصادي مستدام. وبناء على هذه المعطيات، أعلن مجلس البنك عن «رفع نسبة الفائدة الرئيسية، بما قدره 25 نقطة أساس، لتبلغ 3.50 في المائة، مع مواصلة نهج سياسة حذرة إزاء تطور التضخم وعوامل المخاطر خلال الأشهر المقبلة».