رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعمه لخطة إنقاذ النظام المالي

بوش يؤكد أن التكلفة النهائية ستكون أقل من 700 مليار دولار

الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني في البيت الأبيض (رويترز)
TT

أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون دعمه لخطة الرئيس جورج بوش التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار من أجل إنقاذ النظام المالي الأميركي وللحيلولة دون حدوث مزيد من الاضطراب في الأسواق العالمية.

وقال براون خلال اجتماع جرى الإعداد له بشكل عاجل مع بوش في البيت الأبيض أول من أمس أن بريطانيا تدعم الخطة المالية، وبغض النظر عن تفاصيلها، فإنها تعد الإجراء السليم لنتجاوز هذه الظروف الصعبة. وسعى بوش لطمأنة براون أن خطة الإنقاذ التي تعتمد على استخدام أموال دافعي الضرائب لشراء صكوك ترتبط برهون عقارية عالية المخاطر، التي كانت تهدد بإفلاس أسواق الائتمان، كبيرة بالدرجة التي تكفي لحل المشكلة.

وبحسب وكالة رويترز أشار بوش «الشيء الذي يريد رئيس الوزراء أن يعرفه هو ما إذا كانت الخطة التي اقترحناها كبيرة بما يكفي لصنع الفرق وما إذ كان سيتم تمريرها أم لا. وأخبرته أن الخطة كبيرة بما يكفي لصنع الفرق وأعتقد أنه سيتم تمريرها». ويواجه بوش معارضة قوية في الكونغرس من المحافظين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه حيث يرون أن الخطة المقترحة تنتهك مبادئ السوق الحرة بينما يؤكد الديمقراطيون أن الخطة لا تقدم ما يكفي لحماية أصحاب المنازل المتعثرين في سداد أقساط الديون.

وأشار براون بعد محادثات استمرت أكثر من ساعة إلى أن أميركا تستحق دعم بريطانيا ودول العالم لها، لسعيها حل الأزمة المالية. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد قدم اقتراحا للحكومة الاميركية لشراء الديون من المؤسسات التمويلية المتعثرة، في محاولة لإبقائهم في التداول ومنع حدوث كساد في البلاد. وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن أهمية التوازن الاقتصادي الذي يمثل العائق الأول والأساسي للحكومة البريطانية وأن الوزراء يفعلون أي شيء قادرين عليه، متضمنا العمل مع دول أخرى لحل الأزمة المالية. وأفاد براون أن استمرار التعاون سوف يساعد على التوازن في اقتصادات البلاد، ويعيد الشفافية المطلوبة في الأسواق والمواطنين. ويوضح رئيس الوزراء في تصريحات البيت الأبيض بصحبة العديد من زعماء العالم من أجل حضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنن حان وقت انتهاء اللامسؤولية في القطاع المالي. وسعى الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الى تبديد المخاوف بشأن الخطة، قائلا ان التكلفة النهائية للبرنامج ستكون أقل بكثير نظرا لارتفاع سعر القروض المتعثرة التي ستشتريها الحكومة بمرور الوقت.

وأفاد بوش انه واثق من إقرار مشروع القانون الذي يتفاوض بشأنه الكونغرس خلال عطلة نهاية الاسبوع «قريبا جدا» وأن هناك «اتفاقا عاما» على المبادئ الرئيسية. وقال يجب أن نضمن حماية دافعي الضرائب وعدم حصول مسؤولي الشركات الفاشلين على أموال استثنائية من ضرائبكم ووجود مجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للاشراف على هذه الجهود.

وحاول بوش تخفيف حدة القلق بشأن التكلفة المرتفعة لمشروع القانون، قائلا إن التكلفة النهائية لهذه الخطة ستكون أقل بكثير من 700 مليار دولار. وتابع «الكثير من الاصول التي ستشتريها الحكومة من المرجح ارتفاع سعرها بمرور الوقت. يعني هذا أن الحكومة ستستطيع تعويض جانب كبير من التكلفة الاصلية ان لم يكن كلها».

وكرر بوش تحذيره من أن اخفاق النظام المالي سيعرض الاقتصاد للخطر ويضعه على مسار يقوده الى «ركود عميق ومؤلم».

وواصل المسؤولون في الكونغرس الاميركي مفاوضات مكثفة أمس في واشنطن بهدف التوصل قبل نهاية الأسبوع الى اتفاق حول خطة الإنقاذ واسعة النطاق للنظام المصرفي.