أنهي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته لآخر جلسة تداول في شهر رمضان المبارك بارتفاع كبير فاق 6.6 في المائة في جلسة واحدة وبحجم سيولة 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 173 مليون سهم. وجاءت ردود الفعل بشكل ايجابي بعد إعلان الكونغرس اتفاقا يمّهد الطريق لحل الأزمة الراهنة التي طالت جميع الأسواق العالمية.
وشهد سوق الأسهم السعودي أمس عمليات شراء طالت جميع القطاعات المدرجة بالسوق منذ الافتتاح بدعم من الأسهم القيادية التي ارتفعت في آخر تعاملاتها بشكل لافت للانتباه، حيث ارتفعت أسهم 121 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في السوق جاء منها 11 عشر على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول (10 في المائة) كانت من قطاع المصارف: «الفرنسي» و«الرياض» ومن قطاع الأسمنت: «السعودية» و«العربية» ومن قطاع الزراعة: «المراعي» ومن قطاع التأمين «ميد غولف».
وجاء الأداء بشكل مغاير عن الأيام الماضية، حيث يرى بعض المراقبين أن مثل هذه الارتفاعات تعطي انطباعا بأن السوق لا زال يدار بشكل عشوائي ولا يوجد به صانع سوق يستطيع أن يحافظ على الاستقرار العام. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 7458.5 نقطة رابحا 465.37 نقطة تمثل نسبة 6.65 في المائة كأكبر ارتفاع له منذ بداية العام.
و ذكر لــ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، المحلل الفني المعتمد دوليا، أن السوق السعودي تأثرت بشكل واضح بمجريات الأسواق العالمية وخصوصا المشاكل الاقتصادية الأميركية، مبينا أن قوى البيع تغلبت على قوى الشراء وبأسعار متدنية لكثير من الشركات، مما يثبت حالة انعدام الثقة بالسوق من قبل شريحة كبيرة من المتداولين والمستثمرين.
وأشار الزهراني إلى أنه وفقا لقراءة التحليل الفني للمدى البعيد، ما زال الوضع العام للمؤشر سلبيا، حيث اقترب من اختبار منطقة القاع التاريخية عند مستويات 6700 مما يعني مزيدا من المراقبة للراغبين في دخول السوق حتى يتضح مدى تفاعل المؤشر مع تلك المنطقة، اما بالارتداد منها أو كسرها وتحقيق قاع جديد، وهو الأمر الذي يستلزم الانتظار لمن هم خارج السوق.
وزاد الزهراني بالقول: «أما على الفواصل اللحظية القصيرة فيتضح أن المؤشر في حالة تشبّع من الهبوط مما يعطي احتمالية تكوين موجة ارتدادية صاعدة عند مستويات بين 7050 إلى 7130 نقطة، بينما يعتبر كسر 6930 نقطة هو مستوى وقف خسارة للمضارب اللحظي». وأضاف الزهراني أن المؤشر العام ربما يشهد مزيدا من التذبذب خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لعدة أسباب من أهمها تداعيات المشاكل الاقتصادية وفعالية الحلول المقدمة لحل القضية وأيضاً بدء صدور إعلانات الشركات للربع الثالث.
من ناحية أخرى، أفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد جمعة، الخبير الاقتصادي، بأنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري أو الائتمان الأميركية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي، وبينت مدى هشاشة النظام العالمي، مفيدا بأن توصل قادة الكونغرس والادارة الأميركية إلى اتفاق يمهد الطريق لحل وقتي للنهوض من الأزمة التي قد تكبد العالم الكثير من الخسائر وهلاك مؤسسات مالية كبيرة، ساهم في تعزيز موقف سوق الأسهم السعودي وكذلك أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأزمات لا تنتهي بشكل سريع بل تحتاج إلى وقت للخروج من أثارها السلبية.