طالب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، محافظ مصرف البحرين (المركزي) رشيد المعراج، بضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية وكافة الاحتياطات اللازمة «التي تنأى بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية عن أية انعكاسات أو آثار جراء ما شهدته بعض المصارف العالمية كتلك التي تعرضت لها بعض المصارف من خلال تشديد الرقابة على المعاملات المالية والتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية بدقة متناهية وبمنهجية اقتصادية متطورة تضمن المحافظة على مقومات ازدهار نشاطنا الاقتصادي».
وأكد الشيخ خليفة أن المسؤولين البحرينيين واثقون كل الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع أي تطورات عالمية «ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير والسبل التي نحمي به اقتصادنا، فنحن أحد مكونات هذا الاقتصاد العالمي المتشابك وقد نتأثر بما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية».
وكان رئيس الحكومة البحرينية قد عقد أمس اجتماع عمل عن وضع وسلامة المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين، وذلك في خضم الظروف والتداعيات الاقتصادية ومستجداتها وبخاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة التي تعرضت لها بعض المصارف العالمية. وخلال الاجتماع، كشف رشيد محمد المعراج، الخطة وبرنامج العمل الذي تم وضعه للتعامل مع أي طارئ اقتصادي بما في ذلك شح السيولة الناتج عن الأزمة المالية العالمية، فيما أطلع المحافظ رئيس الوزراء على بعض الدول التي تأثر اقتصادها بالتطورات الاقتصادية العالمية وأسباب ذلك.
وخلال الاجتماع أرجع الشيخ خليفة بن سلمان عدم تأثر البحرين كثيرا بالتطورات المالية في العالم إلى سلامة المنهج والسياسة الاقتصادية البحرينية، مؤكدا ضرورة العمل للحفاظ على مركز البحرين المالي المتقدم في خضم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي وممارساته الناجحة في المجالات المالية والرقابية التي كان لها دور فعال في الاستقرار المالي والاقتصادي في البحرين.
من جانب آخر أقرت الحكومة البحرينية أمس، خطة لإنشاء مشروع موسع لاستخدام القطارات الخفيفة (المونوريل) ذات السعات المختلفة لنقل الركاب، وذلك في خطوة للتخلص من الازدحام الشديد الذي تشهده المناطق البحرينية المختلفة. وكلف مجلس الوزراء البحريني أمس، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الأشغال بإجراء دراسة تفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستدعم الجهود الحكومية المبذولة لإيجاد البرامج التي تساعد على الحد من مشكلة الاختناقات المرورية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه البرامج، كاستحداث نظام مواصلات عامة ذي تقنية عالية يواكب متطلبات المستقبل والزيادة السكانية وما يفرزه ذلك من ضغط على شبكة المواصلات.
وأقر مجلس الوزراء البحريني إنشاء شبكة مواصلات حديثة للمملكة وفق خطة مرحلية وضمن مدى زمني يأخذ في الاعتبار التطورات والاحتياجات المستقبلية للمواصلات في المملكة، ووقف في هذا الصدد على رأي تحالف من شركتين استشاريتين عالميتين متخصصتين في هذا الجانب، بينها وضع النقل الجماعي في البحرين وخيارات وبدائل الحد من الاختناقات المرورية، ضمن خطة طويلة الأمد يتم تنفيذها على مدى ثلاث مراحل حتى عام 2030 وتستهدف تحسين أنظمة النقل الجماعي من خلال توفير بعض التقنيات والوسائل التي أثبتت نجاحها في بعض الدول ذات الظروف المشابهة لمملكة البحرين.