اضافت دول الخليج العربية صوتها الى العديد من اصوات قادة العالم والمنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، التي بدأت تنادي بجهد موحد وعالمي من اجل التغلب على أزمة الأسواق والبنوك التي بدأت تعصف بالعالم، والتي راح ضحيتها بعض المؤسسات المالية الريادية في هذا الحقل. وعبرت الدول الخليجية، التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات في بنوك غربية مضطربة، عن خوفها من تداعيات الأزمة وقالت ان هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود. وابلغ مسؤولون خليجيون عرب الجمعية العامة للامم المتحدة ان هذا الجهد لا بد ان يتضمن اجراءات لمعالجة نقاط الضعف واعادة الاستقرار الى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة اخرى.
وذكر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من نيويورك، انه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الاميركية، التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.
واضاف ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي، اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات.
وخلال الأسابيع الماضية ظهر هناك، رغم الاختلافات السياسية والبرامج الاقتصادية بين الأحزاب الأوروبية الحاكمة والدول المختلفة، نوع من الاجماع على توحيد الجهود ورمي الاختلافات جانبا، من اجل التغلب على الأزمة. واقترح بعض القادة خلق آلية دولية تسمح بالتعامل مع الأزمات في المستقبل قبل حدوثها. واقترح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قبل اسبوع، خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي يتزعمه، بخلق آلية يقودها صندوق النقد الدولي ترسل جرس انذار مبكر قبل وقوع الأزمات. وفي هذا الاطار صرح رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان أمس الأحد بأن الصندوق يمكن أن يلعب دور المراقب لسوق المال العالمية، التي تعاني من أزمة. وقال شتراوس كان، في تصريحات نشرتها صحيفة «جورنال دي ديمانش» الفرنسية، إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يضع المعايير ويراقب الأسواق. وأوضح أن الديمقراطية استلزمت أن تقوم كل دولة بتمرير قوانينها الخاصة «لكن القواعد العامة لا بد أن تطبق عالميا لأن النظام المالي أصبح عالميا».
وقال شتراوس كان، «نحن (صندوق النقد الدولي) في وضع لتحديد وضمان الحلول والمصلحة المشتركة». وأضاف أن الحكومات تجاهلت تحذيرات صندوق النقد الدولي وأنه حتى الولايات المتحدة والصين مستعدتان الآن لقبول تقييمات صندوق النقد الدولي للاستقرار المالي.
وقال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي السابق إن الاقتصاد الحقيقي لا ينهار بسبب أزمة مصرفية، مضيفا أن «المصارف المركزية ستنجح في إدارة الأزمة المالية».
ولاقت خطة الحكومة الاميركية لانقاذ وول ستريت، التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار، والتي تهدف الى تخفيف أسوأ ازمة مالية منذ الركود العظيم، والتي يناقشها الكونغرس حاليا، اشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة. ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في ارصدة طارئة لجمع رأسمال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي، للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت اسواق الاوراق المالية الخليجية لادنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز. وكانت قد اقترحت بعض الصناديق الخليجية الاستثمار بعيدا عن الدولار لاعتقادها ان مركز الجاذبية يبتعد اقتصاديا عن الولايات المتحدة.
ومولت العائدات القياسية من النفط الذي زاد سعره عن 100 دولار للبرميل ازدهارا اقتصاديا في الخليج، وحمت الى حد ما المنطقة الاولى المصدرة للنفط في العالم من آثار ازمة الائتمان.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ان الازمة التي واجهها القطاع المالي العالمي في الآونة الاخيرة كادت ان تؤدي الى كارثة اقتصادية عالمية. واضاف انها كشفت مدى هشاشة النظام العالمي.
وردد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة اراء مسؤولين خليجيين اخرين قالوا ان هناك حاجة ملحة لآلية عالمية مشتركة لحل هذه المشكلة.
وقال لا بد ان هذا يسهم في اقامة قواعد تطبق بشكل جيد وشفافة لتنظيم الاسواق المالية الدولية.
وقال الأمير سعود ان اي اتفاقية عالمية لا بد ان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف، في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيسية.
واكد الأمير سعود رسالة من الكويت في الاسبوع الماضي بان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط والسلع الاخرى تتجاوز قدرة المنتجين وتعني ان التعاون بين المنتجين والمستهلكين امر اساسي. واضاف الأمير سعود، الذي لم يلق كلمة، وانما وزعت تصريحاته، انه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم، في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع اخرين كانوا اكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء.
واعرب الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس وزراء الكويت عن قلقه العميق يوم الخميس الماضي من الازمة المالية العالمية، ورحب بما وصفه بالخطوات والتحركات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الاميركية لمعالجة الازمة.
واظهرت بيانات رسمية أمس الاحد، ان التضخم السنوي في الكويت ارتفع الى 35.11 في المائة في يونيو (حزيران) من 08.11 في مايو (ايار) الماضي. واوضحت بيانات حكومية ان مؤشر اسعار كل السلع الاستهلاكية في الدولة الخليجية زاد الى 5.130 نقطة يوم 30 يونيو (حزيران) مقارنة مع 2.117 نقطة قبل عام. والكويت هي الدولة العربية الوحيدة في الخليج التي لا تربط عملتها الدينار بالدولار الاميركي.