تشهد مشاريع مجموعات اماراتية ازدهارا في تونس الدولة الصغيرة في المغرب العربي الموعودة بنمو عقاري لا سابق له يشمل ايضا ضمان حق الملكية للاجانب.
وتنشط الجرافات في منطقة تونس الكبرى التي ستشهد تحولا جذريا من خلال سلسلة من المشاريع الحضرية. واطلق على اضخم هذه المشاريع «بوابة المتوسط» في 11 سبتمبر (ايلول) ليضم اكبر برج في افريقيا، بحسب ما اكد فرحان فريدوني رئيس مجلس ادارة المجموعة التي تنفذ المشروع وهي «سما دبي» المتفرعة من «دبي القابضة».
تجدر الاشارة الى ان المشروع جزء من جيل جديد من المشاريع الكبرى الهادفة الى جذب الاستثمارات وتحقيق المزيد من النمو لخفض معدلات البطالة التي اصبحت تشكل ظاهرة مزعجة في تونس التي لا تملك الكثير من الثروات الطبيعية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان «بوابة المتوسط» ستقام على مساحة الف هكتار على الضفاف الجنوبية لبحيرة تونس بكلفة 25 مليار دولار، ما يشكل اضخم استثمار عقاري ينجز في تونس.
واطلقت «سما دبي» انجاز المشروع باستثمارات بقيمة مليار دولار لانجاز المرحلة الاولى من المباني الـ 16 التي يبدأ الترويج لها في اكتوبر (تشرين الاول) الحالي، واكد فريدوني انه بامكان الاجانب ان يصبحوا مالكين في هذه المشاريع بدون الحاجة لتراخيص ادارية مسبقة.
واوضحت الصحف ان ذلك يشكل «نتيجة منطقية للنمو العقاري الكبير»، مشيرة الى قرب صدور قانون ينظم الملكية العقارية للاجانب في تونس.
ومن المقرر ان ينتهي انجاز مشروع «بوابة المتوسط» في غضون 15 عاما، بيد انه يدغدغ منذ الآن الاحلام بصور كيلومترات من الواجهة البحرية على خليج تونس مع مشاهد بانورامية ومجمعات الترفيه والتجارة والسكن والمكاتب والفنادق وملاعب الغولف والمواقع المهيئة حول المارينا والميناء الترفيهي.
وتبلغ طاقة استيعاب المشروع ما بين 300 الف و500 الف شخص وسيستقبل نحو مائة الف زائر يوميا، بحسب المستثمرين الذين يأملون ان يجعلوا منه ملتقى الاعمال وفرص الاستثمار والسياحة.
اما سكان البلاد المفتونون بالمشروع فانهم يحلمون بالخصوص بفرص العمل وتحسن مستوى عيشهم اليومي.
وقال محلل لوكالة الصحافة الفرنسية «حين يزدهر العقار يزدهر كل شيء»، ويؤكد المستثمرون في المشروع انهم يراهنون على القرب من السوق الاوروبية والاستقرار التاريخي في تونس والامكانات السياحية.
وتراهن السلطات الشريكة في المشروع التي وضعت امكانات هائلة لجلب هذه المشاريع، على تحقيق 6 في المائة اضافية في نسبة النمو السنوية في السنوات الخمس المقبلة علاوة على 350 الف فرصة عمل.
ويشكل كل ذلك فرصة جيدة لتونس التي يتوجب عليها توفير مليون فرصة عمل بحلول 2018 للقضاء على البطالة البالغة نسبتها 3.14 في المائة وضمنها بطالة اصحاب الشهادات الجامعية (88 الف سنويا).
واضاف المحلل ذاته ان «الحلم مشروع اذا ما استبعدنا مخاطر رؤية هذه المدن الجديدة تعمل بنظام عبودية او تتجاهل السوق المحلي او تتسبب في اثارة جو من الفزع» الناجم عن فوارق طبقية.
وقبل اطلاق مشروع بوابة المتوسط اطلق في مايو (ايار) مشروع «مدينة تونس الرياضية» من قبل مجموعة بوخاطر وهو يشتمل على سكن فاخر وتجهيزات ترفيه تحوم حول الرياضة مع اكاديميات وملاعب وفضاءات للعبة الغولف.
ومن المشاريع الاخرى مدينة «بلاد الورد» التي ستبنى على مساحة 50 الف هكتار تم ردمها في شمال تونس الذي ستنفذه مجموعة المعبر الدولية وهو مشروع سيقام على بحيرة ومتخصص في السياحة الصحية.
وتونس هي ثاني اهم وجهة عالمية بعد فرنسا في العلاج بحمامات البحر، وهي تشهد ازدهارا كبيرا في السياحة الصحية الخاصة والتجميل.
وغير بعيد من وسط العاصمة في منطقة رواد قبالة البحر يعتزم بيت التمويل الخليجي اقامة «اول مركز مالي بنظام اوفشور في شمال افريقيا» بحلول 2010.
وسيتم ربط هذه المشاريع الضخمة التي بدأت تبرز في شمال العاصمة التونسية وجنوبها بجسر معلق فوق البحر بطول 260 مترا، ويشكل هذا الجسر مشروعا رئيسيا في شبكة يجري تجديدها لتأمين طرقات مباشرة الى تونس العتيقة ومطارها.