وقعت مصر أمس 9 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة قيمتها 148 مليون دولار تهدف لاستكمال مشروعات بالتعليم والصحة والإصلاح الاقتصادي. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، إنه في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة لقطاعي التعليم والصحة، تم التوقيع على التعديل السادس لاتفاقية التعليم الأساسي بمبلغ 56.971 مليون دولار الذي يهدف إلى استكمال تنفيذ المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها في ذلك المجال. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ برامج إصلاح التعليم في العديد من محافظات مصر وتقديم المنح الدراسية للفتيات وتدريب وإصلاح كليات التربية ودعم مشاركة المجتمع المدني وتطبيق اللامركزية في العملية التعليمية.
وأضافت في تصريح للصحافيين أمس أنه بالنسبة لقطاع الصحة، تم التوقيع على التعديل السادس لمنحة المساعدة للصحة وتنظيم الأسرة بمبلغ 22.647 مليون دولار أميركي بهدف استكمال البرامج الحالية في ذلك المجال خاصة البرنامج المتكامل لخدمات تنظيم الأسرة ومراقبة مكافحة الأمراض المعدية وصحة الأسرة.
وقالت الوزيرة المصرية إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تتضمن الحصول على منحة نقدية قدرها 20 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية خاصة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والصحة والتعليم والبحث العلمي، كما تتضمن التعديل التاسع لاتفاقية منحة مشروع إدارة المرافق المصرية البالغ قيمته 1.3 مليون دولار، ويهدف إلى استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليا في محافظات الإسكندرية والفيوم والمنيا وبني سويف والأقصر وأسوان.
وأوضحت الوزيرة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه في إطار دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، تم التوقيع على التعديل الخامس لاتفاقية تحديث القطاع المالي في مصر بمبلغ 14.262 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى التعديل الخامس للمساعدة الفنية لتيسير النظم الجمركية والتجارة بمبلغ 5 ملايين دولار الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية من خلال تطوير النظم الجمركية وتبسيط خدمات التجارة وتيسيرها لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تستهدف الحكومة تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية شملت أيضا التعديل السادس لاتفاقية منحة إدارة العدالة بمبلغ 1.5 مليون دولار، ويهدف إلى تدعيم القدرات الإدارية لمركز المعلومات القضائي والمركز القومي للدراسات القضائية من خلال تقديم التدريب للكوادر العاملة في تلك المراكز على الطرق الحديثة للإدارة وتحديث وميكنة أنظمة المحاكم المدنية والتجارية وتدريب القضاة على استخدام قواعد المعلومات.
ولفتت الوزيرة إلى أنه فيما يخص استكمال البرامج والأنشطة التي يتعاون فيها الجانبان المصري والأميركي لتوفير المزيد من فرص العمل وتنمية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الحضرية والريفية.. تم التوقيع على التعديل الرابع لاتفاقية مساعدة الصادرات الزراعية والدخول الريفية بمبلغ 3.5 مليون دولار. كما تم التوقيع على التعديل الخامس لاتفاقية الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بمبلغ 22.85 مليون دولار بهدف استكمال المساعدات الفنية اللازمة لدعم جهود اللامركزية في المحافظات وتطوير الإعلام المصري ودعم القضاء الجنائي ومحاكم الأسرة وتدريب القضاة.
يذكر أنه سبق خلال العام الجاري التوقيع على منحة التحويلات النقدية للمرحلة الثانية من برنامج دعم التنمية البالغ قدرها 227.1 مليون دولار، التعديل الخامس لاتفاقية دعم إدارة العدالة بمبلغ 2.7 مليون دولار أميركي، ليصبح إجمالي ما تم توقيعه خلال العام الحالي 2008 مبلغ 377.83 مليون دولار أميركي.