جاءت اخبار ارتفاع ارباح «تيسكو سوبر ماركت» البريطانية الشهيرة في النصف الأول العاصف من العام الحالي مطمئنة بعض الشيء لاجزاء من الاقتصاد البريطاني رغم البيانات الرسمية التي تتوقع انه لن يسجل أي نمو في النصف الثاني من نفس العام. اذ أعلنت سلسلة متاجر التجزئة أمس الثلاثاء زيادة أرباحها نصف السنوية رغم الظروف الصعبة. وذكرت «تيسكو» أن أرباحها حتى 31 أغسطس (آب) الماضي زادت بنسبة 3. 11 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي لتصل إلى 43. 1 مليار جنيه استرليني (64. 2 مليار دولار). وعزت المجموعة السبب وراء زيادة الأرباح ازدهار مبيعاتها الخارجية حيث فتحت السلسلة خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من المتاجر في شرق أوروبا وآسيا والصين وحتى في الولايات المتحدة.
لكن أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا في الربع الثاني من العام الجاري وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع الى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عام.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان أحدث البيانات أظهرت أن الناتج المحلي الاجمالي استقر دون أي تغير مقارنة بالربع الاول من العام ودون تغيير عن التقديرات السابقة. وسجل الناتج نموا سنويا بنسبة 5. 1 في المائة ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 4. 1 في المائة.
وتم تعديل بيانات النمو لعدة سنوات سابقة للاستفادة من تحسين أساليب الحساب المستخدمة ليضيف ذلك 5. 19 مليار جنيه للناتج المحلي لعام 2007، وسيتيح ذلك للحكومة زيادة الانفاق.
من ناحية أخرى أصدر المكتب بيانات عن ميزان المدفوعات أظهرت أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا قيمته 11 مليار جنيه استرليني في الربع الاول.
وكان استطلاع للرأي أجري في بريطانيا مؤخرا قد أشار إلى تحول العديد من المستهلكين عن «المتاجر الفارهة» لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل أزمة الائتمان الحالية.
وقال تيري ليهي الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر تيسكو إن الشركة حققت أفضل نتائج في ظل ظروف صعبة واستطاعت التجاوب مع الاحتياجات المتغيرة لعملائها. وأضاف «لهذا استطعنا تحقيق تقدم جيد خلال العام الحالي رغم مواجهة رياح اقتصادية معاكسة قوية وتحمل خسائر البدايات في الولايات المتحدة».
وكانت قد أظهرت بيانات رسمية اخرى الشهر الماضي أن ناتج قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو (تموز) الماضي ليسجل أطول فترة هبوط منذ سبع سنوات وذلك في بادرة جديدة على أن الاقتصاد يتباطأ بشدة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية انذاك ان ناتج الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 2. 0 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق ليسجل انخفاضا سنويا نسبته 4. 1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك بفعل تراجع انتاج المعدات البصرية والكهربائية. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا شهريا بنسبة 1. 0 في المائة فقط.
وأوضحت البيانات أن الانتاج الصناعي عموما انخفض أكثر من المتوقع في يوليو اذ تراجع بنسبة 4. 0 في المائة عن الشهر السابق. وسجل الناتج الصناعي انخفاضا سنويا بلغ 9. 1 في المائة بفعل تراجع انتاج النفط والغاز بسبب أعمال صيانة بمنصات الانتاج. ومن المتوقع أن تزيد هذه البيانات التوقعات المتشائمة بشأن الاقتصاد البريطاني لانها جاءت في أعقاب بيانات أظهرت استمرار انخفاض مبيعات التجزئة وأسعار المنازل في يوليو.
كما حذر صندوق النقد الدولي قبل فترة وجيزة من تباطؤ الاقتصاد البريطاني وطالب الحكومة ان تخفف من توقعاتها بشأن النمو.
وبالرغم من تدخل الحكومة البريطانية أول من أمس في ثاني محاولة لها خلال العام وتأميمها ثاني مصرف عقاري في بريطاني، الا ان ذلك لم يطمئن المستثمرين والمودعين بشأن حالة السوق، وفي فبراير (شباط) الماضي اممت الحكومة مصرف «نورثن روك» وفي هذا الأسبوع اممت بنك «برادفورد اند بنغلي».
وقال البنك المركزي أمس ان عدد قروض الاسكان انخفضت الى ادنى معدلاتها في شهر اغسطس (آب) بنسبة 70 في المائة عن العام الماضي. ويتوقع بعض المحللين ان تتأثر بعض المتاجر الرئيسية في بريطانيا وبعض المنتجات والأسماء الشهيرة، والتي يصل عددها الى اكثر من 20 متجرا، بما قامت به حكومة ايسلاندا وتأميمها بنك «غليتنر» اكبر ثالث مصرف في ايسلاندا، مما سيكون له اثر سلبي على العديد من المنتجات البريطانية، مثل محلات ايسلاند للاطعمة. وقال احد المحللين ان ما يحدث الآن ستكون له مضاعفات جمة على العديد من المتاجر في بريطانيا، لان بعضها مربوط ماليا بالبنك الايسلندي. ومن متاجر التجزئة، كما جاء في صحيفة التايمز اليومية البريطانية أمس، التي ستتأثر هي محلات «ام اف أي» المتخصصة بمفروشات التجزئة، والتي قد تغلق 100 من فروعها مما سيؤدي الى فقدان آلاف الوظائف.