سجلت أسعار النفط ارتفاعا الثلاثاء في نيويورك عند بدء التداولات وذلك غداة تراجعها عشرة دولارات اثر رفض خطة انقاذ المصارف الأميركية امام مجلس النواب الأميركي. وهوت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي لليوم الثالث اوائل التعامل في آسيا أمس الثلاثاء وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على هذه السلعة بعد ان رفض مجلس النواب الاميركي خطة تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي المضطرب.
وقال فريديريك لاسير، من شركة «ناتيكسيس» لوكالة الأنباء الفرنسية، «اثر رفض الكونغرس الاميركي خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار، تراجع سعر برميل النفط عشرة دولارات».
وكانت عقود الخام الأميركي هبطت 10.52 دولار الى 95.04 دولار للبرميل عند التسوية في بورصة نايمكس يوم أول من أمس. وقالت المحللة اوغوستين فوشر في موقع «ايكونومي.كوم» ان «الولايات المتحدة تسير باتجاه انكماش خطير اذا فشل الكونغرس في اقرار خطة ما للانقاذ«. وادى التصويت على خطة الانقاذ الذي لم يكن منتظرا الى انخفاض حاد في بورصة نيويورك وول ستريت بينما توالت اعلانات افلاس مؤسسات مصرفية في اوروبا.
لكن عاد الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة للنفط الى الارتفاع أمس الثلاثاء بمقدار دولاين بعد نزوله نحو عشرة في المائة في الجلسة السابقة اثر رفض الخطة. وسجلت الأسهم الآسيوية أكبر هبوط في شهر منذ ما يزيد على عقد، وانخفضت الأسهم الاوروبية في الصباح قبل ان تعاود الصعود. ويتوقع تجار انخفاض الطلب على النفط مع تراجع الاقتصاد. وقال روب لوخلين، من ام.اف غلوبل»، كما ذكرت وكالة «رويترز»: «أخشى أن يكون هناك مزيد من الانخفاض في أسعار النفط على المدى القريب». وتابع «لا شك أن الطلب على النفط سيتراجع جراء تبعات الكساد العالمي.. لذا من المرجح أن تشهد الاسواق انخفاضا».
وقال توبي هاسال، من «كومودتي وارنتس استراليا» في سيدني «انه يعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي يتجه حقا نحو اتجاه نزولي. هذا يعني ان جانب الطلب في المعادلة النفطية سيتدهور سريعا». وتابع «تتفاقم الاوضاع ولا يعلم أحد متى سيتوقف التراجع».
وكان قد سجل سعر النفط انخفاضا حادا من مستواه القياسي عند 147.27 دولار للبرميل الذي في يوليو (تموز) نتيجة دلائل على أن أسعار النفط المرتفعة والازمة المالية سيقلصان الطلب على الخام في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية. لكن حتى اذا تمت الموافقة على خطة الإنقاذ الأميركية فان المستثمرين غير واثقين كيف سيمنع ذلك الاقتصاد الأميركي من التباطؤ بدرجة أكبر بعد الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال هذا الشهر.
وفي علامة على تباطؤ الطلب في اميركا أظهر تقرير للحكومة الأميركية نشر أخيرا، أن متوسط الطلب على النفط في الولايات المتحدة على مدى الاسابيع الاربعة الماضية كان منخفضا 5.3 في المائة عن مستواه العام الماضي وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في البلاد. وفي اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت واردات الخام بنسبة 3.3 في المائة الى 13ر4 مليون برميل يوميا في اغسطس (آب) مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام حسبما أظهرت بيانات لوزراة المالية اليابانية.
ومع هذا فان محللين يقولون ان التعافي البطيء لإنتاج النفط والغاز في منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك وهبوط المخزونات في الولايات المتحدة وانخفاض إمدادات «أوبك» كلها عوامل من شأنها أن تواصل تقديم دعم للأسعار.
وظلت اسعار النفط الخام رغم تأرجحها محافظة على المستوى الذي ارادته لها منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في اجتماعها الأخير في فيينا. واتفقت الدول خلال الاجتماع ان تلتزم جميعها بنظام الحصص المتفق عليها حتى لا تنهار الأسعار. وكانت روسيا ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط أرسلت وفدا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء، ايغور سيشين، وهو من الحلفاء الرئيسيين لرئيس الوزراء، فلاديمير بوتين، لحضور الاجتماع الذي عقدته منظمة «أوبك» في فيينا هذا الشهر ووعدت بارسال وفد رفيع للاجتماع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الجزائر.
وبالرغم من ان روسيا ليست عضوا في المنظمة الا ان سياساتها جاءت داعمة لسياسة دول «اوبك». وصرح وزير الطاقة الروسي، سيرجي شماتكو، الاسبوع الماضي قائلا ان روسيا تريد التأثير في أسعار النفط العالمية من خلال توقعات الانتاج وتجهيز المكامن لتطويرها مستقبلا، مضيفا ان سياسة روسيا لن تنطوي على عمل منسق مع دول أوبك، رغم أنه قال ان روسيا معجبة بنفوذ أوبك على الأسعار وان عليها أن تؤدي دورها في التخفيف من تقلبات الاسعار التي شهدتها الاسواق في الأشهر الأخيرة.
وقال شماتكو «نعتقد أننا يجب أن نكون أكثر مشاركة بنشاط في السوق... ربما نعبر عن وجهة نظرنا من حيث التوقعات. بل ربما نشارك بنشاط في ذلك بطريقة عملية. وتبدو فكرة وقف الانتاج من حقول مغرية جدا لي». وقال ان وزارته مستعدة للكشف عن منهجها في القمة التي تعقدها «أوبك» في الجزائر.
الا انها كشفت أمس عن خطة تصدير ترفع صادراتها من النفط عبر الموانئ في أكتوبر (تشرين الأول) بواقع 90 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر سبتمبر (ايلول)، اذ أن الزيادة في الشحنات من البحر الاسود ستفوق تراجع الصادرات من موانئ واقعة على بحر البلطيق.
وتفيد الخطة التي اطلعت عليها «رويترز» بأن إجمالي حجم صادرات ثاني اكبر دول العالم تصديرا للنفط بعد السعودية عبر ستة موانئ ستبلغ 2.82 مليون برميل يوميا أي بزيادة 3.3 في المائة من 2،73 مليون برميل في سبتمبر (ايلول). وعدلت شركات النفط الروسية خطط تصديرها المتواضعة لترفع الكميات بشكل حاد بعدما أعلنت الحكومة خفضا مفاجئا لرسوم تصدير النفط بداية من شهر اكتوبر.