ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، ان السلطات السويسرية من المتوقع أن تسلم بيانات سرية عن عملاء أميركيين أثرياء لبنك يو.بي.اس لوزارة العدل الاميركية. وتتعلق البيانات بتحقيقات أميركية في خدمات خارجية قدمها مستشارون بالبنك لعملاء أميركيين في الفترة من 2000 الى 2007. ويتهم يو.بي.اس بمساعدة عملاء أميركيين على التهرب الضريبي باخفاء أصول في سويسرا. وقالت الصحيفة ان البنك بدأ في تسليم بيانات عن مئات العملاء الأميركيين من اصحاب حسابات الخارجية الخاصة لسلطات الضرائب في سويسرا في أغسطس (آب). ورفض مسؤولون من الحكومة السويسرية التعليق على التقرير. ورفض متحدث باسم البنك التعليق بشكل مباشر على التقرير، لكنه قال «ما زلنا نعمل مع السلطات السويسرية والأميركية في محاولة لإيجاد حل لهذه التحقيقات. ونحن نعمل وفقا للقانون السويسري والمعاهدات الثنائية بين البلدين».
ويمنع القانون السويسري الكشف عن بيانات العملاء أو أسمائهم ما لم تر سلطات البلاد، ان العميل ارتكب جريمة خطيرة مثل غسل الأموال أو الاحتيال الضريبي. لكن التهرب الضريبي لا يعتبر جريمة. وحذرت الحكومة السويسرية البنك من انتهاك قواعد السرية المعمول بها في بنوك سويسرا بتسليم بيانات عن العملاء للولايات المتحدة. وأية تفاصيل يجب ان يسلمها البنك للسلطات السويسرية التي ستقيم ما اذا كانت جريمة خطيرة، قد ارتكبت أم لا قبل ان تقرر تسليم البيانات للسلطات الاميركية. وقالت «نيويورك تايمز» ان السلطات السويسرية قد تسلم بيانات عن عملاء أميركيين يشتبه في انهم تهربوا من الضرائب لوزارة العدل الاميركية خلال بضعة أشهر.