قال مدير عام شركة ادارة مصادر الطاقة التابع لهيئة الطاقة الذرية الاردنية نضال الزعبي أن الهيئة ستوقع اتفاقية تجارية مع شريك استراتيجي لاستكشاف واستغلال خام اليورانيوم في مناطق وسط الاردن مطلع الشهر الحالي وذلك بعد أن تأهلت ثلاث شركات عالمية فرنسية وبريطانية وصينية لهذا العطاء.
وقدر الزعبي كميات اليورانيوم القابلة للاستخراج في المنطقة بنحو 60 ألف طن، مرشحة للزيادة بعد انتهاء اعمال الاستكشاف بعد 18 شهرا.
وفي خصوص اتفاقيات التعاون النووي التي يعمل الاردن لاستدراج الخبرات في هذا المجال قال الزعبي إن الاتفاقيات ضرورية لوضع الأطر العامة بين الدول للتبادل النووي.
وبين أنه عادة ما تسبق الاتفاقيات تفاهمات، حيث وقع الاردن في هذا الصدد مذكرات تفاهم مع عدة دول منها كندا وروسيا وبريطانيا والولايات والمتحدة حيث تنتظر موافقة «الكونغرس» للانتقال إلى المرحلة الثانية من التعاون بين البلدين وتوقيع اتفاقية للتعاون النووي، فيما يرتبط الاردن حاليا باتفاقية للتعاون النووي مع فرنسا.
واشار الزعبي الى ان فرنسا والصين كانتا سباقتين في انجاز اتفاقيات التعاون النووي وأبديتا استعدادهما لبناء البرنامج النووي للاردن، كما قدمت كل منهما بعثات دراسية لطلاب اردنيين لاستكمال مراحل دراستهم العليا في مجال الهندسة النووية إذ قدمت فرنسا 3 بعثات في حين قدمت الصين 5 بعثات أخرى، مشيرا في هذا الخصوص إلى ان اعداد الكوادر البشرية يعتبر أولى خطوات بناء البرنامج النووي حيث تسعى الهيئة إلى اعداد المهندسين والفنيين النوويين خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وللمضي في هذا الجانب تم تأسيس قسم الهندسة النووية التابع لكلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل عامين لتأهيل المهندسين والكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وبين ان الحكومة الاردنية تركز بشكل أساسي على الدول النووية الخمس الكبرى والاعضاء الدائمين في مجلس الامن وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا.
وحول خريطة استثمار اليورانيوم وبدء تحديد مناطق تواجد هذه الخامات، اوضح الزعبي ان هناك مؤشرات اولية تدل على امكانية وجودها في خمس مناطق رئيسية، على ان تتم دراسة هذه المناطق وأخذ العينات الميدانية وفحصها مخبرياً وتحليها لتأكيد وجود هذه الخامات بنسب مجدية.
وقال الزعبي إن ذلك سيتم في مختبرات اليورانيوم في هيئة الطاقة الذرية الاردنية والتي يجري تجهيزها بأحدث الاجهزة العلمية والفنية وباعتماد الطرق والاساليب العالمية للقياس حيث ستسعى هذه المختبرات للحصول على شهادة الاعتماد الدولي للجودة بحيث تقوم بتقديم خدماتها الى الشركات الدولية والأردنية في المجال النووي.
ويتم بعد ذلك تقدير احتياطي وكمية هذه الخامات يليها تطوير وبناء منجم لاستخراج اليورانيوم، والذي يتم انتاجه بشكل الكعكة الصفراء وبالامكان القيام بذلك بصورة منفردة من خلال الشركة الاردنية لمصادر الطاقة او مع شريك استراتيجي من احدى الشركات العالمية العاملة في مجال استخراج اليورانيوم.
وبخصوص حصر اعمال التنقيب في منطقة الوسط على خامات اليورانيوم قال الزعبي إن القرار جاء للمحافظة على كافة الخامات الموجودة في منطقة وسط المملكة حيث يتواجد في هذه المناطق الى جانب اليورانيوم خامات الصخر الزيتي ولكن خامات اليورانيوم موجودة في الطبقة العليا وهي شبه سطحية، ويقع تحتها خامات الصخر الزيتي.
وحتى لا يتم هدر اي من هذه الخامات فإنه تم اعطاء الاولوية لخامات اليورانيوم، وبعد استغلالها سوف يتم استغلال الصخر الزيتي.
وقال إن هيئة الطاقة الذرية ستقوم بالتخلي عن اجزاء من هذه المناطق تدريجياً حال ثبوت عدم وجود خامات يورانيوم مجدية فيها، وتوقع أن تبدأ الهيئة بذلك بعد نحو 6 اشهر من اعطاء الاولوية للمناطق التي يتواجد فيها خامات اخرى ولدى شركات رغبة في استثمارها وتقوم هيئة الطاقة الذرية الاردنية بذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
يشار إلى ان سعر الطن الواحد من اليورانيوم في الاسواق العالمية يقدر بنحو 200 ألف دولار.
وأضاف الزعبي أن الاردن يزخر بعدد من الخامات النووية الأخرى إلى جانب اليورانيوم مثل الركونيوم والفانديوم.
وبين الزعبي أن سعر انتاج الكهرباء من الطاقة النووية أرخص بكثير من إنتاجه من البترول او الغاز حيث تصل تكلفة الانتاج الكيلو واط/ساعة في الدول التي تستخدم الطاقة النووية الى حوالي نصف تكلفة انتاجه من البترول او الغاز.
وأشار إلى ان شركة الكهرباء الوطنية موجودة ضمن برنامجها حيث سيتم التحاور والتنسيق معها بشكل مستمر كما ان مهندسي وخبراء الشركة موجودين في العديد من لجان دراسات المحطة النووية وشبكة النقل الكهربائي وغيرها، والتي تجريها هيئة الطاقة الذرية الاردنية.
وفي رده على استفسار متعلق بالقوانين الدولية التي تحدد بأن لا يتجاوز انتاج الكهرباء من المحطة الواحدة 10% من احتياجات الكهرباء، قال الزعبي إن نسبة 10% ليست خاضعة لقوانين دولية ولكن المهندسين النوويين يوصون دائماً بألا يكون حجم انتاج المحطة الواحدة كبيرا جداً بالنسبة الى حجم الشبكة الكهربائية.
وقال الزعبي إنه تم بناء محطات نووية في العالم حيث كانت كمية الانتاج أكثر من 70% من حجم الشبكة لذا فانه لا يبدو ان حجم المفاعل سيشكل عقبة امام بناء طاقة نووية في الاردن، إذ من المتوقع أن يصل حجم الشبكة في الاردن الى حوالي 5000 ميغاواط.
والمفاعلات المتوفرة عالمياً في الوقت الحاضر لا تقل عن 700 إلى ألف ميغاواط اي ان مفاعلاً بهذا الحجم سيشكل حوالي 20% من حجم الشبكة المحلية اما اذا تم اضافة المشاريع الاخرى والتي من المزمع اقامتها مثل قطار المسافرين، وقناة البحرين، وتحلية المياه فان هذه النسبة ستكون اقل من ذلك.
واضاف بالنسبة الى احتياجات الاردن من الكهرباء فاننا نتطلع الى ان تتجاوز حصة الطاقة النووية اكثر من 70% من انتاج الطاقة الكهربائية في الأردن.
من المتوقع أن تصل الاستطاعة المطلوبة للنظام الكهربائي إلى حوالي 5770 ميغاواط عام 2020 مقابل 2100 ميغاواط في عام 2007، وأن الاستطاعة التوليدية الإضافية المطلوبة هي بحدود 4100 ميغاواط أي بمعدل 300 ميغاواط سنوياً.
وسجل الحمل الاقصى للنظام الكهربائي اعلى مستوياته التاريخية الشهر الماضي إذ بلغ 2230 ميغاواط، فيما تتوقع شركة الكهرباء الوطنية أن تسجل حملا قياسا آخر في شهر ديسمبر المقبل ليبلغ 2300 ميغاواط.
وتنتشر محطات الطاقة النووية في جميع ارجاء العالم المتقدم حيث إن هنالك 435 محطة نووية تعمل حالياً، منها 103 محطات في الولايات المتحدة الأميركية. و59 محطة في فرنسا و55 محطة في اليابان و31 محطة في روسيا و19 محطة في بريطانيا و20 في كندا و17 في ألمانيا وتنتشر البقية في ثلاثين دولة حول العالم.
وحول عدد المفاعلات المزمع انشاؤها قال الزعبي إنه من السابق لأوانه تحديد عدد المفاعلات غير أنه أوضح انه عادة ما يتم البدء ببناء مفاعل او اثنين، يتم بعدها زيادة العدد حسب حاجة وامكانية البلد. أما بالنسبة الى مواقع هذه المفاعلات فإنه يجري حالياً تحديد نسب المواقع التي من الممكن ان ترشح لبناء المفاعل، ويتم ذلك بالتشاور ومساعدة بعض الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد ان تتم الدراسة الاولية، سوف يتم دراسة هذه المواقع بشكل تفصيلي يتم بعد ذلك تأهليها وترخيصها لبناء المفاعل ومن المتوقع الاستعانة بخبراء ومهندسين نوويين دوليين في تلك المرحلة.
وتسعى الحكومة ضمن برنامجها النووي إلى تشغيل أول مفاعل بحلول عام 2015 ومناقشة بناء مفاعل آخر بحلول عام 2030.
وبحلول ذلك الموعد سيتم توليد نحو 30% من احتياجات الاردن من الكهرباء من خلال محطات الطاقة النووية، وفقا لهيئة الطاقة الذرية، التي تشير إلى امكانية تصدير الكميات الفائضة من اليورانيوم ووضع خطط لإعادة تصنيع الوقود المستخدم وتمويل الابحاث ذات العلاقة.