بحثت هيئة التخطيط الحكومية في تايوان أمس اقامة صندوق لإدارة الثروات السيادية مع تطلع الحكومة لسبل لتحقيق مكاسب على مدخراتها التي تشمل 282 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية. ونقلت «رويترز» عن سان جي، نائب رئيس مجلس التخطيط الاقتصادي والتنمية قوله إنه رغم ان اقامة صندوق سيادي قد يكون مطلوبا على المدى الطويل، الا ان الحكومة لن تعطي هذه الفكرة الأولوية في الأجل القريب، اذ ان تركيزها ما زال ينصب على دعم الاقتصاد. وأضاف «من السابق لأوانه الحديث عن اقامة صندوق سيادي.
في الوقت الراهن أولويتنا هي التركيز على الاستثمار الداخلي في محاولة لدعم النمو الاقتصادي». لكن بول تشيو، نائب رئيس الوزراء، قال ان الحكومة ستمضي قدما في بحث الأمر بالحصول على المزيد من الآراء بشأن الصناديق التي أحدثت أثرا كبيرا على اسواق المال منذ ان اندلعت ازمة الائتمان العالمية العام الماضي بسبب ثرائها الكبيرة. وقال «إن دولا كثيرة تستخدم الصناديق السيادية. المجلس سيدعو خبراء معنيين وأكاديميين لاستكمال النقاش». وأضاف «هذا بالتأكيد سيساعد الاقتصاد لكن يتعين وضع آليات فعالة لمعالجة مسائل الإدارة والشفافية».
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في تايوان 282 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) وهي خامس أكبر احتياطيات في العالم بعد الصين واليابان وروسيا والهند.