قال مسؤول سعودي إن الهيئة العامة للاستثمار رصدت 400 فرصة استثمارية تفوق قيمتها 100 مليار ريال في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، من بينها قطاعات الصناعة والطاقة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ووفقاً للدكتور عواد العواد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الفرص متوفرة أمام القطاع العام والخاص على حد سواء وتضم مشاريع صناعية كبيرة وكذلك إنشاء محطات توليد الطاقة وإنشاء الطرق والسكك الحديدية والخدمات بين المدن إلى جانب عمليات التخزين والشحن البري والبحري والجوي وغيرها.
ومن جانب آخر، لفت العواد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة تجاه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في ضوء توجه الحكومة السعودية لدعم كل ما يخدم هذا القطاع الحيوي بهدف الارتقاء بالمجتمع السعودي إلى مرتبة «المجتمع المعرفي»، وبناء على ذلك حددت الهيئة فرصاً استثمارية تقدر قيمتها بـ 50 مليار ريال يزخر بها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية على مدى الأعوام العشرة المقبلة، جاء ذلك ضمن تعليق العواد على تقدم تصنيف المملكة العربية السعودية إلى المركز 16 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر أخيراً عن البنك الدولي ومتفوقاً بذلك على دول مثل سويسرا وبلجيكا، وقد انعكس هذا التقدم بشكل واضح على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نجحت المملكة في استقطابه والذي تجاوز 20 مليار دولار في عام 2007 بعد أن كان في حدود ملياري دولار فقط منذ خمس سنوات وفقاً للعواد، الذي أكد أن قطاع الطاقة ما يزال يتصدر أكثر القطاعات السعودية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الحجم، فيما يستقطب قطاع الخدمات المالية والاستثمارية العدد الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب قطاع التأمين الذي بلغ عدد الشركات العاملة فيه ما يناهز الـ 25 شركة تأسس العديد منها بالشراكة مع مؤسسات أجنبية وتم إدراج 21 شركة تأمين في سوق الأسهم السعودية بعد أن كان الأمر يقتصر على بضع شركات منذ سنوات قليلة، وبعد أن كان حجم القطاع ككل لا يتجاوز 500 مليون ريال حقق نمواً فاق كل التوقعات حتى وصل اليوم إلى ما يناهز 4 مليارات ريال حسب العواد.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمار الأجنبي حسب الجنسية، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة المستثمرين الأجانب في المملكة خلال العام 2007، لكن العواد أكد أن هناك نمواً كبيراً في الاستثمارات اليابانية والفرنسية بالإضافة إلى الاستثمارات الصينية واستثمارات الدول العربية ومن أكبرها الاستثمارات الإماراتية والكويتية، ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بقياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم جذبه إلى المملكة وفقاً لدراسات علمية ودقيقة ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع استقطاب المزيد منها حسب خطة وإستراتيجية برنامج 10x 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول من حيث بيئة الاستثمار مع نهاية عام 2010، ويبين العواد صعوبة توقع المبالغ التي سيتم استقطابها خاصة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر إلى حد كبير بالظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وفي ضوء الأزمة الأخيرة لا يتوقع العواد أن يسجل حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية ومنطقة الخليج العربي أي انخفاض في ضوء أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية العالمية ومخاوف حصول ركود اقتصادي على نطاق واسع في مختلف دول العالم وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية حيث أن هذه الشركات العالمية تبحث دائماً عن الأسواق الجديدة الواعدة لتنويع استثماراتها وتقليل نسبة المخاطر.