أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم ان الحكومة الهولندية وافقت على الاستحواذ على الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين التابعة لمجموعة الخدمات المالية المتعثرة «فورتيس» في هولندا.
وتبلغ قيمة الصفقة التي ترقى إلى حد تقسيم فورتيس على أساس وطني 16.8 مليار يورو (23.28 مليار دولار) وتشمل استثمارات فورتيس في «ايه.بي.ان أمرو» البنك الهولندي الذي اشترته المجموعة في العام الماضي ضمن كونسورتيوم مع «رويال بنك أوف اسكوتلاند» و«بنكو سانتندير».
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ايف لوترم، ان القرار يهدف الى الحفاظ على الملاءة المالية الدائمة لمجموعة الأنشطة المصرفية والتأمين التي تدخلت الأحد الماضي حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ لانقاذها عن طريق ضخ 11.2 مليار يورو.
وقالت الحكومة البلجيكية في بيان «باعت مجموعة فورتيس الحكومة الهولندية أغلب الأنشطة الهولندية للمجموعة وبشكل أكثر تحديدا (وحدة) بنك فورتيس هولندا هولدنج، بما في ذلك إيه.بي.إن امرو وفورتيس للتأمين هولندا».
وصرح متحدث باسم لوترم قائلا «ستحتفظ بلجيكا بنسبة 49 في المائة من بنك فورتيس/بلجيكا».
وفي لاهاي أكد رئيس الوزراء الهولندي، يان بيتر بالكننده، قرار التأميم وقال ان الحكومة ستنظر مع مرور الوقت في ما ينبغي فعله بوحدات فورتيس.
وصرح وزير المالية الهولندي، فوتر بوس، في مؤتمر صحافي بأن الحكومة ستمتلك 100 في المائة من أصول فورتيس وان الاتفاق يحل محل حزمة الإنقاذ التي اقرت يوم الاحد الماضي.
وبموجب بنود الخطة الأولى وافق فورتيس على بيع نصيبه في «ايه.بي.ان امرو». لكن المجموعة المصرفية الهولندية «اي.ان.جي» التي كان ينظر اليها على أنها مشتر مرجح من القطاع الخاص، قررت عدم تقديم عرض لشراء منافسها الهولندي.
وفورتيس أول بنك في منطقة اليورو يسقط ضحية لأزمة الائتمان العالمية.
وأعلن عن الاتفاق بعد إغلاق المعاملات في بورصة يورونكست. وأغلق سهم فورتيس منخفضا 0.79 في المائة عند 5.42 يورو وذلك بدون تغير يذكر عن مستواه قبل التدخل لانقاذه 5.40 يورو.