قرر المغرب زيادة أسعار صادراته من الفوسفات ومشتقاته بنسبة 225 في المائة في المتوسط، وذلك بعد الاستقرار النسبي لهذه الأسعار لأزيد من 30 سنة. وتمكن عبر هذه الزيادة من تقليص حجم عجزه التجاري المتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والمواد الأولية في الأسواق العالمية. ورغم تراجع الكميات التي صدرها المغرب من الفوسفات ومشتقاته خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية إلا أن قيمتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 167.14 في المائة. وبلغت 37.44 مليار درهم (4.8 مليار دولار). وبذلك تمكن المغرب من تغطية وارداته من مواد الطاقة خلال هذه الفترة بنسبة 89 في المائة عبر مداخيل صادراته من الفوسفات مقابل 43.5 في المائة فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعرفت صادرات المغرب من الفوسفات الخام خلال هذه الفترة زيادة في قيمتها بنسبة 211.5 في المائة إلى 12.08 مليار درهم (1.55 مليار دولار)، فيما تراجعت كميتها بنسبة 4 في المائة وبلغت 8.96 مليون طن مقابل 9.32 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري المستخلص من الفوسفات في مصانع مغرب فوسفور بمنطقتي الجرف الاصفر وآسفي، جنوب الدار البيضاء، فبلغت قيمة صادراته خلال هذه الفترة 16.3 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بزيادة 190 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك رغم تراجع حجم صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 12.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت قيمة صادرات المغرب من المخصبات (الأسمدة) المصنوعة من الفوسفات بنسبة 101 في المائة وبلغت 9.06 مليار درهم (1.16 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه وزنها بنسبة 18 في المائة.
وبلغت واردات المغرب من مواد الطاقة خلال هذه الفترة 47.2 مليار درهم (6.05 مليار دولار) بزيادة 46.9 في المائة مقارنة مع واردات نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع واردات المغرب من المنتجات البترولية بنسبة 48.43 في المائة.
وعرفت واردات المغرب من زيت النفط الخام ارتفاعا بنسبة 37 في المائة خلال هذه الفترة إلى 22.48 مليار درهم (2.88 مليار دولار)، فيما عرفت الكميات المستوردة من زيت النفط الخام بنسبة 7.5 في المائة خلال هذه الفترة. وعرف سعر الطن المستورد من زيت النفط الخام خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 48.2 في المائة. واستورد المغرب خلال نفس الفترة 11.8 مليار درهم (1.51 مليار دولار) من زيت الوقود والغازوال، بزيادة 96 في المائة، كما استورد 5.97 مليار درهم (765 مليون دولار) من غاز البترول المسال بزيادة 31.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة واردات المغرب من الفحم الحجري خلال هذه الفترة بنسبة 37.7 في المائة وبلغت 3.76 مليار درهم (482 مليون دولار).
وعرف العجز التجاري للمغرب خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 64.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ بلغ 51.53 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، وذلك نتيجة نمو قيمة الواردات الإجمالية بنسبة 25.7 في المائة فيما لم تنم قيمة الصادرات الإجمالية سوى بنسبة 17.7 في المائة خلال هذه الفترة.
فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة منتجات الطاقة، فقد أثقل ارتفاع حجم وقيمة واردات المنتجات الغذائية كاهل الميزان التجاري المغربي على خلفية سنة زراعية ضعيفة نتيجة شح الأمطار. وعرفت واردات المغرب من القمح بنسبة 65.2 في المائة والذرة بنسبة 56.9 في المائة، وذلك في الوقت الذي تقلصت فيه صادرات المغرب من المنتجات الزراعية بسبب ضعف الإنتاج.