رغم الارتفاع القوي الذي سجله المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ـ أكبر سوق أسهم من حيث القيمة الاسمية في الشرق الأوسط ـ في يومه الأخير قبل إجازة عيد الفطر بأكثر من 465 نقطة، محققا أعلى نسبة ارتفاع له منذ مطلع العام الحالي وسط تداولات نشطة نسبياً، إلا أن هذا لم يحسِّن الصورة الحقيقة التي توضح النسبة الكبيرة التي خسرها منذ مطلع العام الحالي بأكثر 464 مليار ريال (124 مليار دولار) تمثل تراجع قوامه 32 في المائة. وأغلق المؤشر العام الذي سينطلق غدا الاثنين عند مستوى 7458.50 نقطة خاسرا 3580 نقطة من أعلى نقطة سجلها منذ بداية العام عند مستويات 11690 نقطة. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 1.45 تريليون ريال (387 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.14 في المائة عن نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من 2008، 1.636 مليار ريال (436 مليار دولار)، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 18.35 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 43.17 مليار سهم مقابل 46.71 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 7.58 في المائة، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة، فقد بلغ 43.05 مليون صفقة مقابل 53.41 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 19.39 في المائة. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الصفقات وإحجام التداول رغم زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق حيث زاد عدد الشركات المدرجة إلى 126 شركة مقارنة 90 شركة عن العام الماضي يضع أكثر من علامة استفهام للمعادل الصحيحة التي من المفترض زيادة إحجام التداول والصفقات مع زيادة الأسهم المدرجة بالسوق. بينما علل البعض الآخر أن حجم الاكتتابات ستستنزف قرابة 80 في المائة من إجمالي السيولة المديرة في السوق، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في قلة السيولة المتداولة والمتزامنة مع الأحداث الاقتصادية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية. ويترقب المتعاملون بالسوق السعودي الفترة القادمة النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق خلال الأسابيع القادمة حيث من المتوقع أن تبدأ إعلان النتائج بعد العيد مباشرة على موقع «تداول» الالكتروني. وجاء الأداء العام لجميع القطاعات متفاوتا نسبيا بعد الارتفاع الكبير الذي حققه السوق في آخر يوم من تعاملاته حيث كان:
قطاع المصارف والخدمات المالية
* كون القطاع مستوى دعم عند 17955 بعد كسر مستوى دعم عند 18000 نقطة التي ذكرت في الأسبوع الماضي، والتي تعتبر هدفا لارتداد القطاع، والذي تجاوزها بفارق بسيط ليؤكد مدى أهمية هذه النقطة، والتي يعول عليها كثير من المحليين الفنيين على المدى القريب والمتوسط، حيث كان الإغلاق فوق مستويات 19434 إشارة جيدة على المدى القريب إذا ما كانت النتائج المالية للربع الثالث أفضل من الربعين الماضيين.
قطاع الصناعات والبرتروكيماوية يظل القطاع في مسار صاعد ما لم يكسر منطقة 7229 والتي تمثل المسار الرئيسي للقطاع. ويتضح من خلال الإغلاق الأخير كسر مستويات 7229 والإغلاق دونها، مما يعزز مدى أهمية 5900 نقطة على المدى المتوسط. قطاع الأسمنت
* واصل القطاع مسلسل الخسائر مسجلا مستويات لم يشهدها منذ 4 سنوات حيث ساهمت عمليات البيع القوية بالقطاع تأكيد قوة المسار الرئيسي الذي يسلكه منذ انهيار فبراير (شباط) من عام 2006، ولكن ظهور شمعة الهمر العاكسة ـ أحد الأشكال الفنية ـ أعطت نوعا من تغير الاتجاه على المدى القريب والمتوسط، وأيضا وجود «انحراف» ايجابي على بعض المذبذبات تشير إلى وجود مشترين.
قطاع التجزئة
* أشرنا في الأسبوع قبل الماضي إلى أن الإغلاق تحت مستوى 4315 نقطة يخرج القطاع من الحيرة على المدى المتوسط، وهذا الأمر أصبح واضحا بعد وصول القطاع إلى مستويات 3818 نقطة، مما يؤكد المسار الهابط للقطاع على المدى المتوسط.
قطاع الطاقة والمرافق الخدمية
* لا يزال القطاع سلبيا رغم تكوينه منطقه دعم جديدة عند مستويات 3726.94 نقطة وأيضا ظهور شمعة عاكس «الهمر» على المدى المتوسط والتي تشير إلى وجود مشترين عند هذه المستويات. قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
* لا زال الهدف المتوقع الوصول إليه، والذي اشرنا له الأسبوع قبل الماضي قائما عند مستويات 3687 نقطة ما لم يخترق مستويات 5250 نقطة خلال الفترة المقبلة.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
* لا يزال القطاع في مسار هابط، ولديه نموذج فني سلبي «رأس وكتفان»، وهو من النماذج الفنية السلبية ويستهدف مستويات 1800 نقطة كهدف فني، ولكن ما يدعم القطاع نتائج الشركات المدرجة فيه. ومن الواضح أن هناك تحسنا ملموسا لبعض المؤشرات الفنية التي تحتاج إلى تأكيد الاختراقات لبعض المقاومات المهمة للقطاع، وكما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى وجود تحسن مما يعطي إشارة إلى عملية تحرك ايجابي على المدى القريب.
قطاع التأمين
* سجل القطاع مستويات دنيا جديدة لأغلب الأسهم المدرجة فيها مما أثر وبشكل كبير على أداء القطاع الذي وصل إلى مرحلة (over sell)، وبحكم أن القطاع كسر أهم الدعوم على المدى المتوسط فليس لديه دعم أو نقطة ارتكاز يعتمد عليها خلال مسيرته المقبلة.
قطاع شركات الاستثمار الصناعي
* رغم موجة الهبوط التي صاحبت القطاعات، ورغم أن القطاع وصل إلى ما دون مناطق الدعم المتحركة إلا أنه لا زال في مسار صاعد وتعتبر 5057 نقطة الفيصل الرئيسي لتغير مسار القطاع والتي بكسرها يأخذ القطاع منحى الهبوط.
قطاع الاستثمار المتعدد
* تجاوز القطاع جميع نقاط الدعم المتوقع رغم وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مناطق تشبع بيع إلا أن القطاع لا يوجد به ما يدعمه من أسهم الشركات المدرجة فيه.
قطاع التشييد والبناء
* رغم عملية التصحيح التي يمر بها القطاع، إلا أنه في مسار رئيسي وتعتبر مستويات 7000 نقطة دعم سابقة و6400 نقطة مناطق دعم مهمة للقطاع رغم أن القطاع تجاوز 5986 نقطة إلا أن الإغلاق كان فوق حاجز 6400 نقطة.
قطاع التطوير العقاري
* رغم الهبوط إلا أن القطاع دخل منطقة حيرة على المدى المتوسط مع تحسن بسيط لبعض مؤشراته.
قطاع النقل
* شهد القطاع تحسن ملحوظ في المؤشرات العامة له، ولكن من الواضح أن القطاع سيدخل في مسار أفقي الفترة المقبلة.
قطاع الإعلام والنشر
* لا زال القطاع في مسار هابط على المدى المتوسط، حيث شهد القطاع عملية هبوط قوية في وقت تشير فيه مؤشرات السيولة، والتي وصلت إلى صفر خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن هناك عزوفا غير عادي عن هذا القطاع، إذ يقبع عند مستويات سعرية مغرية ووصول المؤشرات الفنية إلى مناطق (over sell).
قطاع الفنادق والسياحة
* لا زال مستوى 4818 نقطة دعم على المدى الطويل رغم أن القطاع كسر هذه النقطة إلا انه أغلق فوقها وهي منطقة مهمة للقطاع إذا ما أراد الحافظ على توازن القطاع على المدى المتوسط والطويل.