سجل سعر برميل النفط الخفيف تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) في سوق نيويورك تراجعا بقيمة 9 سنتات مقارنة مع يوم الخميس الماضي ليبلغ 88.93 دولارا. وخلال الاسبوع سجل تراجعا بقيمة 13 دولارا.
وفي سبتمبر (ايلول) الفائت، قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا خفض الفائض «الكبير» لانتاجها لتفادي «تراجع كبير للاسعار»، وطالبت في بداية شهر سبتمبر الماضي من جميع الأعضاء التقييد بنظام الحصص حتى لا تغرق السوق بالبترول وتنخفض الأسعار كما حدث في نهاية التسعينات من القرن الماضي. وبهذه الخطوة ارادت «أوبك» ان تحافظ على الأسعار فوق مستوى المائة دولار للبرميل. وكانت اسعار النفط بلغت مستويات قياسية في يوليو (تموز) ووصلت الى 50.147 دولار.
وفي هذا الاطار اعتبر وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري أمس السبت، ان سعر برميل النفط، يجب الا يقل عن مائة دولار، فيما تراجعت الاسعار هذا الاسبوع الى 93 دولارا.
وأبلغ نوذري الصحافيين خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة الايرانية «100 دولار، وأقل غير مناسب لمنتجي النفط أو مستهلكيه». وقال ان المنتجين يضخون نحو 400 ألف برميل يوميا فوق حاجة السوق من النفط. وقال انه في حالة عدم التزام أعضاء «أوبك» بأهداف الانتاج الرسمية للمنظمة فإن زيادة العرض عن الطلب قد ترتفع الى ثلاثة أمثالها بحلول الربع الاول من 2009.
وأضاف أنه لا يتوقع أن يلتقي وزراء «أوبك» لمناقشة سياسة النفط قبل اجتماعهم المقرر التالي في ديسمبر (كانون الاول) والذي تستضيفه الجزائر، وتنوي روسيا ايضا حضوره بصفة مراقب، بعد ان اثنت هذا الدولة، التي تعتبر ثاني اكبر مصر للطاقة في العالم بعد السعودية، على قرارات المنظمة في فيينا لتقنين الانتاج. ويقول محللون إن التعاون الأوثق بين «أوبك» وروسيا اللتين تنتجان معا نصف النفط العالمي، قد يؤدي الى رفع علاوة المخاطر السياسية على السعر ويزيد من قوة سياسات الانتاج الخاصة بـ«أوبك». ورغبة روسيا في تعاون اكبر مع «أوبك» تأتي في وقت تتراجع فيه علاقاتها بالغرب بسبب قضايا مثل الصراع في جورجيا. وعززت موسكو بالفعل علاقاتها مع العضوين المتشددين المناهضين للولايات المتحدة في «أوبك» وهما فنزويلا وإيران.
وأكبر أثر محتمل على الاسعار قد يأتي اذا انضمت روسيا الى أي تحرك من جانب المنظمة، لخفض الامدادات وهي خطوة مستبعدة في حين يجري تداول النفط بسعر يتراوح حول مائة دولار للبرميل.
وردا على سؤال حول توقعاته للاسعار، قال الوزير الايراني انه بسبب التقلبات الكبيرة فإن «الارتفاع أو التراجع بقيمة 5 الى 10 دولارات لا يمكن تحليله».
وعزا الوزير الذي تعتبر بلاده ثاني منتج ومصدر للنفط في «اوبك»، هذه التقلبات الى الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وعواقبها في اوروبا.
وسجلت اسعار النفط الجمعة استقرارا نسبيا اثر الاعلان عن اقرار الكونغرس الاميركي خطة انقاذ القطاع المالي البالغة قيمتها 700 مليار دولار في ختام اسبوع شهد تراجعا كبيرا للاسعار.
في سوق نيويورك سجل سعر برميل النفط الخفيف تسليم نوفمبر تراجعا بقيمة 9 سنتات، مقارنة مع الخميس ليبلغ 88.93 دولارا. وخلال الاسبوع سجل تراجعا بقيمة 13 دولارا.
وقال اذا لم تحترم السوق قرار «اوبك» خلال الفصل الاول من عام 2009 فإن «الفائض سيصل الى 2.1 مليون برميل في اليوم على اساس رقم الفائض الحالي البالغ 400 الف برميل في اليوم». وتنتج ايران رسميا 2.4 ملايين برميل في اليوم، ويعتمد اقتصادها الى حد كبير على صادراتها من النفط التي تدر حوالى 80 في المائة من عائداتها من العملات الصعبة.
وخلص مسح لرويترز الى أن أعضاء «أوبك» الاثنى عشر المقيدين بالأهداف خفضوا الانتاج 220 ألف برميل يوميا في سبتمبر عنه في أغسطس (اب). لكن المنظمة لا تزال تضخ 18.30 مليون برميل يوميا أي أكثر من 500 ألف برميل يوميا فوق المستوى المستهدف.
من جانب آخر قالت نفط الهلال الاماراتية وشركة دانة غاز التابعة لها في بيان أمس السبت، انهما بدأتا امداد الغاز في منطقة كردستان العراق، اثر استكمال المرحلة الاولى من مشروع باستثمارات 650 مليون دولار.
وأوضحت الشركتان، أن الغاز يتدفق بمعدل 75 مليون قدم مكعبة يوميا، من حقل خور مور المجدد، وسيرتفع المعروض الى 300 مليون قدم مكعبة يوميا في النصف الاول من 2009. وقال أحمد العربيد المدير التنفيذي لعمليات التنقيب والانتاج لدى دانة غاز في البيان «نشعر بالفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الانجاز التاريخي، كوننا أول شركتين في الشرق الاوسط تستثمران في قطاع النفط والغاز بالعراق».
والصفقة مع دانة والهلال هي عقد خدمة وليست اتفاقا لتقاسم الانتاج. وكانت اتفاقات تقاسم الانتاج لحكومة كردستان قد اثارت انتقادات من بعض الساسة في بغداد. وتقول حكومة كردستان ان اتفاقاتها تتماشى مع الدستور.
وتقول نفط الهلال انه لا يخالجها أي شك بشأن مشروعية اتفاقها، وان مناطق أخرى من العراق أبدت اهتماما بالتعاقد مع الشركتين لمشاريع مماثلة.
وأبلغ مجيد جعفر المدير التنفيذي لنفط الهلال رويترز «اننا متيقنون تماما من السلامة الاخلاقية والقانونية والاقتصادية لعقدنا مع حكومة اقليم كردستان والعمل الذي نباشره، وهذا يصب في مصلحة منطقة كردستان وسائر أنحاء العراق.. طلب منا مسؤولون محليون أن ننفذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى من العراق».
وتوفر محطتا الكهرباء على العراق أكثر من ملياري دولار سنويا من تكاليف الوقود، وهو المبلغ الذي تنفقه الحكومة حاليا على منتجات النفط لتشغيل مولدات كهرباء أصغر.
وقالت الشركتان ان المشروع هو أكبر استثمار للقطاع الخاص في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. والى جانب اعادة تطوير خور مور وتقييم جمجمال وبناء منشات لمعالجة الغاز شيدت الشركتان خط أنابيب بطول 180 كيلومترا استلزم مده تطهير بعض حقول الالغام.
وتملك كل من نفط الهلال ودانة غاز حصة 50 في المائة في المشروع. وتتخذ الهلال من امارة الشارقة مقرا لها.