لازالت آمال المتعاملين والمستثمرين في أسواق المنطقة تتبدد على وقع التراجعات الهائلة التي تجتاحها، حيث شهدت جلسة أمس استمرارا وتصعيدا في حركة البيع في ظل حالة من الهلع والهروب من الأسواق، لتترك وراءها شاشات تنزف بشدة وأسهما تفقد جزءا كبيرا من قيمها، لتبيت هذه الأسهم على قيم متدنية جداً، وبأقل من أسعارها العادلة؛ ومنها ما ذهب بعيداً عن قيمته الدفترية دون أن تلفت وتجذب أنظار المستثمرين الذين يلفهم الصمت والذهول، متسائلين عن دواعي ومسببات النزول وعن مدى علاقة أسواق المنطقة بالأسواق العالمية وأزمتها الحالية. ولم تتبدل الأحداث كثيراً في سوق دبي التي استمرت في نزفها المدفوع من تهافت المحافظ الأجنبية على وجه الخصوص على البيع بهدف التسييل واستخدام الأموال في أسواقها الأصلية، وما يتبعه من لحاق بعض العامة وبخاصة الصغار، نتيجة للأزمة النفسية السيئة التي تسببها الشاشات الحمراء وحجبها الرؤية عن مقومات السوق الأساسية مع النتائج الجيدة التي أعلنت عنها بعض الشركات، والتي تعكس عدم تأثرها بالأزمات. وللجلسة الثانية، تكون قائدة التراجع أسهم شركات العقارات مع مؤازرة قوية من بقيتها ليندفع المؤشر العام نحو مستوى 3551.79 نقطة فاقدا بنسبة 7.61 في المائة. ومنيت السوق الكويتية بخسائر قوية جدا في ظل استمرار تهاوي غالبية أسهم السوق وكافة الأسهم القيادية وبنسب قوية لتستمر حالة القلق والارتباك تسيطر على السوق، وتسبب حالة من عدم الثقة وتصاعد الأصوات المنادية بتوفير الدعم اللازم والحقيقي لإيقاف النزف. وفقد مؤشر السوق الكويتية نسبة 3.45 في المائة ليقفل عند مستوى 11951.7 نقطة. ولا تزال السوق القطرية تعاني من النزف الحاد الذي يدمي أسهمها ويفقدها قيما مجزية نتيجة لحالة الهلع والقلق النفسي التي تخيم على المتعاملين وتدفع بهم للفرار غير مذعنين لنداء الأسهم التي بات أكثرها وخاصة الثقيل منها على أسعار مغرية للشراء، وخاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 4.49 في المائة ليقفل عند مستوى 8275.69 نقطة. وصعدت السوق البحرينية من تراجعها لتفقد بنسبة 1.53 في المائة وتقفل عند مستوى 2416.54 نقطة. وسجلت السوق العمانية أعلى نسبة تراجع في تاريخها، حيث فقد مؤشرها بنسبة 6.7 في المائة ليستقر مؤشرها عند مستوى 7702.850 نقطة.
واستمرت السوق الأردنية بتراجعها في جلسة يوم أمس ومصعدة من قوته مع تواصل خروج المستثمرين العرب، حيث شهدت الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم وسط تداولات هزيلة وعزوف عن الشراء. وفقد مؤشر السوق العام 4.28 في المائة ليقفل عند مستوى 3781.46 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار نفذت من خلال 7696 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 151 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. الى ذلك اقتحم اردنيون غاضبون امس احدى الشركات المالية المتعاملة مع البورصات العالمية في مدينة اربد شمال الاردن، على امل استرداد اموالهم بعد ورود شكاوى تتهم هذه الشركات بالاحتيال.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) أن الف شخص تجمعوا امام مكاتب شركة «القصيص» للاستثمارات المالية بعدما نشرت الشركة اعلانا طلبت فيه من مودعي الاموال مراجعة فريق من المحامين اعتمدتهم لأمور تتصل بإعادة الاموال المودعة لديها، الا انهم اقتحموا مقر الشركة بعد ان عجزوا عن استرداد اموالهم التي اودعوها فيها.
وسادت الفوضى المكان بعد اعلان المسؤولين في الشركة عزمهم اعادة المبالغ التي تقل عن الف دينار الى ان يصار نشر اعلانات اخرى لأصحاب المبالغ التي تزيد عن هذا الرقم. وزعم محامو الشركة، الذين كانوا يخاطبون العملاء من نوافذ الطابق الثاني للمبنى، عدم قدرتهم على اعادة أية اموال في ضوء الفوضى التي سادت المكان، وطلبوا من المودعين تسليم عقودهم الاصلية لتنظيم عملية تسليم الاموال وهو ما رفضه المواطنون فجرى الاستعاضة عن ذلك بصور من العقود لتصار اعادة الاموال بموجبها. وكان رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي قد اعلن في منتصف شهر سبتمبر (ايلول) الماضي ان حكومته احالت 8 شركات مالية اردنية تتعامل مع البورصات العالمية الى محكمة امن الدولة، كما تم منع 33 من العاملين فيها من السفر للخارج بعد ورود شكاوى تتهم هذه الشركات بالاحتيال.