خيمت الاجواء السلبية، بسبب الانخفاضات التي شهدتها اسواق المال العالمية، على المناخ العام في معرض «سيتي سكيب» العقاري الذي انطلق يوم امس في مدينة دبي الاماراتية، بمشاركة العديد من الشركات العقارية العالمية.
وقال خبراء عقاريون أن الهبوط الحاد الحاصل في الاسواق العالمية من شأنه ان يعيق مخططات عدد من المشاريع التي ستبحث عن وسائل تمويل اخرى من غير البنوك الاجنبية التي تمول عدد هائل من المشاريع التي عرضت في معرض سيتي سكيب. وقال عقاري بارز «فضل عدم ذكر اسمه» ان المستقبل بات مخيفاً، وان المشاريع التي تعتمد على التمويل الخارجي اصبحت على «يد عفريت» على حد تعبيره. وأضاف أن المسألة اصبحت معقدة، والمستقبل غير واضح، وهناك مشاريع في الخليج تعتمد كلياً على الاشكال الهندسية والتصاميم والسباق نحو السماء، ولكنها لا تشكل طلباً حقيقاً، وبالتالي يتوقع ان يحدث ركود بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة في اسواق الخليج بشكل عام. ولم تسلم مشاريع دبي من المعوقات التي تواجهها، حيث واجهت تلك المشاريع مشاكل فساد ادارية في الشركات التي تعمل على تطويرها، وما ان خرجت الى أن واجهت مشاكل ازمة اقتصادية عالمية. من جانبه بين عمر القاضي العضو المنتدب لشركة انجاز للتطوير العمراني أن السوق العقاري السعودي لن يتأثر بشكل كبير بما يحدث في الاسواق العالمية، وذلك كون القطاع العقاري في السعودية يعتمد على طلب حقيقي. واشار الى أن الطلب يزداد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، تزامناً مع النمو الكبير في التعداد السكاني.
وقال القاضي ـ الذي طرحت شركته مشروع المارينا العملاق في شرق السعودية ـ إن الاستثمار العقاري يعتبر الاستثمار الآمن في السعودية، وان حدث له اي اهتزاز فإن السوق يظل هو الوجهة الاولى للمستثمرين. وأوضح ان مكة المكرمة والمدينة المنورة من دعائم السوق العقاري في السعودية وهما يدفعان العقارات السعودية الى الاستمرار في وتيرة النمو المتواصل.
واوضح الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري ان اكثر المشاريع العقارية المعروضة في سيتي سكيب تعتمد على تمويل محلي وخارجي، وبالتالي فأن بعضها مهدد بالتوقف، والآخر مهدد بتأخر سير الخطة الزمنية المرصودة للمشروع. وأوضح أن اكثر المستثمرين العقاريين يستثمرون في اسواق المال التي تسجل خسائر بشكل كبير، مما يسبب خوفاً كبيراً على مختلف رؤوس الاموال المستثمرة. وأكد الدكتور أن دول الخليج العربي لديها القدرة على استمرار المشاريع من خلال مشاركة الحكومات بتقديم تمويلات، خاصة أن عوائد النفط حققت مداخيل عالية في الفترة الماضية. الى ذلك اعلنت شركة جوار العقارية عن اطلاق 3 شركات جديدة تختص الاولى في التطوير العقاري برأسمال يبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، والثانية في التمويل العقاري برأسمال ملياري ريال (533 مليون دولار)، والاخيرة في مجال التشغيل الفندقي.
وقال الدكتور صالح الحبيب المدير التنفيذي لشركة جوار لادارة وتسويق وتطوير العقار الى أن نشاط شركة التطوير العقاري يتركز في العديد من المجالات، بما فيها التصميم الهندسي للمشاريع السكنية والتجارية وإجراء الدراسات لاختيار مواقع المساكن والمجمعات التجارية بالإضافة إلى تطوير وإدارة المشاريع العقارية. ويتوقع أن تبدأ أعمالها اعتباراً من العام المقبل. واضاف أن السوق السعودي يشهد نمواً ملحوظاً في مجال التمويل العقاري، حيث بلغت قيمته نحو 4 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، ويتوقع أن تصل قيمته إلى حوالي 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بحلول عام 2010، كما يتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع العمرانية نحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال عام 2010. وبالرغم من ضخامة حجم الاستثمار العقاري في المملكة، إلا أن عدم توافر آليات التمويل والرهن العقاري أدى إلى حدوث قصور في دورة التسويق العقاري وتباطؤ الطلب في هذا القطاع الحيوي الهام. ويتوقع إصدار نظام التمويل والرهن العقاري خلال الأشهر القليلة المقبلة. واضاف أن التشغيل الفندقي يعد أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة وفقاً إلى الدراسات الحديثة في السوق، حيث ازداد عدد زوار السعودية خاصة لقضاء الحج والعمرة بمعدل 8.3 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.