في وقت أكد فيه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر، أن البنوك والمصارف العربية لديها إجراءات حماية متعددة ومتنوعة تمكنها من النأي بنفسها بعيدا عن الأزمة المالية العالمية، حذر نواب واقتصاديون مصريون من تأثير الأزمة المالية بالسلب على سوق العقارات وأوضاع العديد من الشركات العاملة في البلاد، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك لاتخاذ تدابير وقائية، فيما قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء (الحكومة) المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع آثارا غير طيبة، لكنه أضاف أن الحكومة تعمل على تجنبها حفاظا على معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى عزم مجلس الوزراء عقد سلسلة اجتماعات مصغرة لبحث انعكاسات الأزمة العالمية على اقتصاد البلاد، بالتزامن مع استئناف البورصة المصرية نشاطها يوم غد (الأحد) بعد إجازتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفي تصريحات له بالقاهرة أمس قال الدكتور فؤاد شاكر إن هناك «خطوطا ساخنة (للاتصال والتنسيق)» مفتوحة ومتصلة بصفة مستمرة حاليا بين البنوك المركزية العربية بعضها وبعض، واتحاد المصارف العربية، من أجل سرعة التصرف لمواجهة أية أزمة قد تنشأ. وأضاف أن تلك الخطوط الساخنة تأتي أيضاً في إطار التشاور المستمر بين البنوك واتحادات المصارف، للعمل على عدم انتقال الأزمة المالية إلى المنطقة العربية.
وطالب «الدكتور شاكر»، البنوك العربية بعدم الانكماش ولا الإسراف في منح الائتمان في الوقت الحالي، كما أكد ضرورة استمرار البنوك في تعاملاتها بصورة طبيعية مع توخي الحذر بقدر الإمكان حتى تمر الأزمة بأقل خسائر ممكنة. وعن الانهيارات التي حدثت في البورصات العربية أخيراً نقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أنه ليست هناك أسباب اقتصادية تدعو إلى الانخفاضات التي ضرت بالبورصات العربية جميعها، وإنما يرجع ذلك إلى الرعب والخوف الذي انتقل بسرعة إلى جميع المتعاملين في البورصات العربية وخوفهم على ضياع استثماراتهم مثلما حدث في البورصات العالمية، معربا عن تفاؤله بعودة استقرار الأوضاع إلى البورصات العربية سريعا، وقال إن..«الانخفاضات التي شهدتها الأسبوع الماضي سوف تتوقف اعتبارا من الأسبوع الحالي بعدما يتأكد المتعاملون أنه لا داع للخوف والرعب الذي لازمهم طوال الفترة الماضية». كما دعا «الدكتور شاكر» المسؤولين عن هيئات أسواق المال العربية إلى فرض رقابة أكثر على المشتقات والخيارات في البورصات حتى لا تتم المضاربة بصورة تضر بأسواق المال بصفة عامة.
وفيما يتعلق بالشأن المصري قال عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب النائب عزب مصطفى إن السوق العقاري في مصر الذي دائما ما يوصف بأنه سوق عشوائي، على حد قوله، سيتأثر سلبا مع الانهيارات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها أسواق مال بالداخل والخارج. وتوقع النائب أن لا يتأثر نشاط التمويل العقاري في مصر كثيرا بما يحدث من اضطراب في بورصات العالم كون شريحة التعامل في نشاط التمويل العقاري بمصر محدودة وما زالت في بداياتها، لكنه أردف بقوله إن «الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب أميركا ستهز معها كل مناحي الاقتصاد المصري والتي ظهرت بداية مع انهيار البورصة».
ومن جانبه حذر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري تيمور عبد الغني من عدم تحرك الحكومة الجاد في أزمة انهيارات البورصة المصرية بما يضع حدا لكارثة تحل على الاقتصاد المصري الضعيف.. ما يحدث في البورصة المصرية من خسائر يكشف أن أساس عمل البورصة ليس الاستثمار كما يدعون، إنما المضاربة الضارة بالمستثمرين والاقتصاد المصري.
لا شك أن مصر تمر بأزمة اقتصادية منذ فترات كعادتها مع تزايد معدلات التضخم وتدني معدلات النمو الحقيقية. ومع أزمة البورصة الحالية سيتأثر الاقتصاد المصري كثيرا مع غلق عدد كبير من الشركات وطرد العمال وزيادة البطالة بما يترتب عليها من جرائم اجتماعية، ، بحسب تصريحات له أمس. وعقب تطمينات للمستثمرين والمتعاملين مع المصارف والبورصة، أطلقها مسؤولون في الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، في اليومين الماضيين، قال مصدر بالحكومة المصرية إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف سيعقد هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات وزارية تتواكب مع عودة البورصة لنشاطها (يوم غد)، عقب إجازتها الأسبوعية، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستخصص لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري ودراسة السبل الكفيلة بالحد من تأثيراتها السلبية خلال المرحلة المقبلة.