في الوقت الذي توقعت فيه مصادر إعلامية هولندية ان يتم الاعلان في غضون الساعات القليلة المقبلة عن بيع نصيب الحكومة الهولندية في مجموعة «فورتيس» الى البنك الالماني «دويتش بانك»، اهتمت الاوساط المختلفة بالتقرير الذي اصدرته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تضم 30 بلدا ومنها هولندا، وتناول الاشارة الى استمرار التراجع في اقتصادات الدول الاعضاء. وفي الوقت نفسه، وجه البرلمان الاوروبي طلبا رسميا للجهاز التنفيذي الاوروبي (المفوضية)، من أجل إعداد تشريعات جديدة تعمل على ضبط عمل القطاع المصرفي في أوروبا على خلفية الأزمة المالية الحالية. جاء هذا الطلب في قرار تبناه البرلمان بأغلبية 565 صوتا ومعارضة 74 وامتناع 18 من النواب عن التصويت. وشدد هؤلاء على ضرورة وضع قاعدة قانونية صلبة لمراقبة حركة الأسواق المالية وضمان استمرار فاعليتها، كما ركز الجهاز التشريعي الأوروبي على ضرورة دعم الدور الذي تلعبه المصارف المركزية الأوروبية في حركة السوق وتنسيق وإدارة أداء مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة المصرفية في التكتل الأوروبي الموحد.
وشدد البرلمانيون في النص الذي اعتمدوه على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة، كما طالبوا المفوضية بالتأكد بسرعة من عمليات تطبيق الضمانات على الودائع المصرفية بشكل متناسق بين الدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يمنع حركة رؤوس الأموال بشكل غير مضبوط ويسبب خللاً في أداء الاقتصاد الأوروبي. كما تحدث القرار عن ضرورة تنشيط وضبط عمل وكالات التصنيف وتسجيل القروض.