ارتفع مؤشر البورصة العراقية 3.5 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي، مواصلا ارتفاعه رغم الأزمة العالمية التي هزت بورصات العالم، محققا 57.891 نقطة، بعد ان اقفل نهاية الشهر الماضي على 54.382 نقطة، بحجم تداول بلغ 1.7 مليار دينار (1.4 مليون دولار)، تحققت من تداول عدد أسهم تجاوز الـ1.1 مليار سهم.
وبحسب وكالة أصوات العراق، كانت الشركات المصرفية، هي القطاع الأكثر تداولا بين القطاعات الاخرى في الجلستين، فيما تجاوز حجم تدول اسهم قطاع الزراعة الـ 32 في المائة في جلسة تداول وسط الأسبوع بسبب الطلب على اسهم شركة الثرثار الزراعية التي كانت الاعلى في نسبة ارتفاع الاسهم خلال الاسبوع. واتفق خبراء ومحللون على ان تأسيس بورصة اربيل سيلقي بظلاله على حركة الاستثمارات في العراق، مشيرين الى ضرورة التنسيق بين بورصة بغداد واربيل لتجاوز الآثار السلبية التي قد تنشأ عن عمل البورصتين معا، فيما اعتبر محلل ان افتتاح بورصة اربيل يأتي لـ«تعميق استقلالية الاقليم» عن المركز.
وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة مركز كردستان للتطوير الاداري شيروان انور مصطفى، ان «بورصة اربيل ستؤسس على شكل شركة مساهمة تشارك بها عدد من المصارف والشركات والمؤسسات» وانه سيتم خلال الايام القادمة «اقرار مجلس ادارة السوق وسيتم ايداع أرصدة الشركة، ثم يجتمع مجلس الادارة ليضع الضوابط الخاصة بإدراج الشركات المساهمة وشركات الوساطة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية».
وكانت أربيل قد شهدت يوم الأربعاء الماضي، انتخابات الهيئة التأسيسية لبورصة اربيل، حيث تم انتخاب المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة إقليم كردستان عبد الله أحمد لرئاسة الهيئة، كما جرى انتخاب 10 أعضاء هم رئيس غرفة التجارة والصناعة لمحافظات الاقليم وعدد من أصحاب الشركات والمنتجين وأصحاب رؤوس الاموال، خلال الاجتماع الذي عقد في فندق شيراتون بمحافظة اربيل. وحول التنسيق بين بورصة اربيل وسوق العراق للأوراق المالية، أكد مصطفى على ان «التنسيق سيكون موجودا بين السوقين لان كلاهما يتبع هيئة الأوراق المالية ويلتزم بقوانينها».
وكان حسن باقي هورامي رئيس غرفة تجارة السليمانية قد قال امس إن «تعليمات اللجنة العليا لسوق الأوراق المالية العراقية التي وافقت على تأسيس بورصة أربيل قبل شهر، دعت الى ضرورة التزام بورصة أربيل بتعليمات وقرارات الهيئة العراقية للأسواق المالية، ويجب ان لا يقل رأسمال الشركات الحديثة التأسيس عن مليار دينار (833 ألف دولار)».