تواصل أمس نزيف بورصة الدار البيضاء ونزل المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» بنسبة 4.52 في المائة، لينخفض مستوى إنجازه السنوي إلى ناقص 9.65 في المائة. واعتبر وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانخفاض القوي الذي تعرفه بورصة الدار البيضاء منذ عدة أسابيع غير منطقي وغير مبرر سواء بالنظر إلى الأوضاع الجيدة للشركات المدرجة في البورصة ونتائجها وصلابتها المالية وكذلك إلى مقومات ومرتكزات الاقتصاد الوطني.
وقال مزوار «من المؤكد أن العوامل النفسية هي التي لعبت دورا كبيرا في هذا التطور، وخصوصا الصور المؤثرة التي تناقلتها وسائل الإعلام عما حدث في البورصات العالمية». ودعا مزوار سلطات البورصة والشركات العاملة بها وكذلك الشركات المدرجة إلى لعب دور أكبر في مجال الإخبار والتواصل وتوعية صغار المساهمين بأن تدبير استثمارهم يجب أن يرتكز على نتائج الشركات وآفاق نموها وليس على ردود فعل اعتباطية.
وأضاف مزوار «ما أتخوف منه هو أن يتم استغلال وضعية الهلع السائدة حاليا في أوساط صغار المساهمين من طرف أشخاص أكثر دراية بتقنيات البورصة. لذلك أدعو صغار المساهمين إلى التحلي بالرزانة والاتزان، وإلى أن تكون قراراتهم مبنية على تحليل وفهم لما يجري، وإذا تعذر عليهم التحليل فهناك مؤسسات متخصصة يمكنهم الاعتماد عليها».
وقال مزوار إن الحكومة شددت من رقابتها على السوق المالية وإن السلطات المالية ستكون بالمرصاد لكل المتلاعبين الذين يحاولون استغلال هذه الظرفية ضدا على مصالح صغار المساهمين.
وحول الآثار المرتقبة للأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، قال مزوار إن الحكومة أعدت سلسلة من التدابير التي ستمكن الاقتصاد المغربي من مواجهة آثار الأزمة ورفع التحديات، مضيفا أن الحكومة المغربية سوف تعلن عن هذه التدابير قريبا ضمن مشروع موازنة 2009 الذي ستطرحه خلال الأيام المقبلة على البرلمان.
وأضاف مزوار أن الحكومة المغربية تتوقع نموا بمعدل 6 في المائة خلال سنة 2009، وأن الأثر المرتقب للأزمة العالمية لن يتجاوز 0.2 في المائة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.