أعلنت الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الاوروبي، عن استضافة باريس لاجتماع استثنائي لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو اليوم الأحد، بهدف صياغة خطة مشتركة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، وتزامن ذلك مع اجتماع الدول الصناعية السبع التي اجتمعت في واشنطن مساء أمس الأول واعلانها عن اتفاق بخمس نقاط للتحرك لمواجهة الازمة المالية العالمية.
كما اتخذت عدة حكومات اوروبية، قرارات واجراءات تهدف الى حماية المؤسسات المالية والمدخرات، ووافقت المفوضية الاوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي على تلك الاجراءات. ويشارك في اجتماع باريس رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، ومحافظ المصرف الأوروبي المركزي جان كلود تريشه.
وشددت مصادر برلمانية أوروبية على الحاجة لتبني تدابير منسقة، منتقدة الخطط الفردية لمواجهة الأزمة، وناشدت الجميع ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة والتغلب على الخوف في أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أكدت أن الاقتصاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر كما كان، «فلا بد من بناء اقتصاد على أسس أكثر رسوخاً، ووضع قواعد واضحة تضبط عمل القطاعين المالي والمصرفي». وجاء الإعلان عن القمة الاوروبية، التي تجمع قادة 13 دولة من الدول التي تتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة، في الوقت الذي وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن، خطة تحرك من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية العالمية، وتعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الاميركية أن مجموعة السبع اتفقت على أن الوضع الراهن يتطلب عملا عاجلا واستثنائيا، مضيفا أن المجموعة تعهدت بالعمل من أجل استقرار الأسواق المالية، وإعادة تدفق القروض لدعم النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على اتخاذ إجراءات حاسمة، واستعمال جميع الوسائل المتوفرة، لدعم المؤسسات المالية الكبرى، والحيلولة دون إفلاسها. كما تعهدت المجموعة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحريك القروض والأسواق النقدية، كي تتمكن المؤسسات المالية من الحصول على السيولة والرساميل. وفي إطار إجراءات حكومية في مختلف الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة، لمواجهة الازمة المالية العالمية، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة دنماركية تهدف إلى استعادة الثقة بالقطاع المالي في هذا البلد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الخطة ستوفر تسهيلات في السيولة المالية بالنسبة للبنوك التي تعمل في الدنمارك، وستحمي المودعين والدائنين في حالة العجز عن سداد الديون.
وأضاف البيان أن المفوضية، وجدت أن الخطة تتماشى مع قواعد المساعدات بالاتحاد الأوروبى، لأنها أنسب طريقة للتعامل مع مخاطر الاضطراب الشديد في الاقتصاد الدنماركي.
وكانت الدنمارك قد اقترحت حزمة إجراءات تتضمن ضمانات للمودعين والدائنين، حيث تهدف إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي وهي قابلة للتطبيق في جميع البنوك الدنماركية. من جهتها قررت الحكومة الهولندية توفير مبلغ 20 مليار يورو للمؤسسات المالية الهولندية، بمن في ذلك المصارف وشركات التأمين، وأعلن عن هذا الصندوق المالي وزير المالية فاوتر بوس ورئيس البنك المركزي نوت فيللينك. وقال الوزير بوس إن الحكومة أقدمت على إنشاء هذا الصندوق لتحول دون المزيد من عدم الاستقرار في القطاع المالي، بدلا عن الانتظار إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل فعلية. وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع المالي في الوقت الحالي، هو انعدام الثقة بين المصارف أنفسها مما يمنعهم من إقراض المال لبعضهم البعض. «وإذا لم تعد المصارف تقرض بعضها، فإنك في ورطة كبيرة». ووضعت الحكومة عددا من المعايير للمؤسسات التي يمكنها التقدم بطلب للحصول على دعم مالي من هذا المبلغ، على رأسها أن تكون أوضاع المؤسسة المالية سليمة، وان تقبل بحدود قصوى لمرتبات كبار مديرها، كما يجب أن تسمح بمشاركة الحكومة في وضع استراتيجية الشركة، وان تحقق الحكومة عائدا مما تقدمه من دعم للمؤسسة.
وكان وزراء المالية الاوربيون في اجتماع الأسبوع الماضي في لوكسمبرغ قد اتفقوا على مبدأ ضرورة مساعدة الحكومات، المؤسسات المستقرة وذات الأوضاع الجيدة على تجاوز الأزمة الراهنة.