اعلنت المانيا وفرنسا وبريطانيا خطط انقاذ مالية هائلة، في الوقت الذي تحركت فيه العديد من الحكومات في اوروبا لحماية مصارفها واستعادة الثقة في مواجهة اسوأ ازمة مالية في 80 سنة تقريبا.
وتهدف خطط انقاذ المصارف التي تصل قيمتها الى مئات المليارات من الدولارات الى منع اسوأ ازمة مالية منذ اكثر من 80 سنة، المصحوبة بانخفاض النمو الاقتصادي العامي وتهديدات بانتشار ركود اقتصادي على نطاق واسع.
ففي لندن اعلنت بريطانيا انها ستنفق 37 مليار جنيه استرليني (63.3 مليار دولار) لشراء اسهم في عدد من كبرى المصارف البريطانية، وهي الخطوة التي ستجعلها اكبر مساهم في مصرفي رويال بنك اوف اسكتلندا واتش بي او اس. ومقابل ذلك ستجبر المصارف على الحد من المكافآت التي يعتقد العديد انها شجعت مفاهيم المخاطرة التي تسببت في الأزمة المالية العالمية. كما ستضطر المصارف الي وقف توزيع ارباح. وطبقا للخطة سيدعم رويال بانك اوف اسكتلندا رأسماله بالحصول على 20 مليار دولار، عن طريق اصدار ما قيمته 15 مليار دولار من الاسهم مدعومة من الحكومة بالاضافة الى ما قيمته 5 مليارات جنيه من الاسهم التفضيلية ستحصل عليها الحكومة مباشرة.
وسيحصل كل اتش بي او اس وليودز تي اس بي في المشروع الحكومي عقب «نجاح الاندماج» طبقا لما اعلنته وزارة الخزانة، حيث سيحصل على 17 مليار جنيه استرليني، منها 12 مليارا لمصرف «اتش بي او اس». وسيعني ذلك أن دافعي الضرائب سيمتلكون 60 في المائة من رويال بنك اوف اسكتلند و 40 في المائة من المصرف الجديد الذي سيتشكل عقب اندماج لويدز تي اس بي ومصرف «اتش بي او اس». اما مصرف باركليز فقد اعلن في بيان انه سيدعم رأسماله عن طريق 6.5 مليار جنيه استرليني. الا انه يتوقع ذلك بدون دعم من الحكومة.
وقد اوضح وزير الخزانة البريطانى اليستر دارلينغ بأن الحكومة البريطانية تعتقد أن «التحرك الحاسم» الذي تم اتخاذه لتحقيق استقرار البنوك الكبرى سيساعد البلاد فى عبور الأزمة المالية الحالية. وقال دارلينغ فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن «الخطوات التى اتخذناها مهمة للغاية» غير أنه أصر على أن الحكومة «لا تريد إدارة البنوك». وأضاف أن «هدفنا الرئيسى هو تدعيم وإعادة بناء البنوك البريطانية» وقال إنه مع ذلك من المهم أن تحذو الدول الأخرى حذو بريطانيا بضخ أموال سائلة فى البنوك المتعثرة. وذكر أن الحكومة تؤمن بأنه يتعين «إدارة البنوك على أساس تجاري مع متابعة حكومية من بعيد».
ومن ناحية اخرى اعلن مصرف لويدز، الذي كان قد وافق على شراء مصرف «اتش بي او اس» في اطار خطة انقاذ سابقة، انه خفض الثمن الذي سيدفعه الى 0.605 من سهم لويدز مقابل سهم «اتش بي او اس» بعد ان كان 0.833.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد وضعت سلسلة من الشروط لخطة الانقاذ من بينهما التزام المصارف اقراض اصحاب المنازل والاعمال الصغيرة بمستويات 2007، والحد من مرتبات المدراء، وتعيين الحكومة لأعضاء في مجالس الإدارات. ومن المقرر طبقا لذلك تعيين الحكومة ثلاثة مدراء في مجلس ادارة رويال بنك اوف اسكتلند واثنين في لويدز تي اس بي. وستحاول المصارف البريطانية بيع الاسهم الى المستثمرين الحاليين في المصارف، ولكن الحكومة ستشتري أية كميات من الاسهم لم تبع.
من ناحية أخرى أصبح فريد غودوين الرئيس التنفيذي لرويال بانك أوف اسكتلند صاحب اعلى منصب في قطاع المصارف البريطانية يفقد منصبه في الازمة حيث اعلن استقالته امس الاثنين. وسيحل محله ستفين هستر الرئيس التنفيذي لشركة بريتش ليلاند وهو مصرفي سابق. وفي الوقت ذاته اعلن توم ماكيلوب رئيس مجلس ادارة المصرف انه سيتقاعد.
وأعلن دارلينغ في مقابلة اذاعية ان سير فريد غودوين وماكيلوب قد تنازلا عن حقوقهما التقاعدية.
وتجدر الاشارة الى ان خطة الانقاذ البريطانية يمكن ان تجعل الحكومة اكبر مساهم، بل واكبر مستثمر في رويال بانك او اسكتلند وبانك اتش بي او اس/ لويدز بعد اندماجمها. وكان رويال بانك او اسكتلند قد تعرض لانتقادات لاستراتيجيته التي حولته من لاعب محلي لواحد من اكبر المصارف في العالم في اقل من عقد من الزمن.
وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده اعدت خطتين لمساعدة مصارفها على التغلب على الأزمة المالية، واحدة ستقدم 300 مليار يورو ضمانات للقروض المشتركة بين المصارف والأخرى ستقدم 40 مليار يورو للحصول على حصص في الشركات. وفي برلين أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خطة انقاذ مالية قيمتها 500 مليار يورو لمصارفها.
وهدف الخطة هو التغلب على مشكلة السيولة في سوق القروض بين المصارف ودعم استقرار النظام المالي الالماني. وستؤسس المانيا طبقا لهذه الخطة «صندوقا لاستقرار الاسواق المالية». لدعم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المالية. وستطبق الخطة حتى نهاية العام القادم. وتقدم الخطة 400 مليار يورو ضمانات مصرفية بالإضافة إلى توفير مائة مليار يورو، من بينها 80 مليار يورو لإعادة رأسملة المؤسسات المصرفية.
وفي مدريد اقرت الحكومة الاسبانية قانونا يضمن ديون المصارف حتى نهاية العام القادم واعلنت انه ستشتري كميات من الاسهم في المؤسسات المالية اذا ما لزم الامر، في اطار الاجراءات التي اقرتها حكومات الاتحاد الاوروبي لدعم قطاع المصارف. فقد اعلن خوزيه لويز رودريغيز زاباتيرو في مؤتمر صحافي في العاصمة الاسبانية ان الحكومة ستضمن الديون حتى نهاية العام المقبل.
والحد الاقصى المخصص للعام الحالي هو 100 مليار يورو. الا انه لم يتم تحديد المبلغ المخصص للعام القادم. أما في طوكيو فقد ذكر وزير المالية الياباني شيشي ناكاغوا ان بلاده تدرس ضمان حل ودائع المصارف إذا ما لزم الأمر.
وفي واشنطن رحبت وزارة الخزانة الاميركية بتحركات السلطات الاوروبية لحماية البنوك من الاضطرابات وضمان الاقراض المصرفي، وتعهدت باتخاذ خطوات لتحسين توافر التمويل للبنوك.
وقال كلاي لوري مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء العالميين و«اتخاذ خطوات اضافية حسبما تمليه الحاجة لاستعادة الثقة في أسواقنا».