اعلن مجلس التعاون الخليجي امس ان اقتصادات دول المجلس حققت فوائض كافية على مدى السنوات الخمس الاخيرة، وان السيولة لدى مصارفها كافية لتحمل الاضطراب المالي العالمي. واوضح عبد الرحمن العطية، الامين العام للمجلس، في تصريحات بثتها وكالة الانباء السعودية ان مصارف المنطقة تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز، فضلا عن خضوعها لرقابة مالية. وبدأت قطر في تطبيق خطة قيمتها 5.3 مليار دولار لشراء أسهم البنوك امس الاثنين في أكبر خطوة حتى الآن من جانب دولة عربية خليجية لدعم الثقة في بنوكها، مما دفع اسهم المنطقة للارتفاع. وكان صناع القرار في الشرق الاوسط قد انضموا الى اوروبا والولايات المتحدة في مكافحة الازمة المالية التي أضرت بأسهم البنوك. وهددت الانتعاش الذي بدأ قبل خمسة أعوام. ومن المرجح ان تتخذ الدول الغنية المزيدَ من الخطوات. من ناحية أخرى، اتجهت الصناديق السيادية التي تسيطر على أصول بتريليونات الدولارات للاستثمار في الداخل بدلا من الخارج في تحول مفاجئ بالنسبة للغربيين الذين كانوا يعولون على هذه المؤسسات الاستثمارية الخليجية في عمليات إنقاذ مؤسساتهم المتضررة من الازمة المالية. وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان هيئة الاستثمار القطرية (الصندوق السيادي القطري) ستشتري ما بين عشرة و20 في المائة من رأسمال البنوك المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية لتعزيز الثقة بالسوق.
وأضافت الوكالة أن الهيئة ستشتري الأسهم بسعر الاغلاق يوم الاحد.
ودفع القرار اسعار الاسهم في الخليج للارتفاع بشدة فزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.5 في المائة وهو اقوى ارتفاع له على الاطلاق. وارتفع مؤشر البورصة القطرية الى 5.8 في المائة، وفيما يعتبر دليلا آخر على الارتياح خفت الضغوط على الائتمان في الامارات العربية والسعودية، اذ تراجعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في البلدين قليلا، في اشارة واضحة إلى تراجع الضغوط منذ أن بدأت اسعار الفائدة في الارتفاع في يونيو (حزيران) الماضي. ويأتي التراجع بعد يومٍ واحدٍ من اعلان الامارات، انها ستضمن ودائعَ البنوك.
وأوضحت موقفها امس، قائلة إن الضمان سيغطي ودائع ثلاث سنوات؛ ومنها المودعة بنوكا أجنبية تتركز أعمالها في البلاد.