شهد سوق الأسهم السعودي ارتفاعا كبيرا لم يشهده منذ أكثر من 24 شهر عندما ارتفع المؤشر العام بأكثر من 9.8 في المائة بتاريخ 13 مايو (أيار) من العام 2006، أي منذ نحو 28 شهرا، وذلك بالتزامن مع تفاؤل كبير باحتواء ألازمة المالية التي أحاطت بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية والتي شغلت الرأي العالمي.
وسجل المؤشر العام مكاسب تجاوزت 550 نقطة بنسبة 9.47 في المائة في جلسة واحدة وسط ارتفاعات 87 في المائة من الأسهم المدرجة بالسوق لاكثر من 109 أسهم مدرجة بالسوق من أصل 125 شركة، حيث شهد السوق عمليات شراء واسعة النطاق شملت جميع القطاعات بلا استثناء حيث انعدمت العروض لأكثر من 109 شركات وسط ارتفاع في أحجام السيولة والتي تجاوزت 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، وارتفعت على إثرها القيمة السوقية بأكثر من 110 مليار ريال (29 مليار دولار). ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الهبوط الذي حدث الفترة الماضية لا يعكس الصورة الحقيقية للسوق خاصة أن النتائج المالية برهنت على متانة السوق السعودي وان الازمة المالية كشفت الفرص الاستثمارية الحقيقية للسوق، مشيرون إلى أن النتائج الأخيرة التي أصدرتها «تداول» عن كبار الملاك توضح دخولا قويا لبعض المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية مما يعزز فرص الاستثمار الجيدة.
ويوضح الارتفاع الكبير الذي شهده السوق يوم أمس مدى انعكاس الأخبار الايجابية التي صدرت من المسؤلين المحليين والدوليين ومدى انعكاس التحركات الايجابية على مسار الأسواق العالمية بشكل عام.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني أن السوق من الناحية الفنية وصل إلى منطقة تشبع بيع من يوم الأحد الماضي مما يعطي إحتمالية كبيرة برجوع السوق الايجابي خلال جلسة الأمس، مشيرا إلى أن هذه الموجة الارتدادية تستهدف مناطق بين 6580 إلى 6700 نقطة وهي منطقة جني أرباح للمضاربين وانتظار الدخول بعد موجة التصحيح والتي يعتقد أنها مرهونة بصدور أخبار جديدة قد تعكس المسار الهابط الرئيسي اذا ما كانت ايجابية.
وبين الزهراني أن مثل هذه الأوضاع التي تعيشها الأسواق العالمية حالياُ لابد من عدم المجازفة بالدخول في مراكز طويلة الأمد إلا للمستثمر الباحث عن العائد من الاستثمار بالشركات ذات العوائد المستمرة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سامي الراجحي مدير شبكة إنجاز إن الأسواق العالمية جميعها تفاعلت مع القرارات الحكومية والتي أعادت جزءا من الثقة لاحتواء الازمة المالية الراهنة والتي كبدت الأسواق العالمية بأكثر من 50 تريليون دولار، في وقت هوت الأسواق العربية والخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص أكثر من الاوروبية والأميركية.
وبين الراجحي أن الارتفاع الراهن تزامن مع هذه الأخبار وبشكل قوي كما أن النتائج المالية أوضحت كفاءة السوق في الوقت الراهن وتعتبر داعما رئيسي للأسعار الحالية، مفيدا أن بعض القرارات والتشريعات التي أصدرتها هيئة سوق المال لم تخدم السوق مثل «قرار إظهار كبار الملاك والتي تعطي السوق الشفافية الكامل او المطلب الحقيقي للسوق».