أعلن القادة التنفيذيون لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي عن إقامة منتدى عالمي بإحدى دول المجلس خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس الاتحاد. وطالبوا خلال اجتماعهم أمس الأربعاء بغرفة جدة بضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات اقتصادية عملية لتحسين الوضع الاقتصادي الخليجي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية مصالح دول المجلس.
واستمرت اجتماعات أمناء الاتحاد على مدار 5 ساعات متواصلة أمس في جدة كشفوا خلالها عن إطلاق عدد من الجوائز باسم الاتحاد خلال الفترة المقبلة وعقد أكثر من 20 ورشة عمل في جميع القطاعات. ويختتمون زيارتهم إلى السعودية اليوم (الخميس) بزيارة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ثم يطلعون على بعض المشاريع في منطقة أبحر.
والتقى القادة التنفيذيون للغرف ظهر أمس رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة جدة، صالح بن علي التركي، كما استمعوا إلى عرض عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعرض آخر مقدم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (البنك الإسلامي للتنمية). وناقشوا خلال اجتماعاتهم آخر المستجدات بشأن المنتدى الخليجي الفرنسي الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في باريس ثم استمعوا إلى عرض شامل عن ندوة السوق الخليجية المشتركة التي ستعقد في مسقط في الثامن من نوفمبر المقبل وعرض عن ندوة الأمن الغذائي في مسقط في اليوم التالي، ثم عن المعرض الخليجي في الأردن الذي يقام في نوفمبر المقبل أيضاً.
وأكد عبد الرحمن حسن نقي، الأمين العام للاتحاد، أن النية تتجه إلى إقامة احتفال كبير خلال العام المقبل سيكون الأول من نوعه للاتحاد بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، وسيجري خلاله إقامة منتدى عالمي لمدة يومين يكون حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات والشراكات بين دول المجلس مع نظرائهم في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المنتدى سيوفر فرصة لعرض وترويج الاستثمار وتنمية كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية ولإتاحة المجال أمام مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمستثمرين في المؤسسات والشركات والصناعيين ورجال وسيدات الأعمال لتنمية فرص الاستثمار في دول المجلس إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة للتعرف على المجتمع الاقتصادي الدولي.
وفي الاتجاه نفسه، كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أن اجتماع أمس تطرق إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقرر تنظيم فعالية بإحدى دول المجلس خلال الشهر المقبل تكون على شكل طاولة مستديرة يشارك فيها 50 خبيراً كحدٍّ أقصى لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بتأثير الأزمة المالية على صعيد الاقتصاد الكلي ومدى تأثير القطاع الخاص الخليجي بالأزمة ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحصين الاقتصاد الخليجي ودور الهيئات الرقابية والإشرافية والتنظيمية الخليجية في تحصين الأسواق المالية والبنوك والشركات ضد الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية ودورها في تحصين الاقتصاد الخليجي ضد الأزمات.
وأشار إلى أن الفعالية ستقامُ بمشاركةِ عددٍ من أهم المسؤولين في البنوك المركزية بأسواق المال الخليجية والمسؤولين في الغرف الخليجية والمديرين والمسؤولين التنفيذيين في البنوك والشركات المالية والشركات الاستثمارية المرموقة وعدد من أصحاب الأعمال والخبراء في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.