لم تعوض الأسهم بالبورصة المصرية الخسائر الكبيرة التي منيت بها طوال الأسبوعين الماضيين تأثرا بالأزمة المالية العالمية. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارين للتيسير على الصناع والمستثمرين واختصار الإجراءات فيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، واشتراطات البناء لها في البلاد.
وقال التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية الصادر أمس الجمعة، إن الأسهم في البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات الأسبوع تباينا واضحا ما بين التراجع العنيف والصعود الملموس.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «كاس 30» خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 2.19 في المائة بما يعادل 124.54 نقطة مسجلا المستوى 2792.01 نقطة مقابل 5667.47 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
ونبه وسطاء في السوق إلى أن من القرارات المهمة التي أعلنت وستؤدى إلى حالة من التفاؤل بالسوق، تعديل قواعد القيد بالبورصة ليسمح بالتعامل على أسهم الخزينة، وهو يمكن الشركات المقيدة من التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقها المالية.
ويتوقع الوسطاء في السوق أن تستمر البورصة في التحسن خلال تعاملات الأسبوع الجديد الذي يبدأ يوم غد الأحد بعد عودة المستثمرين للشراء.
وأشار تقرير هيئة سوق المال إلى أن مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة تقاربت مع قيمة الأسهم المشتراة، مما يعني عودتهم إلى الشراء، إذ بلغت المبيعات مليارا و360 مليون جنيه فيما بلغت الأسهم المشتراة مليارا و343 مليون جنيه.
من جانبه، أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قرارين للبدء في المرحلة الثانية من التيسيرات واختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين، شملت تيسيرات إجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تيسيرات خاصة بالاشتراطات البنائية لأراضي الصناعات الصغيرة حتى مساحة 4000 متر مربع.
وقال الوزير في تصريح له أمس، إن هذه القرارات تستهدف زيادة جاذبية قطاع الصناعة للاستثمار، وتخفيض التكلفة وزمن الحصول على التراخيص لتشجيع المستثمرين في الإسراع لإنشاء مشروعاتهم حتى لا تتأثر بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.