تبدأ سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الجاري وأمامها محفزات ومحبّطات، حيث تبدأ المحفزات بطمأنة مجلس الاقتصاد الأعلى بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي ومحدودية تأثره بالوضع المالي العالمي، مرورا بحركة السيولة التي صعدت خلال الأسبوع الماضي بشكل ملموس ولأول مرة منذ أشهر عديدة، إلى ترقب نتائج الشركات القيادية ذات التأثير المباشر على السوق في حين تتربص نتائج أسواق منطقة الخليج وكذلك بورصات العالم التي تهاوت خلال تعاملات نهاية الأسبوع بوضع السوق وترشح بتراجعه مؤشراته.
وستستند سوق الأسهم بتطمينات أعلى السلطات في الدولة الصادرة عن مجلس الاقتصاد الأعلى أول أمس بقيادة خادم الحرمين الشريفين حيث صدر عنها التأكيد على أن أثر الأزمة المالية العالمية سيكون محدودا على السعودية بسبب النهضة الاقتصادية المحلية وسلامة الوضع المالي للبنوك المحلية، مشددة في الوقت ذاته بمتابعة مؤسسة النقد العربي السعودي ـ ساما ـ القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك.
ويرى كثير من المحللين الفنيين أن ارتفاع السيولة يدعم الموجة الصاعدة الحالية والتي وصلت عند منطقة مقاومة حرجة، بينما البعض منهم يرى أن عملية المضاربة بدأت عودتها المجددة والتي تركزت على الشركات ذات النمو مما يعطي إشارة إيجابية بالوضع العام، حيث شهد بعض الأسهم القيادية تذبذبا حادا خلال جلسة الأربعاء الماضي، إضافة إلى توقع نتائج جيدة لشركات القيادة والكبرى في السوق خلال الربع الثالث.
وتفاعل سوق الأسهم السعودي بشكل ايجابي خلال الأسبوع الماضي والمتزامن مع هدوء حالة الهلع النفسي حيث توالت التصريحات الصادرة من المركز الفيدرالي الأميركي وقادة الدول الصناعية بشأن خطط إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، وترافقت مع التصريحات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي حول سلامة الاستثمارات السعودية بالخارج.
وأفاد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور نبيل العضيدان عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين ونائب مدير شركة خبراء المال أن الأزمة الراهنة التي أرهقت العالم هي نادرة الحدوث ومن الصعب التنبؤ بحلها، مشيرا إلى أن السوق السعودي مثله مثل الأسواق العالمية التي تأثرت ولكنها بشكل اكبر على الرغم من متانة وقوة الاقتصاد السعودي وما توليه الأنظمة في الحفاظ على التوازن المالي في الاستثمارات الخارجية لكن يبقي التأثير نفسي أكثر منه اقتصادي.
وبين العضيدان أن المؤشر العام من منظور فني لامس المسار الصاعد الرئيسي من عام 2002 عند مستويات 5700 تقريبا مما عزز قوة الاتجاه لهذا المسار، موضحا أن الاندفاع الرهيب في البيع كان حادا وهذا الأمر يعقبه ردة فعل متساوية له في المقدار. وعزز العضيدان رؤيته بحالة الصعود القوية لليومين الماضيين من مستويات 5640 الى 6900 نقطة تقريبا، مفيدا أن ما حصل في يوم الأربعاء الماضي يؤكد على أن هناك رغبة في الشراء ولكن لا يعني هذا تغير في الاتجاه.
وجاء أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بشكل متغاير كليا حيث زادت نسبة التذبذب وبشكل كبير حيث ارتفعت اسعار 32 سهما، شهد منها شركات على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، مقابل 94 سهما على انخفاض وشهدت أكثر من 3 شركات النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول مما يؤكد تغير التكتلات التي شهدها السوق الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6863 كاسبا 34 نقطة بنسبة 0.5 في المائة. ويعتبر السوق الخليجي الوحيد الذي يغلق على ارتفاع.
وكان المؤشر العام شهد في آخر جلسة من تعاملات الأسبوع الماضي حركة دراماتيكية غيرت مساره الذي سلكه في بدايه تداولات والتي شهدت انخفاض كبير بأكثر من 7.89 في المائة بعد أن توالت الأخبار السلبية على الأسواق العالمية والخليجية بسبب تزايد المخاوف حول مدى أضرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذا الشكوك المثارة عن مدى نجاح الخطط التي أعلنتها الحكومات لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
وعكست السوق توقعات الكثير بعد أن هوت جميع الأسهم ليخسر في الدقائق الأولى أكثر من 530 نقطة متأثرا بعمليات بيع قوية على القطاعات القيادية والتي كان لها الأثر الايجابي في قيادة السوق للارتفاع وخاصة قطاع المصارف والخدمات المالية الذي قلص خسائره التي تكبدتها بعض الأسهم بدعم من بنك «سامبا» الذي صعد 8.5 في المائة و«الفرنسي» 8.8 في المائة. كما أسهم قطاع الصناعات والبتروكيماوية برفع وتيرة الصعود بقيادة سهم «سابك» الذي اغلق مرتفعا 2.5 ريال بعد أن هبط الى مستويات 94 ريالا ليغلق عند مستوى 105.5 ريال رابحا 2.4 في المائة.
ومن جهة أخرى، توقعت مجموعة بخيت الاستثمارية أن تطلعات المستثمرين المحليين إلى اتجاه الأسواق العالمية ستكون المؤثر القوي في قراراتهم الاستثمارية في الفترة الحالية، مفيدا أنه على المدى القريب سيواصل السوق السعودي في الأيام المقبلة تفاعلها مع أداء الأسواق العالمية بانتظار أخبار جديدة تدعم ثقة المتعاملين في السوق.
وأضافت مجموعة بخيت أنه على المدى البعيد تبقى النظرة إيجابية بشأن تقييم الشركات القيادية والكبرى والوضع الاقتصادي للسعودية ما لم تطرأ تغيرات جديدة تؤثر على مستقبل أداء الاقتصاد الوطني وأهمها أسعار النفط، موضحة أن الارتفاعات التي شهدها المؤشر العام الأسبوع الماضي صاحبها استمرارية التداولات النشطة وللجلسة الثالثة على التوالي والتي تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).