تحدثنا السبت الماضي عن الكارثة التي حلت بأسواق المال العالمية والتي تأثرت منها سوق المال السعودية، وفي هذا الأسبوع سنحاول الحديث عن الحلول، من أهم هذه الحلول إحاطة السوق بالمعلومات الدقيقة عن حجم أضرار الكارثة على استثماراتنا الخارجية، وتحديد هذه الأضرار بدقة بدلا من ترك الناس يخمنون وتكثر أخطاؤهم نتيجة نقص المعلومة. ومن أهم الحلول لجعل الاقتصاد يتجاوز الأزمة أن نمد السوق بالسيولة العالية كي نحرك الاقتصاد، والثاني خفض الفائدة مع خفض شروط الإقراض للأفراد. وتحسين دخل المواطن بشكل مباشر عبر زيادة دخله، وبشكل غير مباشر، مثل تحسن التعليم والصحة والخدمات الأخرى، وهذا ينفع الاقتصاد بشكل خاص وينفع المواطن أيضا. محاولة تطمين المستثمر الأجنبي بأية صورة ووفق أية بيانات يطلبها حتى يعود للسوق السعودية بالاستثمارات غير المباشرة وهي التي يتعامل بها في سوق الأسهم. وفيما يخص سوق الأسهم، يجب وقف الاكتتابات فورا حتى ان تحسنت السوق، نعم نعرف أن التجار اذكياء وسوف يتوقفون عن الطرح الأولي لأن السوق أصبحت أفضل من أي سهم يطرح، ولكن لابد من الإعلان عن ذلك وتحديد فترة زمنية. تشديد الضوابط وتطبيقها على الجميع بدون استثناء على اعتبار أنها أفضل ضمانة لحماية السوق، كذلك إذا تراجعت أسعار الأسهم لما دون قيمتها العادلة فيفضل تدخل الدولة بالشراء ولو بشكل غير مباشر مثل أن يكون ذلك عن طريق مؤسسة التأمينات العامة بحكم أن لديها خبرة في هذا المجال. وبكل تأكيد فإن لكل كارثة مهما بلغت قوتها لها جوانب إيجابية، فمن إيجابيات هذه الكارثة توقع هبوط معدل التضخم لدينا نتيجة نقص السيولة، وهذا ايجابي للفقير لأنه قد يحصل على بعض ما يريد بأسعار معقولة.
توقع أن يدخل العالم في ركود وهذا يساعد مشاريع الحكومة على سرعة التنفيذ، ففي السابق لم تجد الحكومة المقاول المنفذ، إضافة إلى ارتفاع أسعار التنفيذ. ولكن حينما يدخل العالم في مرحلة ركود فإن شركات العالم ستبحث عن أسواق تعمل فيها وقد تكون السوق السعودية واحدة من هذه الأسواق.
* كاتب اقتصادي